السائل : ما هو حكم التعامل بالأسهم في الشركات وفي النقود ؟

الشيخ : الشركات كما لا يخفى على الجميع هي تتعامل مع البنوك ، وتتعامل المعاملات الربوية ؛ فلا يجوز المشاركة فيها لِمَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، وطرق الحلال كثيرة ؛ فعلى المسلم أن يختارَها وأن يُؤثِرَها على الطرق الأخرى .

أما التعامل بالعملات هذه الورقية فهذه بليَّة عمَّت البلاد الإسلامية ، عمَّت المتاجرة بها ، ولا نرى التعامل بها إلا في حدود الضرورة ؛ لأنها أصبحت كالقمار ما بين عشيَّة وضحايا يصبح الفقير غنيًّا والغني فقيرًا ؛ فلا نرى جواز المتاجرة بهذه العملات الورقية إلا في حدود ما يضطرُّ المسلم إليه ليحيا ، والضرورات - كما هو معلوم عند العلماء - تُبيح المحظورات ، ولكن هذه القاعدة يجب أن تُؤخذ بضميمَتِها ؛ وهي قول الفقهاء : " الضرورة تُقدَّر بقدرها " ؛ ولذلك لا يجوز التعامل مع الشركات ، ولا يجوز التعامل بالمعاملة الورقية هذه .

نعم .

تفضل .