هل هذين الأمرين - طبيعة النشأة وآلام المرأة النفسية يجعلان لها الحق في عدم التعدد في الزواج .؟
A-
A=
A+
أبو مالك : لكن هنا شيخنا بارك الله فيك يرد أمور على هذه المسألة التي أرى أن الحديث كثر عنها في الآونة الأخيرة ومن أول هذه الأمور ما ذكرتم من أنه ينبغي أن تتحقق الاستطاعة عند من يريد أو يسمع الأمر ثم لا يملك أمام هذا الأمر إلا أن ينفذه لأن طاعة ولي الأمر واجبة شرعا فنقول يا ترى هل الاستطاعة هنا تتعدى الإستطاعة النفسية التي قد يكون الإنسان فيها يعاني الكثير الكثير من الأمور التي قد تبدو لهذا الذي لا يريد أن يسارع إلى إنفاذ الحكم أنه مشروع من جهة وأنه حتى وإن كان مشروعا أو وهو في ذاته مشروع حقا لكن الأمر لثقله على النفس قد يجد الإنسان فيه من المشقة والمعاناة ما يخلق للرجل والمرأة المتاعب التي لا تنتهي ولا تنقطع في حياتهما وبخاصة في زمان درج فيه الناس على مخالفة الشرع فيما هو أدنى من ذلك بكثير واعتاد الناس على هذه المخالفات وشاعت في حياتهم وصارت المخالفة في حياة الأمة هي الأصل وإن كان من الواجب على دعاة الإسلام ألا يتأثروا بهذا الاتجاه بل عليهم أن يقاوموه وأن يقولوا للناس حسنا فيما يدعونهم إليه ليغيروا من هذا الواقع السيء الذي طمست معالم الشريعة أو كادت فيه وغابت السنن بل غاب كثير من الفرائض على حياة الأمة لذلك أقول أولا يا ترى هل هذه المعاناة النفسية التي قد تسبب ما تسبب من خراب البيت وتدمير قواعده وخلق المشاكل في البيوت والمعاناة النفسية التي تعانيها المرأة التي تقبل أو لا تقبل أو تبدو أنها تقبل ظاهرا ولكنها في حقيقة أمرها إنما تعاني ما تعاني ولا تملك إلا أن تقول وهي تبدو أو تُبدي أنها تطيع زوجها تحقيقا للسنة وامتثالا لأمر الله أنها تبدي طاعته وهي في الحقيقة لا تملك إلا أن تكون كمثل هذا الإنسان الذي لا يستطيع إلا أن ينفذ ما يملى عليه إملاء هذا من جهة , أما الأمر الثاني فهو كما تعلمون شيخنا بارك الله فيكم أن الثقافة التي شاعت في الأمة اليوم خلفتها كثيرا جدا عما ينبغي أن تكون عليه من التزام الشرع والوقوف مع أحكامه والتمثل بمقتضى العقيدة وأصبح هذا الأمر وهو تعدد الزوجات أصبح سببا من الأسباب التي وجدت هناك أناسا حتى من العلماء, من علماء الإسلام الذين يدعون أو يدّعون بأنهم علماء فيتكلمون باسم الشرع ويستفتون إلى غير ذلك مما هو ظاهر في حياتنا, أقول: إن الثقافة الغربية هذه التي شاعت في حياتنا وخلقت لنا فينا أجيالا متعددة كثيرة جدا وهذه الأجيال ترث أو يرث كل جيل عما قبله يرث تركة مثقلة بالأخطاء والأوهام والخيالات والبعد عن مصادر الشريعة وإيثار ما هو أو ما أتت به هذه الثقافة على غيره مما صرحت به شريعة ربنا من الأحكام التي تسمى واجبة أو مندوبة أو على الأقل مباحة فأقول يا ترى هل هذا يعد عذرا يستطيع الإنسان الذي يريد أن يتزوج الثانية أو الثالثة هل يقدم على مثل, على الزواج بالثانية أو الثالثة وهو يعلم بأنه كما أشار بعض إخواننا في سؤالاتهم الآنفة الذكر أنهم يعرفون حق اليقين بأن الإقدام على الزواج الثاني يشرد الأولاد وربما أغلق البيوت وربما أوصل الزوجين إلى أبواب المحاكم التي قد تقضي بينهما بأن تفرق بينهما لكثرة المشاكل التي تقع, فنرجو شيخنا بارك الله فيكم أن تفيدونا عن هذين الأمرين الذين يبدوان حقيقة بأنهما مشكلتان خطيرتان في حياة البيوت المسلمة ونجد أن أبنائنا في بيوتنا نشّؤوا وربوا على قبول الأم وألا يقبلوا غير الأم ونحن نكابر جدا وجدا نكابر عندما نُغفل أمر الأولاد والبنين والبنات ونقول بأنهم قبلوا بالأمر الواقع فنرجو
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله بركاته
أبو مالك : شيخنا بارك الله فيك التعليق على هذين الأمرين وجزاكم الله خيرا
الشيخ : أرجو أنه الأستاذ أن يلخص من كلامه الأمرين اثنين حتى نعيد النظر فيهما .
أبو مالك : إيه
الشيخ : ما هو الأمر الأول وما هو الأمر الآخر ؟
أبو مالك : الأمر الأول قلنا بأن يعني حياتنا اليوم حياتنا في داخل بيوتنا وفي أسرنا تأثرت بمجريات الحضارة أو الثقافة المعاصرة التي أصبح لها نصراء أو كتّاب علماء يدافعون عن ضدها أو يدافعون عن ضدها و يهاجمون لسبب أو بدون سبب بفهم أو بجهل ربما بتصور للواقع تصورا سيئا أو غير سيء الأحكام الإسلامية التي تدعو إلى تعدد الزوجات فنحن متأثرون ولا ريب والشواهد كثيرة في حياتنا .
الأمر الثاني أقول إن الطاعة طاعة المرأة التي كلفها الله تبارك وتعالى بها والتي قلنا بأنه لا بد أن تكون قادرة على إنفاذها هذه الطاعة, الشرط تنفيذ الطاعة أو طاعة المرأة للزوج أن لا تكون في معصية الله وأن تكون قادرة على أن تطيعه, يا ترى هل الطاعة, هذه الطاعة للزوج يعني يجب أن نغفل هذه الآلام النفسية الشديدة التي قد تنشأ منها مشكلات أيضا في داخل البيت المسلم بين الزوج والزوج وتنعكس هذه الخلافات على الأبناء والبنات وربما كان ذلك سببا في تشريدهم وسوء تربيتهم ؟
الشيخ : بعد هذا التلخيص الجيد إن شاء الله أقول أما بالنسبة للأمر الأول فلا شك أننا نغزى من أولئك الكتاب الذين أشير إليهم, ليس في هذه المسألة بل في مسائل كثيرة وكثيرة جدا ومن أخطرها أنهم يدعون إلى فصل الدين عن الدولة هذا كمثال فليس من واجبنا نحن أن نتجاوب مع هؤلاء في موقفهم المخالف للشرع فدعوتهم مثلا إلى فصل الدين عن الدولة نحن نقف لها بالمرصاد نقول الإسلام دين ودولة فمن يستجب منهم على الأقل فكريا فالحمد لله ومن لا يستجيب فلست عليهم بمصيطر كذلك مسألتنا هذه صحيح أن كثيرا من هؤلاء وقد قلت في كلمتي السابقة أن من أسباب نفور النساء عن أن يقبلن من أزواجهن أن يتزوج, أن يتزوجوا عليهن هو هذا الغزو الفكري وقلت في أثناء ما قلت أن كثيرا من الرجال تأثروا بهذا الغزو وأصبحوا لا يؤيدون فأنا أقول فهذا الغزو يجب أن نقابله بمثله من غزو إسلامي صحيح . هذا فيما يتعلق بالقسم الأول أو الأمر الأول أما الأمر الآخر فليس يخفى على أحد من الحاضرين بل والغائبين أن مسألة التعدد لا تتجاوز من حيث الحكم الشرعي هو الاتستحباب الذي أشرت إليه آنفا في كلمتي مستدلا على ذلك بقول نبيي صلى الله عليه وآله وسلم: ( تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) وإذ الأمر كذلك فكل مسلم يعلم أنه إذا ترتب من وراء الإستحباب أي حكم هو مستحب ما هو أخطر إسلاميا من هذا الحكم فلا شك ولا ريب حينذاك أنه يعرض عن هذا المستحب وآنفا أيضا ذكرت حديث عائشة ( لولا أن قومك حديثي عهد بشرك ) إلخ لأن إعادة الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام في ظني وفي فهمي فوق المستحب مع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خشية أن يترتب من وراء هذا التجديد لبناء الكعبة مفسدة أكبر من تلك المصلحة, هذه قاعدة معروفة عند العلماء, إذا كان الأمر كذلك فالمسألة لا يجوز أن نجعلها عامة بين الأزواج الذين يريدون أن يعددوا لا ينبغي أن نجعلها عامة للأمر الأول وهو أننا مغزوّون من بعض الكتاب الغربيين أو المتغربين منهم وإنما نحن نذكر بأنك أيها الزوج إذا أردت أن تتزوج ويغلب على ظنك أنه يترتب من زواجك مفسدة أكبر من المصلحة التي أنت ترمي إليها فهذا مفهوم من هذه القواعد أنه لا ينبغي أن تلجأ إلى تطبيق هذا الأمر المستحب وهذا نقوله فيما إذا كان الأمر في الزواج الثاني يتعلق فقط بأنه مستحب ولكن أيضا لا يجوز نحن أن ندخل بين الزوجين وأن نفترض دائما وأبدا أن أي زوج يريد أن يتزوج الثانية فهو أمر مستحب قد يكون بالنسبة إليه أمر واجب والعلاقات الموجودة بين الزوجين لا يمكن لأحد مطلقا ولو كان من أقرب الأقربين أن يعرف حقيقة العلاقة بينهما فقد يكون الزوج متزوجا وعنده زوجة جميلة وخدومة و و كل شيء لكن هناك شيء داخلي لا يمكن أن يطلع عليه الآخرون فهذا الشيء الداخلي من يعرفه ؟ هو هذا الزوج الذي يريد أن يتزوج بثانية فإذًا أولا نقول: إذا كان الزواج الذي يريد أن يتقدم إليه هذا الزوج من باب المستحب فلا بد أن يراعي القاعدة المذكورة آنفا أما إذا كان الزواج الثاني بالنسبة لبعضهم يتجاوز حدود المستحبات إلى الواجبات فهنا يأخذ الأمر حكما آخر بلا شك يختلف عن الحكم الأول على أن الذي أراه كما قلت آنفا لا بد من التمهيد وقلت هذا لما ذكرت من أننا مغرورون بهذه القضية من كتاب شرقيين وغربيين ولذلك فلا ينبغي أن يكون موقفنا من الناحية العلمية إلا تذكير المسلمين والمسلمات بهذا الحكم الذي جاء نصه في القرآن الكريم مع التذكير بالاستطاعة والتمكن من الحكم بالعدل بين الزوجات, هذا الذي أراه جوابا على الأمرين ونسأل الله عز وجل أن يهدينا في كل ما اختلف فيه الناس إلى كلمة الحق واتباع الصواب إن شاء الله
أبو مالك : تعقيبا على هذا
الشيخ : تفضل
أبو مالك : جزاكم الله خير يعني الآن المسألة اتضحت فيما أظن للإخوان هنا ولعل هذا الأمر إن شاء الله أيضا يتناوله الناس عن طريق السماع أو الكتابة أقول مما الحقيقة ساعد على ترسيخ النفرة في نفوس الزوجات من أن تجتمع إليها امرأة أخرى أمور ثلاثة أما الأمر الأول فالواقع الذي نراه عند كثير من الأزواج المسلمين الذين تزوجوا ثم شاعت في الناس سيرة بيوتهم وكان زواجهم لم يحقق لا العدل بين الزوجات ولم يحقق العدل أيضا بين الأبناء ومما أظن, أظنه سببا في ذلك اختلاط الأمور الآن في حياتنا العامة والخاصة ثم أيضا ضيق ذات اليد عند كثير ممن يتزوجون ويقدمون على الزواج وفي نيتهم أن يجمعوا أو أن يحققوا العدالة أو يقولوا في أنفسهم إن الله عز وجل يبسط لنا الرزق فيما بعد وهذه أمور مغيبة لا يقدر ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وحده . أما الأمر الثاني فهو الحقيقة ما نجده أيضا في نفوس كثير من الذين يتزوجون أو يريدون الزواج أن الرغبة الداعية للزواج ليست متساوية في غاياتها التي شرعت من, شرع من أجلها تعدد الزوجات فنجد أن الغالب على الزواج الثاني وبخاصة في هذه الأيام هو الرغبة في المرأة فقط وليس المراد الإكثار من الأبناء والبنات أو الذريات فالحقيقة هذه الرغبة إنما تشع في قلوب أو في صدور الشباب والرجال وهم يرون هذا ... العام في مجتمعاتنا من عري النساء وتبرجهن وغير ذلك من الأسباب التي تدعو إلى الإقبال على الزواج لأن الرجل يريد أن يتزوج لذات الشهوة أو المرأة, هذا أيضا لا بد أن يضاف إلى هذه المسألة ولربما يقال في مثل هذه الحالة بأن الزواج ما دام أن الرجل يرغب في تعدد النساء ليحمي نفسه من المعصية أن يقال له في مثل هذه الحالة إن الثانية والثالثة والرابعة ... هو لا يحميه لأن الشهوة متجددة من رؤية النساء يوما بعد يوم وهن يتفنن في عرض زينتهن وأجسادهن وصورهن الكاشفة .
الأمر الثالث الحقيقة هو أن أبناءنا في المدارس والجامعات وجدوا كثيرا من المغريات التي يراها آباؤهم فلا بد أن يكون هناك أيضا الشباب بخاصة هم أدعى إلى تحقيق رغباتهم ودفع الأذى عنهم من الآباء أنفسهم, فالأب يجد زوجة ربما ينال منها وتنال منه فيقبل سوط شهوته الذي يدعوه دائما وأبدا إلى الحديث عن المرأة الثانية, فهؤلاء الحقيقة أولى أن يحموا من الفتنة والبنات كذلك أولى أن يحمين من الفتنة وعلى الآباء والأمهات أن يتعاونوا جميعا في تقديم أو في الإسراع من قبول الشباب والدعوة, دعوة الناس إلى ... الزواج والإقلاع عن العادات الموجودة في حياتنا اليوم, أقول هذه الأمور الثلاثة الحقيقة مدعاة إلى النظر في مثل هذا الأمر الذي تحدثتم جزاكم الله تبارك وتعالى عنا خيرا فيما قلتم ولعل إخواننا أيضا يكونون عونا لنا في هذه الاتجاهات التي نريد من أنفسنا نحن دعاة منهج الكتاب والسنة أن نضرب المثل بأنفسنا للناس جميعا أن قيامنا في هذه الدعوة وعليها وفي حقها وبها لا يكون بالنظر إلى مثل هذه الأمور وحدها منفصلة عن سائر الأحوال التي يعاني منها المسلمون اليوم بل يجب أن تلتئم كلها جميعا على طريق واحد وهدف واحد لكي نكون بحق إن شاء الله دعاة على بصيرة .
الشيخ : نعم
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله بركاته
أبو مالك : شيخنا بارك الله فيك التعليق على هذين الأمرين وجزاكم الله خيرا
الشيخ : أرجو أنه الأستاذ أن يلخص من كلامه الأمرين اثنين حتى نعيد النظر فيهما .
أبو مالك : إيه
الشيخ : ما هو الأمر الأول وما هو الأمر الآخر ؟
أبو مالك : الأمر الأول قلنا بأن يعني حياتنا اليوم حياتنا في داخل بيوتنا وفي أسرنا تأثرت بمجريات الحضارة أو الثقافة المعاصرة التي أصبح لها نصراء أو كتّاب علماء يدافعون عن ضدها أو يدافعون عن ضدها و يهاجمون لسبب أو بدون سبب بفهم أو بجهل ربما بتصور للواقع تصورا سيئا أو غير سيء الأحكام الإسلامية التي تدعو إلى تعدد الزوجات فنحن متأثرون ولا ريب والشواهد كثيرة في حياتنا .
الأمر الثاني أقول إن الطاعة طاعة المرأة التي كلفها الله تبارك وتعالى بها والتي قلنا بأنه لا بد أن تكون قادرة على إنفاذها هذه الطاعة, الشرط تنفيذ الطاعة أو طاعة المرأة للزوج أن لا تكون في معصية الله وأن تكون قادرة على أن تطيعه, يا ترى هل الطاعة, هذه الطاعة للزوج يعني يجب أن نغفل هذه الآلام النفسية الشديدة التي قد تنشأ منها مشكلات أيضا في داخل البيت المسلم بين الزوج والزوج وتنعكس هذه الخلافات على الأبناء والبنات وربما كان ذلك سببا في تشريدهم وسوء تربيتهم ؟
الشيخ : بعد هذا التلخيص الجيد إن شاء الله أقول أما بالنسبة للأمر الأول فلا شك أننا نغزى من أولئك الكتاب الذين أشير إليهم, ليس في هذه المسألة بل في مسائل كثيرة وكثيرة جدا ومن أخطرها أنهم يدعون إلى فصل الدين عن الدولة هذا كمثال فليس من واجبنا نحن أن نتجاوب مع هؤلاء في موقفهم المخالف للشرع فدعوتهم مثلا إلى فصل الدين عن الدولة نحن نقف لها بالمرصاد نقول الإسلام دين ودولة فمن يستجب منهم على الأقل فكريا فالحمد لله ومن لا يستجيب فلست عليهم بمصيطر كذلك مسألتنا هذه صحيح أن كثيرا من هؤلاء وقد قلت في كلمتي السابقة أن من أسباب نفور النساء عن أن يقبلن من أزواجهن أن يتزوج, أن يتزوجوا عليهن هو هذا الغزو الفكري وقلت في أثناء ما قلت أن كثيرا من الرجال تأثروا بهذا الغزو وأصبحوا لا يؤيدون فأنا أقول فهذا الغزو يجب أن نقابله بمثله من غزو إسلامي صحيح . هذا فيما يتعلق بالقسم الأول أو الأمر الأول أما الأمر الآخر فليس يخفى على أحد من الحاضرين بل والغائبين أن مسألة التعدد لا تتجاوز من حيث الحكم الشرعي هو الاتستحباب الذي أشرت إليه آنفا في كلمتي مستدلا على ذلك بقول نبيي صلى الله عليه وآله وسلم: ( تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) وإذ الأمر كذلك فكل مسلم يعلم أنه إذا ترتب من وراء الإستحباب أي حكم هو مستحب ما هو أخطر إسلاميا من هذا الحكم فلا شك ولا ريب حينذاك أنه يعرض عن هذا المستحب وآنفا أيضا ذكرت حديث عائشة ( لولا أن قومك حديثي عهد بشرك ) إلخ لأن إعادة الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام في ظني وفي فهمي فوق المستحب مع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خشية أن يترتب من وراء هذا التجديد لبناء الكعبة مفسدة أكبر من تلك المصلحة, هذه قاعدة معروفة عند العلماء, إذا كان الأمر كذلك فالمسألة لا يجوز أن نجعلها عامة بين الأزواج الذين يريدون أن يعددوا لا ينبغي أن نجعلها عامة للأمر الأول وهو أننا مغزوّون من بعض الكتاب الغربيين أو المتغربين منهم وإنما نحن نذكر بأنك أيها الزوج إذا أردت أن تتزوج ويغلب على ظنك أنه يترتب من زواجك مفسدة أكبر من المصلحة التي أنت ترمي إليها فهذا مفهوم من هذه القواعد أنه لا ينبغي أن تلجأ إلى تطبيق هذا الأمر المستحب وهذا نقوله فيما إذا كان الأمر في الزواج الثاني يتعلق فقط بأنه مستحب ولكن أيضا لا يجوز نحن أن ندخل بين الزوجين وأن نفترض دائما وأبدا أن أي زوج يريد أن يتزوج الثانية فهو أمر مستحب قد يكون بالنسبة إليه أمر واجب والعلاقات الموجودة بين الزوجين لا يمكن لأحد مطلقا ولو كان من أقرب الأقربين أن يعرف حقيقة العلاقة بينهما فقد يكون الزوج متزوجا وعنده زوجة جميلة وخدومة و و كل شيء لكن هناك شيء داخلي لا يمكن أن يطلع عليه الآخرون فهذا الشيء الداخلي من يعرفه ؟ هو هذا الزوج الذي يريد أن يتزوج بثانية فإذًا أولا نقول: إذا كان الزواج الذي يريد أن يتقدم إليه هذا الزوج من باب المستحب فلا بد أن يراعي القاعدة المذكورة آنفا أما إذا كان الزواج الثاني بالنسبة لبعضهم يتجاوز حدود المستحبات إلى الواجبات فهنا يأخذ الأمر حكما آخر بلا شك يختلف عن الحكم الأول على أن الذي أراه كما قلت آنفا لا بد من التمهيد وقلت هذا لما ذكرت من أننا مغرورون بهذه القضية من كتاب شرقيين وغربيين ولذلك فلا ينبغي أن يكون موقفنا من الناحية العلمية إلا تذكير المسلمين والمسلمات بهذا الحكم الذي جاء نصه في القرآن الكريم مع التذكير بالاستطاعة والتمكن من الحكم بالعدل بين الزوجات, هذا الذي أراه جوابا على الأمرين ونسأل الله عز وجل أن يهدينا في كل ما اختلف فيه الناس إلى كلمة الحق واتباع الصواب إن شاء الله
أبو مالك : تعقيبا على هذا
الشيخ : تفضل
أبو مالك : جزاكم الله خير يعني الآن المسألة اتضحت فيما أظن للإخوان هنا ولعل هذا الأمر إن شاء الله أيضا يتناوله الناس عن طريق السماع أو الكتابة أقول مما الحقيقة ساعد على ترسيخ النفرة في نفوس الزوجات من أن تجتمع إليها امرأة أخرى أمور ثلاثة أما الأمر الأول فالواقع الذي نراه عند كثير من الأزواج المسلمين الذين تزوجوا ثم شاعت في الناس سيرة بيوتهم وكان زواجهم لم يحقق لا العدل بين الزوجات ولم يحقق العدل أيضا بين الأبناء ومما أظن, أظنه سببا في ذلك اختلاط الأمور الآن في حياتنا العامة والخاصة ثم أيضا ضيق ذات اليد عند كثير ممن يتزوجون ويقدمون على الزواج وفي نيتهم أن يجمعوا أو أن يحققوا العدالة أو يقولوا في أنفسهم إن الله عز وجل يبسط لنا الرزق فيما بعد وهذه أمور مغيبة لا يقدر ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وحده . أما الأمر الثاني فهو الحقيقة ما نجده أيضا في نفوس كثير من الذين يتزوجون أو يريدون الزواج أن الرغبة الداعية للزواج ليست متساوية في غاياتها التي شرعت من, شرع من أجلها تعدد الزوجات فنجد أن الغالب على الزواج الثاني وبخاصة في هذه الأيام هو الرغبة في المرأة فقط وليس المراد الإكثار من الأبناء والبنات أو الذريات فالحقيقة هذه الرغبة إنما تشع في قلوب أو في صدور الشباب والرجال وهم يرون هذا ... العام في مجتمعاتنا من عري النساء وتبرجهن وغير ذلك من الأسباب التي تدعو إلى الإقبال على الزواج لأن الرجل يريد أن يتزوج لذات الشهوة أو المرأة, هذا أيضا لا بد أن يضاف إلى هذه المسألة ولربما يقال في مثل هذه الحالة بأن الزواج ما دام أن الرجل يرغب في تعدد النساء ليحمي نفسه من المعصية أن يقال له في مثل هذه الحالة إن الثانية والثالثة والرابعة ... هو لا يحميه لأن الشهوة متجددة من رؤية النساء يوما بعد يوم وهن يتفنن في عرض زينتهن وأجسادهن وصورهن الكاشفة .
الأمر الثالث الحقيقة هو أن أبناءنا في المدارس والجامعات وجدوا كثيرا من المغريات التي يراها آباؤهم فلا بد أن يكون هناك أيضا الشباب بخاصة هم أدعى إلى تحقيق رغباتهم ودفع الأذى عنهم من الآباء أنفسهم, فالأب يجد زوجة ربما ينال منها وتنال منه فيقبل سوط شهوته الذي يدعوه دائما وأبدا إلى الحديث عن المرأة الثانية, فهؤلاء الحقيقة أولى أن يحموا من الفتنة والبنات كذلك أولى أن يحمين من الفتنة وعلى الآباء والأمهات أن يتعاونوا جميعا في تقديم أو في الإسراع من قبول الشباب والدعوة, دعوة الناس إلى ... الزواج والإقلاع عن العادات الموجودة في حياتنا اليوم, أقول هذه الأمور الثلاثة الحقيقة مدعاة إلى النظر في مثل هذا الأمر الذي تحدثتم جزاكم الله تبارك وتعالى عنا خيرا فيما قلتم ولعل إخواننا أيضا يكونون عونا لنا في هذه الاتجاهات التي نريد من أنفسنا نحن دعاة منهج الكتاب والسنة أن نضرب المثل بأنفسنا للناس جميعا أن قيامنا في هذه الدعوة وعليها وفي حقها وبها لا يكون بالنظر إلى مثل هذه الأمور وحدها منفصلة عن سائر الأحوال التي يعاني منها المسلمون اليوم بل يجب أن تلتئم كلها جميعا على طريق واحد وهدف واحد لكي نكون بحق إن شاء الله دعاة على بصيرة .
الشيخ : نعم
- سلسلة الهدى والنور - شريط : 787
- توقيت الفهرسة : 00:10:31
- نسخة مدققة إملائيًّا