رجل اشترك في الضَّمان الاجتماعي ثم مات ؛ فهل يجوز لأهله أن يتقاضوا من الضَّمان الاجتماعي راتبًا معيَّنًا ؟
A-
A=
A+
السائل : أستاذ ، واحد مسجِّل بالضَّمان الاجتماعي ، يعني عامل ، مات - رحمه الله - ؛ فهل يجوز لأهله أن يأخذوا من الضَّمان الاجتماعي راتب معيَّن ؟
الشيخ : هو لازم نعرف الضَّمان الاجتماعي ما هو ، وهَيْ الأستاذ محمد موجود هنا ، هل هو توفير من راتب العامل أم هو تشغيل لما يقتطعونه من كلِّ شهر وكسب من ورائه بطريق الربا ؟ فإن كان الأمر الأول فما في إشكال أنه جائز ، ويحقُّ لأهل الميت أنُّو يطالبوا فيه ، أما إن كان يُشغَل بالربا ويتضاعف المال مع السنين فالرِّبا لا يحلُّ بوجهٍ من الوجوه ، فشو معلوماتكم ؟
سائل آخر : الصورة ... الآن يُقتطع جزء من راتب ... عشرة في المئة ، ويُقتطع ويؤخذ - أيضًا - ضعف هذه النسبة أو مثلها من ربِّ العمل ، وهذه تعتبر ذخيرة لإعطاء العامل .
الشيخ : كويس ، لكن .
سائل آخر : ... التشغيل بقي عارض ، هذه الإدارة التي تتجمَّع لديها الأموال .
الشيخ : نعم .
سائل آخر : وقد تشغِّلها في وجوه مشروعة ، وقد تستثمرها في وجوه غير مشروعة .
الشيخ : هذه القدقدة واردة تمامًا ، لكن نحن بدنا ندرس الواقع .
سائل آخر : الواقع - أستاذ - العامل ما له علاقة بالاستثمار .
الشيخ : لا ، صحيح ، لكن له علاقة في الثمرة ؛ بمعنى هلق كما فهمنا منك عشرة زايد عشرة ، وفي ظرف سنين توفَّر عنده مبلغ ألف دينار مثلًا ، فإذا كان الألف دينار قالوا له : هَيْ ألف دينار وربحهم مئة دينار .
الشيخ : نعم ؟
سائل آخر : ليست الصورة هكذا .
الشيخ : لا ، أنا منشان أبيِّن قضية أنُّو هو ما دخله ، هو ما دخله صحيح ، لكن لما بيعرف أنُّو هالمال هذا شُغِّل بالربا فلا يجوز أن يأخذ ما يسمُّونه بالفائدة إن وُجد هذا الشيء .
سائل آخر : أستاذنا الكريم ، الصورة مختلفة تمامًا ، الآن العامل هو ما يأخذ خمسة آلاف ربما ما يحصل على خمس مئة ، لو فرضنا أنُّو اقتُطع المبالغ اللي تجمَّعت ألفين ربما أسرته تحصل على عشرة آلاف ، أنُّو هذا راتب شهري مستمر يعني ينتهي يتلاشى تحت ظروف معيَّنة وشروط معيَّنة ، ربما ما تحصل أسرته على مئتين على ثلاث مئة .
الشيخ : ليه ؟
السائل : في معادلة في وضع راتب شهري هذا يُقسَّم بين الورثة ، وكل وارث له نصيب ، هذا النصيب قد ينتهي إذا عمل إذا .
الشيخ : نحن - بارك الله فيك - بدنا الصورة لنعرف الحكم الشرعي فيها .
السائل : الاستثمار شيء مستقل ومنفصل عن موضوع المال والاقتطاع .
الشيخ : إي ، هذا صحيح ، لكن إذا استُثمر هذا المال في طريق غير شرعي ؛ فهل تكون له ثمرة ؟ الجواب : لا .
السائل : إي ، بس هذا الجواب الآن يتعلق بكلِّ موظَّفي الدولة والمجتمع بكامله .
الشيخ : لا إله إلا الله .
السائل : وكل مؤسسات التقاعد والتنمية الاجتماعية الآن أموالها تُحفظ في المصارف ، ويعني لها حسابات و ... .
الشيخ : إي معليش ، بس هذا يعني ما بيحدِّد الحرام بارك الله فيك ، الرجل المسلم حين ذاك يعمل حساب أنُّو هذا الرجل شو ادُّخر له ؟ عشرة زائد عشرة ، ثم ما زاد على ذلك ما يستحلُّه ولا يأكله ولا يستفيد منه ، له طريقة من طريقتين ، وبكلٍّ من الطريقتين يفتي بعض العلماء في العصر الحاضر إما أن يدع الربا هذا ، وإما أن يأخذه ويصرفه في المرافق العامة ، وهذا الذي أنا أدين الله به ، أما أنُّو يأكله هو هذا ما يحلُّ له .
السائل : مين اللي يستطيع أن يحسب هذه الحسابات الدقيقة ؟ هذا وضع صعب !
الشيخ : لا ، أنا أظن بالرَّغم أن هذا مو اختصاصي - اسمَح لي شوية - هلق ما يجوز للإنسان العامل هذا أنُّو يأخذ الذي ادُّخر له في قيد حياته ؟ ممكن ولَّا لا ؟
سائل آخر : حالة خاصَّة .
الشيخ : معليش ، أنا بيهمّني حالة وحدة مش حالات ، كما يقول أستاذنا ، حالة وحدة نأخذها ونجعلها مثال لفهم الحكم الشرعي ، هذه الحالة الواحدة لمَّا استرجع الرجل ما ادُّخر له كما قلت عشرة زائد عشرة ، وعمل - مثلًا - كذا سنة ، معروف قديش بيطلع له ؛ صح ولَّا لا ؟ بالنسبة لهالعشرة زائد عشرة ، فإذا طلع له أكثر من مجموع الذي صُمِّد له في هذه السنين عشرة زائد عشرة عرف حين ذاك أنُّو هذا جاءه بطريق مش طريق عشرة زائد عشرة ، وإنما لأنهم استعملوا هذا المال الذي ادُّخر له في هذه البضعة سنين ؛ البنوك - مثلًا - كما قلت ، هَيْ صورة ممكن إنسان يعرف ، أما ما لا يعرف فـ (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) .
السائل : نفترض عامل أو موظف اشتغل ثلاثين سنة .
الشيخ : آ .
السائل : وهذه نسبة من الراتب ، مرَّة كان راتبه مئة ، صار مئة وعشرة ، صار مئة وثلاثين ، صارة مئة وسبعين ، وهذه النسبة على عدد ثلاثين سنة عم تُقتطع ، وهذه النسب قد تختلف من وقت لآخر والقواعد تختلف ، فالقضية أنُّو حساب دقيق !
الشيخ : يا أستاذ ، هذا صحيح ، لكن ممكن - أيضًا - نأخذ مثال بيتحدَّد قديش ادُّخر له ، ممكن نأخذ مثال ما يكون في هالتفصيلات هذه ، والغرض من هذا الكلام كله أنُّو المسلم يبتعد عن أن يأكل درهم ربا ؛ لأن الرسول - عليه السلام - يقول : ( درهم ربا أشدُّ عند الله من ستٍّ وثلاثين زنية ) . فإذا عرف أنُّو هالإضافة هَيْ هي ربا ؛ فيجتنب ذلك ، ما عرف كما تضرب بعض الأمثلة أنت الصَّعبة فحينئذٍ (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) .
...
السائل : في طريقة ثانية يمكن الاستفسار من الإدارة كيف شغَّلت هذه الأموال ؟ هل في طريق شرعي أم في طريق ربوي ؟
...
سائل آخر : ... ما بيجوز الزيادة ، الزيادة في المال ، ما بتجي الزيادة بتشغيل المال ، بهالعقد بينه وبينهم ، أما إذا بطَّل عن الشغل أو صابه عاهة أو مات أو كذا بيدفعوا لأهله حتى يكبر أصغر ولد عنده أو حتى تموت زوجته ... لو افترضت ... يعني ما ظلت عندي غير مئة دينار يمكن يعطوه عشرة آلاف دينار .
الشيخ : سؤال للأستاذ محمد ؛ أنُّو في بعض الحالات هذا العامل ممكن أن يسترجع ما ادُّخر له ؟ فأجاب بـ : نعم . أنت كنت معنا في هذه الصورة ؟
السائل : ... بس يعني فقط يأخذ ما ادُّخر له ، ثم ربح هذا الادِّخار .
سائل آخر : يعني يأخذ أكثر مما ادُّخر له كلمته بيأخذ أكثر بعشرات المرات !
الشيخ : يأخذ أكثر ، الأكثر من أيِّ جهة هو ؟
السائل : خلال عقد بينه وبينهم عقد الضَّمان الاجتماعي والتأمين والتأمينات .
سائل آخر : التأمين الاجتماعي ... في من يومين كان حديث بهالموضوع بشركة ... مثل ما تكلَّم .
الشيخ : الأستاذ محمد .
السائل : هو عبارة عن جزء من راتبي يدَّخروه كل شهر من راتب العامل ، يُضاف له ضعف اللي اقتطعوه على حساب الشركة ... هذا للضَّمان ، لمدَّة عام لا يُشغَّل هذا المال ؛ يعني إذا أخذه كامل بيكون حقُّه كامل ، من بعد العام يُشغَّل في استثمارات ثانية ، فبعد منها يأخذ حقَّه زائد من الشركة زائد الربح ، فمعناها من بعد العام يستطيع نقول أنُّو في شيء إضافي من خلال استثمارات معيَّنة ؛ هاد بدي .
الشيخ : هنا محطُّ السؤال يعني الحقيقة .
السائل : الضَّمان الاجتماعي - أخي الكريم - هَيْ صارت الآن ؛ إذا مات الرجل إذا مات صاحب العمل بيكون الراتب عم يجي على أهله ؛ هذا الراتب منين هذا ... منين جاية من الربح ؟ الربح خلص بيكون هو بسنة بيخلص .
سائل آخر : بس بالنهاية على مبدأ تبع المال بيكون عم تُشغَّل أموال ثانية إما في تشغيل ربوي أو تشغيل شرعي ، يعني في أنواع التشغيل ، يعني أماكن التشغيل بكثرة .
السائل : هل يختلف الجواب إذا كانت الجهة عامة أو خاصَّة ؟ المؤسسات العامة التي تدفع للموظَّفين عند التقاعد رواتب مستمرَّة ؛ هل يختلف الوضع في الحكم عن المؤسات الخاصَّة ؟
الشيخ : إذا كان الاستعمال اختلف ؛ اختلف ، وإلا فلا .
السائل : مؤسسات عامة وخاصَّة .
الشيخ : بارك الله فيكم ، قضية المؤسسات العامة كلها مثل البنوك العامة كلها تعمل بالربا ، فهل يعني هذا التعامل يجعل الربا مباحًا ؟
سائل آخر : طبعًا لا .
الشيخ : المسلم يتحرَّى الحلال .
سائل آخر : البعض يفرِّق .
الشيخ : البعض يفرِّق ، يفرِّق بين ماذا وماذا ؟
السائل : بين أن تكون المؤسسة عامة أو خاصَّة .
الشيخ : شو وجه التفريق ؟ أنا وضعت شرط ؛ إذا كان نفس التعامل أو التشغيل واحد ، شو الفرق حينئذٍ بين عامة وخاصَّة ؟
السائل : ... نظامين ؛ نظام مقطوع ونظام مصنَّف ، النظام المصنَّف لو خدم مكان عشرين سنة أو ثلاثين سنة إلى تقاعد ، حساب الدولة ، المقطوع نفس النظام بس يختلف ما له تقاعد ، يأخذ من الراتب الضَّمان الاجتماعي ، فنفس الخدمة ، هؤلاء لهم مميزات عند الدولة وهؤلاء مميزات ؛ يعني حقوقه كاملة في الإجازات السنوية والإجازات المرضية كل شيء ما عدا التقاعد السنوي التقاعد الشهري يأخذه من الدولة هذا مصنَّف ، أما للمقطوع يختلف عن النظام ، المقطوع برا يجروه على الضَّمان الاجتماعي ، طيب ؛ هذا اختلف النظام ! نفس الحقوق كاملة ؛ يعني في الإجازات السنوية والإجازات المرضية والأسبوعية كل إشي ، يعني نظام الخدمة المدنية جاري عليه .
الشيخ : على كلِّ حال شو الفرق بالنسبة للناحية الشرعية ؟
السائل : الفرق عند الشرع ... إيش الفرق .
الشيخ : هو لازم نعرف الضَّمان الاجتماعي ما هو ، وهَيْ الأستاذ محمد موجود هنا ، هل هو توفير من راتب العامل أم هو تشغيل لما يقتطعونه من كلِّ شهر وكسب من ورائه بطريق الربا ؟ فإن كان الأمر الأول فما في إشكال أنه جائز ، ويحقُّ لأهل الميت أنُّو يطالبوا فيه ، أما إن كان يُشغَل بالربا ويتضاعف المال مع السنين فالرِّبا لا يحلُّ بوجهٍ من الوجوه ، فشو معلوماتكم ؟
سائل آخر : الصورة ... الآن يُقتطع جزء من راتب ... عشرة في المئة ، ويُقتطع ويؤخذ - أيضًا - ضعف هذه النسبة أو مثلها من ربِّ العمل ، وهذه تعتبر ذخيرة لإعطاء العامل .
الشيخ : كويس ، لكن .
سائل آخر : ... التشغيل بقي عارض ، هذه الإدارة التي تتجمَّع لديها الأموال .
الشيخ : نعم .
سائل آخر : وقد تشغِّلها في وجوه مشروعة ، وقد تستثمرها في وجوه غير مشروعة .
الشيخ : هذه القدقدة واردة تمامًا ، لكن نحن بدنا ندرس الواقع .
سائل آخر : الواقع - أستاذ - العامل ما له علاقة بالاستثمار .
الشيخ : لا ، صحيح ، لكن له علاقة في الثمرة ؛ بمعنى هلق كما فهمنا منك عشرة زايد عشرة ، وفي ظرف سنين توفَّر عنده مبلغ ألف دينار مثلًا ، فإذا كان الألف دينار قالوا له : هَيْ ألف دينار وربحهم مئة دينار .
الشيخ : نعم ؟
سائل آخر : ليست الصورة هكذا .
الشيخ : لا ، أنا منشان أبيِّن قضية أنُّو هو ما دخله ، هو ما دخله صحيح ، لكن لما بيعرف أنُّو هالمال هذا شُغِّل بالربا فلا يجوز أن يأخذ ما يسمُّونه بالفائدة إن وُجد هذا الشيء .
سائل آخر : أستاذنا الكريم ، الصورة مختلفة تمامًا ، الآن العامل هو ما يأخذ خمسة آلاف ربما ما يحصل على خمس مئة ، لو فرضنا أنُّو اقتُطع المبالغ اللي تجمَّعت ألفين ربما أسرته تحصل على عشرة آلاف ، أنُّو هذا راتب شهري مستمر يعني ينتهي يتلاشى تحت ظروف معيَّنة وشروط معيَّنة ، ربما ما تحصل أسرته على مئتين على ثلاث مئة .
الشيخ : ليه ؟
السائل : في معادلة في وضع راتب شهري هذا يُقسَّم بين الورثة ، وكل وارث له نصيب ، هذا النصيب قد ينتهي إذا عمل إذا .
الشيخ : نحن - بارك الله فيك - بدنا الصورة لنعرف الحكم الشرعي فيها .
السائل : الاستثمار شيء مستقل ومنفصل عن موضوع المال والاقتطاع .
الشيخ : إي ، هذا صحيح ، لكن إذا استُثمر هذا المال في طريق غير شرعي ؛ فهل تكون له ثمرة ؟ الجواب : لا .
السائل : إي ، بس هذا الجواب الآن يتعلق بكلِّ موظَّفي الدولة والمجتمع بكامله .
الشيخ : لا إله إلا الله .
السائل : وكل مؤسسات التقاعد والتنمية الاجتماعية الآن أموالها تُحفظ في المصارف ، ويعني لها حسابات و ... .
الشيخ : إي معليش ، بس هذا يعني ما بيحدِّد الحرام بارك الله فيك ، الرجل المسلم حين ذاك يعمل حساب أنُّو هذا الرجل شو ادُّخر له ؟ عشرة زائد عشرة ، ثم ما زاد على ذلك ما يستحلُّه ولا يأكله ولا يستفيد منه ، له طريقة من طريقتين ، وبكلٍّ من الطريقتين يفتي بعض العلماء في العصر الحاضر إما أن يدع الربا هذا ، وإما أن يأخذه ويصرفه في المرافق العامة ، وهذا الذي أنا أدين الله به ، أما أنُّو يأكله هو هذا ما يحلُّ له .
السائل : مين اللي يستطيع أن يحسب هذه الحسابات الدقيقة ؟ هذا وضع صعب !
الشيخ : لا ، أنا أظن بالرَّغم أن هذا مو اختصاصي - اسمَح لي شوية - هلق ما يجوز للإنسان العامل هذا أنُّو يأخذ الذي ادُّخر له في قيد حياته ؟ ممكن ولَّا لا ؟
سائل آخر : حالة خاصَّة .
الشيخ : معليش ، أنا بيهمّني حالة وحدة مش حالات ، كما يقول أستاذنا ، حالة وحدة نأخذها ونجعلها مثال لفهم الحكم الشرعي ، هذه الحالة الواحدة لمَّا استرجع الرجل ما ادُّخر له كما قلت عشرة زائد عشرة ، وعمل - مثلًا - كذا سنة ، معروف قديش بيطلع له ؛ صح ولَّا لا ؟ بالنسبة لهالعشرة زائد عشرة ، فإذا طلع له أكثر من مجموع الذي صُمِّد له في هذه السنين عشرة زائد عشرة عرف حين ذاك أنُّو هذا جاءه بطريق مش طريق عشرة زائد عشرة ، وإنما لأنهم استعملوا هذا المال الذي ادُّخر له في هذه البضعة سنين ؛ البنوك - مثلًا - كما قلت ، هَيْ صورة ممكن إنسان يعرف ، أما ما لا يعرف فـ (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) .
السائل : نفترض عامل أو موظف اشتغل ثلاثين سنة .
الشيخ : آ .
السائل : وهذه نسبة من الراتب ، مرَّة كان راتبه مئة ، صار مئة وعشرة ، صار مئة وثلاثين ، صارة مئة وسبعين ، وهذه النسبة على عدد ثلاثين سنة عم تُقتطع ، وهذه النسب قد تختلف من وقت لآخر والقواعد تختلف ، فالقضية أنُّو حساب دقيق !
الشيخ : يا أستاذ ، هذا صحيح ، لكن ممكن - أيضًا - نأخذ مثال بيتحدَّد قديش ادُّخر له ، ممكن نأخذ مثال ما يكون في هالتفصيلات هذه ، والغرض من هذا الكلام كله أنُّو المسلم يبتعد عن أن يأكل درهم ربا ؛ لأن الرسول - عليه السلام - يقول : ( درهم ربا أشدُّ عند الله من ستٍّ وثلاثين زنية ) . فإذا عرف أنُّو هالإضافة هَيْ هي ربا ؛ فيجتنب ذلك ، ما عرف كما تضرب بعض الأمثلة أنت الصَّعبة فحينئذٍ (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) .
...
السائل : في طريقة ثانية يمكن الاستفسار من الإدارة كيف شغَّلت هذه الأموال ؟ هل في طريق شرعي أم في طريق ربوي ؟
...
سائل آخر : ... ما بيجوز الزيادة ، الزيادة في المال ، ما بتجي الزيادة بتشغيل المال ، بهالعقد بينه وبينهم ، أما إذا بطَّل عن الشغل أو صابه عاهة أو مات أو كذا بيدفعوا لأهله حتى يكبر أصغر ولد عنده أو حتى تموت زوجته ... لو افترضت ... يعني ما ظلت عندي غير مئة دينار يمكن يعطوه عشرة آلاف دينار .
الشيخ : سؤال للأستاذ محمد ؛ أنُّو في بعض الحالات هذا العامل ممكن أن يسترجع ما ادُّخر له ؟ فأجاب بـ : نعم . أنت كنت معنا في هذه الصورة ؟
السائل : ... بس يعني فقط يأخذ ما ادُّخر له ، ثم ربح هذا الادِّخار .
سائل آخر : يعني يأخذ أكثر مما ادُّخر له كلمته بيأخذ أكثر بعشرات المرات !
الشيخ : يأخذ أكثر ، الأكثر من أيِّ جهة هو ؟
السائل : خلال عقد بينه وبينهم عقد الضَّمان الاجتماعي والتأمين والتأمينات .
سائل آخر : التأمين الاجتماعي ... في من يومين كان حديث بهالموضوع بشركة ... مثل ما تكلَّم .
الشيخ : الأستاذ محمد .
السائل : هو عبارة عن جزء من راتبي يدَّخروه كل شهر من راتب العامل ، يُضاف له ضعف اللي اقتطعوه على حساب الشركة ... هذا للضَّمان ، لمدَّة عام لا يُشغَّل هذا المال ؛ يعني إذا أخذه كامل بيكون حقُّه كامل ، من بعد العام يُشغَّل في استثمارات ثانية ، فبعد منها يأخذ حقَّه زائد من الشركة زائد الربح ، فمعناها من بعد العام يستطيع نقول أنُّو في شيء إضافي من خلال استثمارات معيَّنة ؛ هاد بدي .
الشيخ : هنا محطُّ السؤال يعني الحقيقة .
السائل : الضَّمان الاجتماعي - أخي الكريم - هَيْ صارت الآن ؛ إذا مات الرجل إذا مات صاحب العمل بيكون الراتب عم يجي على أهله ؛ هذا الراتب منين هذا ... منين جاية من الربح ؟ الربح خلص بيكون هو بسنة بيخلص .
سائل آخر : بس بالنهاية على مبدأ تبع المال بيكون عم تُشغَّل أموال ثانية إما في تشغيل ربوي أو تشغيل شرعي ، يعني في أنواع التشغيل ، يعني أماكن التشغيل بكثرة .
السائل : هل يختلف الجواب إذا كانت الجهة عامة أو خاصَّة ؟ المؤسسات العامة التي تدفع للموظَّفين عند التقاعد رواتب مستمرَّة ؛ هل يختلف الوضع في الحكم عن المؤسات الخاصَّة ؟
الشيخ : إذا كان الاستعمال اختلف ؛ اختلف ، وإلا فلا .
السائل : مؤسسات عامة وخاصَّة .
الشيخ : بارك الله فيكم ، قضية المؤسسات العامة كلها مثل البنوك العامة كلها تعمل بالربا ، فهل يعني هذا التعامل يجعل الربا مباحًا ؟
سائل آخر : طبعًا لا .
الشيخ : المسلم يتحرَّى الحلال .
سائل آخر : البعض يفرِّق .
الشيخ : البعض يفرِّق ، يفرِّق بين ماذا وماذا ؟
السائل : بين أن تكون المؤسسة عامة أو خاصَّة .
الشيخ : شو وجه التفريق ؟ أنا وضعت شرط ؛ إذا كان نفس التعامل أو التشغيل واحد ، شو الفرق حينئذٍ بين عامة وخاصَّة ؟
السائل : ... نظامين ؛ نظام مقطوع ونظام مصنَّف ، النظام المصنَّف لو خدم مكان عشرين سنة أو ثلاثين سنة إلى تقاعد ، حساب الدولة ، المقطوع نفس النظام بس يختلف ما له تقاعد ، يأخذ من الراتب الضَّمان الاجتماعي ، فنفس الخدمة ، هؤلاء لهم مميزات عند الدولة وهؤلاء مميزات ؛ يعني حقوقه كاملة في الإجازات السنوية والإجازات المرضية كل شيء ما عدا التقاعد السنوي التقاعد الشهري يأخذه من الدولة هذا مصنَّف ، أما للمقطوع يختلف عن النظام ، المقطوع برا يجروه على الضَّمان الاجتماعي ، طيب ؛ هذا اختلف النظام ! نفس الحقوق كاملة ؛ يعني في الإجازات السنوية والإجازات المرضية والأسبوعية كل إشي ، يعني نظام الخدمة المدنية جاري عليه .
الشيخ : على كلِّ حال شو الفرق بالنسبة للناحية الشرعية ؟
السائل : الفرق عند الشرع ... إيش الفرق .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 103
- توقيت الفهرسة : 00:07:15
- نسخة مدققة إملائيًّا