السائل : السؤال الذي في الورقة يقول ما حكم العمل في الدوائر الحكومية فإذا كان الجواب بنعم فهل هذا يطبق على الجامعات كذلك؟
الشيخ : العمل في الدوائر الحكومية لا يقال بجواب مطلق نعم أو لا, وإنما تارة بنعم وتارة بلا ذلك يعود إلى نوعية العمل فإذا كان العمل يتحقق به مصلحة للمسلمين دون أن يرتكب هذا الموظف مخالفة شرعية تتعلق بشخصه أو بغيره فهو يجوز وإلا فلا يجوز أما الجامعات فيطبق نفس هذا الجواب الذي فيه الموافقة أحيانا والمخالفة أحيانا أخرى, إذا كان موظفا في الجامعة مثلا وهي جامعة مختلطة ولا بد له من أن يخالط النساء حتى ولو كان طالب علم زعم فلا يجوز ذلك حتى ولو كان أستاذ مادة من المواد فلا يجوز ذلك, وإلا جاز لأن العلم ولو كان علما دنيويا فهو من فروض الكفاية التي لا بد لطائفة من الأمة أن يقوموا به أما إذا كان هذا العلم بل العلم الشرعي نفسه لا يمكن تحصيله إلاّ مع الإختلاط الممنوع شرعا فالجواب لا يجوز وكل ما دار حول ما لا يجوز من وظيفة فلا تجوز من باب قوله تعالى (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ))