ما حكم توزيع بعض الشركات مسابقات على المواطنين فيها أسئلة ثقافية واجتماعية وغيرها ، وترصد لمن يجيب على الأسئلة جوائز من هذه الشركة ؛ فما حكم ذلك ؛ علمًا أن هذه المسابقة عبارة عن دعاية لتلك الشركة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم توزيع بعض الشركات مسابقات على المواطنين فيها أسئلة ثقافية واجتماعية وغيرها ، وترصد لمن يجيب على الأسئلة جوائز من هذه الشركة ؛ فما حكم ذلك ؛ علمًا أن هذه المسابقة عبارة عن دعاية لتلك الشركة ؟
A-
A=
A+
السائل " عيد " : فالسَّائل يسأل - يا شيخي - أن شركة من الشركات تقوم بتوزيع مسابقات على المواطنين أو على الناس فيها أسئلة ، هذه الأسئلة ثقافية وإسلامية واجتماعية ، وترصد لِمَن يُجيب على هذه الأسئلة جوائز من هذه الشركة . يُجيب - مثلًا - عشرة عشرين إجابات صحيحة ، وهم قد رفضوا لعشرة فقط على سبيل المثال لا الحصر ، فالعشرين يُعمل لهم قرعة حتى يُستخرج منهم عشرة يُعطوا هذه إيش ؟ الجوائز التي رُصدت من قبل هذه الشركة ؛ فهذه الصورة التي ذكرها السَّائل لي .

كنت سألته سؤال كما يعني دائمًا تسألون - يا شيخي - السَّائل حتى يعني نخرج بنتيجة ؛ أنُّو ما الفائدة ؟ وما الثمرة من هذه المسابقة التي تعود على الشركة ؟ فلم يجِبْ بشيء ، قال : أنا لا أعلم . ولكن فيما يظهر يعني لنا أنها عبارة عن دعاية ؛ لأنُّو الأوراق تكون مُروَّسة باسم المؤسسة ، وأنها تبيع كذا وكذا وكذا ؛ يعني حتى تكون عبارة عن دعاية لها ، فهذه الصورة - يا شيخي - ما الحكم الشرعي فيها ؟

الشيخ : المسألة الجواب عليها أوَّلًا تعود إلى توفُّر شرطين اثنين .

السائل " عيد " : نعم .

الشيخ : الشرط الأول : أن لا يكون في الأسئلة أشياء تتعلق بصالح الشركة ولو خالفت الشريعة .

السائل " عيد " : نعم ، يعني بضائع - مثلًا - محرَّمة كذا ، شيء .

الشيخ : أي شيء ؛ لأن السؤال مغمغم السؤال معمَّى .

السائل " عيد " : نعم .

الشيخ : ولذلك نحن نحط هذا الشرط .

السائل " عيد " : جزاك الله خير ، نعم .

الشيخ : الشرط الثاني : أنُّو يكون المكافآت هذه خارجة من كيس الشركة وليس - مثلًا - من كيس المشتركين في الإجابة عن السؤال أو كيس اللي بدهم يتعاملوا مع الشركة في المستقبل القريب فترفع هي الأسعار من أجل أنُّو تطالع قيمة هذه المكافآت التي تقدِّمها على المجيبين .

السائل " عيد " : نعم ، في نقطة - شيخي - الورقة يبيعوها بخمسين فلس .

الشيخ : بدأت هلق .

السائل " عيد " : نعم .

الشيخ : هَيْ بدأت .

السائل " عيد " : فهذه فيها .

الشيخ : لَكان .

السائل " عيد " : فيها شيء .

الشيخ : إي ، بيبيعوا ألف ورقة بخمسين فلس ؛ بيطالعوا مجموع قيمة الهدايا .

السائل " عيد " : إي نعم .

الشيخ : وبيوزعوها .

السائل " عيد " : إي نعم ، إذًا ، إذا أخذ القيمة فهذا يدخل في باب المقامرة .

الشيخ : شوف الخباثة ؛ حاطين بس رقم عشرة ، بيطرحوا العشرة الآخرين اللي اشتركوا .

السائل " عيد " : نعم .

الشيخ : وبيحصره بعشرة ، وبيديروا القرعة ؛ فأولئك العشرة الآخرين دفعوا خمسين فلس كل واحد منهم ، هالخمسين فلس هدول .

السائل " عيد " : نعم .

الشيخ : راحوا للمكتسبين .

السائل " عيد " : نعم ، إذًا فهمنا إذا كان فيها قيمة لهذه الأوراق تصبح يعني تدخل في باب المقامرة يا شيخي ؟

الشيخ : إي نعم .

سائل آخر : إي نعم ، ليست الأوراق فقط ... - أيضًا - فيه السلع - مثلًا - أو ... .

الشيخ : هداك الشرط نعم ، بس هلق انكشف هاد هلق .

السائل " عيد " : شرطين هل يضاف لهم شرط ثالث أم لا يكون قيمة في هذه ... ؟

سائل آخر : كانت شغلة على الصورة التالية : عندنا في الشام بيوزعوا المحارم نفس السعر ، لكن في عليها القسيمة داخلها فيها رقم .

الشيخ : نفس الجواب ، هلق هادا كثير نوعه .

سائل آخر : بس .

الشيخ : هلق - مثلًا - أناني القازوزات بالسَّدَّادات تبعها بيكتبوا إيش ؟ نصيب ، أشياء كثيرة جدًّا ، فالجواب إن كان هالمكافئات خلينا نسميها نحن المكافأة هذه جُعالة ، وفي سبيل الدعاية لشركة أو للمعمل أو أو إلى آخره ؛ إذا كانت هالجعالات هذه طالعة من كيس الشركة ما فيها شيء ، أما إذا كانت طالعة من كيس الزبائن لأنُّو هنّ رفعوا السعر ولو بشيء بسيط جدًّا جدًّا ؛ فهَيْ بتكون من هالقبيل هذا مقامرة ؛ يعني بين تكون مكافأة وبين تكون مقامرة ، بين يكون الشركة تنفق من جيبها في سبيل الدعاية لشركتها أو بتحتال بطريقة أو بأخرى لأخذ هذه المكافآت من جيوب الشُّراة هاللي بدهم يشتروا من عندهم .

السائل " عيد " : حتى لو تحقَّق الشرط - مثلًا - أنُّو ما أخذوا من المشترين ، لكن جعلوا اختيار الرقم عن طريق دواليب الحظِّ المعروفة ؟

الشيخ : معليش ، هذه قرعة معليش ، الحظ استعماله كقمار هو المحرَّم ، أما القرعة مشروعة .

مواضيع متعلقة