السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيه مسألة اللي هي ... شغلة الأسهم المتداولة في السوق المالي فرأيت أنه لم توضح صورة أو فتوى شرعية اللي تحدد إباحتها أو رفضها وكذلك بالنسبة للبنك الإسلامي فأرجو منك أن توضح لنا هذه المسائل وجزاك الله خيرا يا سيدي نرجو أن توضح لنا المسألتين وحكم الشرع فيها وجزاك الله خيرا ؟
الشيخ : وإياك يا أخي .
السائل : الله يبارك فيك .
الشيخ : أولا بالنسبة للأسهم القضية اليوم بالنسبة لزماننا يصدق فيه قوله عليه السلام ( يأتي زمان على أمتي لا يبالي أحدهم أمن الحرام أكل أو كان كسبه أمن الحلال ) هذا حديث صحيح في البخاري وهناك حديث آخر في سنده ضعف ( لا ينجو أحد من الربا إن لم يكن يأكل الربا أصابه من غباره ) فالحديث الأول وهو صحيح نراه متمثلا اليوم في أكثر المسلمين مع الأسف سواء كانوا تجارا أو كانوا أصحاب مهنة أو شركة أو ما شابه ذلك والدليل أنك لا يمكن أن تجد اليوم شركة إلا ومالها في البنوك ودعنا الآن والبنك الإسلامي لأن البنوك الأخرى مقطوع أنها تتعامل بالربا فالشركات لا يمكن أن تجد شركة عندها صندوق خاص بها ومالها محفوظ في صندوقها وإنما يودع المال الذي يتوافر ويتكاثر يوم عن يوم في البنك أو البنوك وهذا لا يجوز وهذا ما ينبغي أن يشك في عدم جوازه - يرحمك الله - أو أن يتساءل أحد هل هذا جائز أم لا ولو افترضنا فرضية لا تتحقق بالنسبة للشركات وقد تتحقق بالنسبة لبعض الأفراد بعض الأفراد من التجار الذين يودعون أيضا أموالهم في البنوك لكنهم عندهم شيء من الصلاح والشيء من العلم يعملون به فهم يودعون أموالهم في البنوك لكن لا يأخذون الربا هذا الربا الذي يسميه الناس اليوم بغير الاسم الشرعي الفائدة لا يأخذون الفائدة ظنا منهم أن هذا الإيداع الذي لا يستفيدون منه هم ينجيهم من المسؤولية الشرعية وليس الأمر كذلك فلا يجوز للمسلم المؤمن بالله ورسوله أن يودع المال في هذه البنوك ولو لم يأخذ الربا لماذا ؟ للآية الكريمة أولا ثم للحديث الخاص الصريح في هذه المسألة ثانيا الآية فهي قوله تبارك وتعالى (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) فهذا التاجر الذي يودع ماله كلما كان ماله اكثر من غيره كلما كان وزره في إعانته للبنك أكثر من غيره وهذه حقيقة ما أظن أحدا يناقش فيها أبدا لأننا إن تصورنا جماعة من التجار والأغنياء الكبار أودعوا أموالهم في بنك من البنوك ما بين عشية وضحاها هداهم الله عز وجل إلى هذه الحقيقة الشرعية وهي أنه لا يجوز أن يودعوا أموالهم في البنوك ولو لم يأخذوا منها المرابح الربوية هذه فسحبوا أموالهم ماذا يصيب البنك ؟ ولذلك هذه حقيقة لا يشك فيها أحد إذا البنوك هذه الربوية هي قائمة على تعاون الأغنياء مع هؤلاء مع أصحاب هذه البنوك ولو كانوا لا يأخذون الفائدة والحقيقة من الناحية المادية هذا أكسب للبنك أن أصحاب الأموال ما يأخذون الربا هذا أنفع لهم فلو أخذوا الأموال وهذا لا يجوز لهم كان ربح البنك أقل بطبيعة الحال إذا فيجب على كل مؤمن بالله حقا وبهذه الآية بخصوصها (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) أن ما يتصور أنه رجال طيب وصالح لأنه ما يأخذ ربا مقابل هذا المال حسبه أنه يعين أصحاب البنوك على إقامة هذه البنوك القائمة على محاربة الله ورسوله (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) أما الحديث فالحديث كأنه صب صبا على هذا الموضوع ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام (( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه )) الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث عالج أمرا كان قائما يومئذ في حدود هذا التعاون الذي يمكنني أن أسميه تعاون رباعي قائم من مطعم للربا آكل للربا كاتب وشاهد لكن اليوم الذين يتعاونون مع البنوك ليسوا بالأربعة ولا العشرة الله أعلم لو إنسان عمل إحصاء لوجد أن التعاون معى هذه البنوك عدده لا يحصى المتعاونون في ذلك فإذا أولا كلهم يدخلون في مخالفة الآية السابقة (( لا تعاونوا على الإثم والعدوان )) من مدير البنك إلى قمام وكناس البنك فيه أحط من هيك وظيفة ما فيه كلهم يتعاونون على المنكر وربنا يقول (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) ثم هؤلاء المتعاونين أيضا يشملهم الوعيد الشديد المذكور في الحديث السابق (( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه )) الآن تصور كم كاتب يدور المعاملة الربوية في أي بنك كان - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - فإذا عرفنا هذه الحقيقة حينئذ نتبين أن تعامل التجار المسلمين مع البنوك بإيداعهم الموال فقط في هذه البنوك ودون أخذ ربا على أموالهم يكفيهم إثما وشر من ذلك هو الذي يأكل أيضا الربا إذا كانت هذه الحقيقة واضحة كالشمس في رابعة النهار ولا تستحق التساؤل حينذاك في ظني أن الجواب عن الأسهم حصل عليه ذلك لأن هؤلاء المساهمين والمتعاملين بالأسهم إن تحولت هذه الأسهم إلى بضاعة إلى شركة - وعليكم السلام ورحمة الله - إلى معمل إلى أي شيء فإذا هل أموال هذه أين توضع توضع في البنك وإذا لم تتحول بعد كأي شركة تبدأ في تأسيس مشروع لها فيجمعون الأموال من هنا وهنا وتبلغ الملايين المملينة ثم تتنزل الأسهم في الأسواق قبل أن تتحول إلى بضاعة أو إلى تجارة أو إلى أي شيء آخر فتباع بأكثر من ثمنها هذا ربا مكشوف أيضا وهل تقوم شركة إلا على هذه المساهمة التي تعرض الأسهم في الأسواق قبل أن تتحقق الشركة بعملها بشركتها بمعملها و و و إلى آخره وقد يستغرب البعض أنه كيف لا يجوز بيع السهم اللي مثلا سعره مئة بمئة وعشرة لأن هذا هو عين الربا تبيع المئة دينار بمئة وعشرة ولم يتحول إلى بضاعة حتى يصح المتاجرة بها أما بعد ما تتحول إلى بضاعة كما قلنا المشكلة تزول لكن تحل محلها مشكلة أخرى وهي المرابح هذه تحوّل إلى البنوك ولذلك لو كان هناك تنظيم إسلامي يجب أنه يكون لكل شركة صندوق خاص بها ويكون هناك لججنة مختصة بالمحافظة على هذه تسجل الداخل والخارج و و إلى آخره ولا تمتد يد الربا إلى هذا المال حينئذ تكون الشركات قائمة على ما شرع الله تبارك وتعالى فهذا جوابي فيما يتعلق بالأسهم فهي باختصار قسمان الأسهم قبل أن تتحول لا يجوز طرحها في الأسواق بزيادة أو بنقص وإذا ما تحولت إلى تجارة أو معمل فحينئذ مشكلتها تبدأ من جانب حينما تودع المرابح ورؤوس الأموال في البنوك أما بالنسبة للبنك الإسلامي الحقيقة أن البنك الإسلامي فيما علمنا لا يخرج في بعض المعاملات التي لديه عن البنوك الأخرى وقد يكون عنده معاملات جائزة مشروعة لكن هذا ما لم نعلمه إلا في صورة أقل ما يقال فيها أن العلماء منذ القديم اختلفوا فيها هذه الصورة .