السائل : طيب ؛ سمعت بالنسبة سؤال عن بيع الأجل في طريقة لبيع السيارات أنُّو لمَّا تأتي السيارة من الخارج وزارة التجارة تأخذ السيارة وتضيف عليها زائد خمسة عشر في المئة ، زائد الجمارك ، ويطلع - مثلًا - سعر السيارة تسعين ألف ريال ، فتكتب فيما يُسمَّى بالبطاقة الجمركية أنَّ هذه السيارة لا تسمح لصاحبها أو للوكالة المعرض الذي اشتراها أن يبيعها بأكثر من تسعين ألف ريال ، أصحاب المعارض يعملوا شيء أنُّو يعطوا خصومات من الخمسة عشر في المئة اللي سمحت لهم بها وزارة التجارة ، فبعضهم يبيع السيارة بخمسة وثمانين ألف لكي يبيع كمية أكبر من السيارات ، الآن على أساس أنهم يسدو الباب من جهة بيع الأجل صاروا يعملوا شيء ؛ اللي يطلب بالأجل ما يعملوا له خصم ، واللي يدفع نقد يعملوا له خصم ، ما تقول في هذا ؟

الشيخ : إذا كانت الوزارة ليست متمالئة مع التجار لأنُّو الظاهر أن فيها لعبة ، فإذا افترضنا أن الوزارة غير متمالئة ومتَّفقة مع التجار حتى يبيعوا بسعرين سعر النقد وسعر التقسيط ؛ أي : أن الوزارة وضعت للسيارة سعر التقسيط ، ثم التجار يبيعون بالسعرين سعر التقسيط اللي هو سعر الحكومة وسعر النقد هاللي هو سعرهم ، فإذا كان ليس هناك اتفاق بين التجارة وبين الوزارة - وهذا بعيد جدًّا - فيجوز للتاجر أن يبيع أي بضاعة عنده ولو برأس المال ، ولو بأقل رأس المال ، ولو بدون أي مال ؛ فهذا لا إشكال فيه ، لكن الإشكال هو الاحتيال ؛ يريدون أن يحتالوا على أخذ الزيادة فيقولون بأن الوزارة وضعت سعرًا لهذه البضاعة بكذا ، فهم يبيعونه بأنقص نقدًا ، وبنفس السعر تقسيطًا ؛ ومعنى هذا - فيما يبدو لي ، والله أعلم - أن سعر التقسيط هو الذي وضعته الوزارة .

السائل : الوزارة عندها قانون تشوف السعر اللي جاءت به السيارة من الخارج وتضيف عليه خمسة عشر في المئة أرباح بدون ذكر تقسيط أو شيء ، ما لها أي علاقة .

الشيخ : مش مهم يا أخي أنُّو يذكروا .

السائل : يعني عندهم فرصة للممالأة ؛ لأنهم أصلًا يروا أن بيع الأجل جائز بناءً على الفتوى اللي ذكرتها هم يعتبروها جائز ؛ فما في أصلًا مجال عندهم للممالأة أنُّو يصير فيه تواطؤ .

الشيخ : هذا هو المجال الله يهديك .

السائل : في حاجة يسمُّوها البطاقة الجمركية .

الشيخ : هذا هو المجال أنهم يرفعون السعر منشان التاجر ينزِّله نقدًا .

السائل : هذا من قديم يا شيخ من قبل تظهر مسألة بيع الأجل .

الشيخ : يا شيخ الله يبارك فيك ، المسألة ما تحتاج إلى نقاش ، الزيادة مقابل أجل حرام ، والاحتيال عليه أشدُّ حرمة ، فإن كان هناك .

السائل : هذا ترى وجه من وجوه الاحتيال ؟

الشيخ : إي نعم .

السائل : جزاك الله خير .

الشيخ : وإياك .