السائل : ... إذا صاحب الملك بدّو يطالب بإخلاء المأجور يجب أنّه يرضي المستأجر .

الشيخ : أي نعم .

السائل : أجاب الأستاذ علي .

سائل آخر : أقنع في جوابه ؟

السائل : نعم .

سائل آخر : لا في الآن القضيّة محدّدة جدّا و هذه تحصل حقيقة حاصلة في مصر أنّ الدّولة من العهد القديم أيّام عبد النّاصر و ما قبل وضعت تحديد للأجرة يجب أن لا تتجاوز مبالغ معيّنة حسب مواصفات البناء و عدد مساحة البناء بحيث أنّ الأجرة حقيقة زهيدة , يعني الّذي يريد أن يبني عمارة حتّى يؤجّرها أوّلا يصبح المستأجر مالك ما في قانون بيطلّعوا حتّى لو أراد أنّ صاحب العقار أنّه ينتفع بعقاره لابنه أو كذا لا يستطيع خلاص أصبح مالكا ثمّ إنّ الأجرة محدّدة بمعنى أنّ أجرة هذه الشّقّة على مدى الزّمن خمس جنيهات , عشرة جنيهات , عشرون جنيها , لهذا لو اشترى بهم زيت كاز ولفّ بالشّوارع بيجيب عشرة أضعاف الإيراد فيما لو استثمرها في مشروع آخر , فيلجؤون آنذاك إلى قضيّة الأخذ ما يسمّى بالخلوّات بمعنى أنّه حتّى تنتفع بهذه الشّقّة و بهذه الأجرة المضبوطة الرّخيصة عليك أن تدفع ابتداء مبلغ كذا و كذا ثمّ تتمتّع بالأجرة الرّخيصة هذا ما يحصل حقيقة , الآن المخالفة أين ؟ المخالفة أن هذا القانون الوضعي لا ينصف صاحب العقار ابتداء هذه ابتداء مخالفة شرعيّة , اثنين المخالفة ارتكبت أيضا بمخالفة يعني أنت لجأت إلى هذا الأسلوب المخالف للشّرع حتّى تشيل عن نفسك غبن كمان مفروض عليك مش من طريق الشّرع ففيه مسوّغ ولا الخطأ لا يعملوا صحّ إطلاقا ؟

الشيخ : طيّب شو بدّنا نسوّي الآن إذا كان الحاكم يفرض مثل هذه الفرضيّة المخالفة للشّريعة , الآن في كلّ الدّول العربيّة في ضرائب بعضها بلا شكّ كما كنّا تحدّثنا في مجلس سابق عندك لا شكّ أنّها لا مبرّر لها , فإذا أصيب فرد بظلم من الحاكم فهل يجوز شرعا أن يظلم المظلوم أخاه المسلم ؟ أم عليه أن يتّفق معه على كلمة سواء و أنا بشوف أنّ الشّرع كلّه علاج لكن النّاس لا يحسنون استعماله و تطبيقه . أنا أفهم من كلامك أنّ الأمر لو كان كما ذكرت و اقتصرت و أعني بقولي ما اقتصرت ما أعني ممّا سيأتي أنّ هذه الفروغيّة مقابل ظلم الدّولة في تحديد أجور العقارات . طيّب لماذا لا يتّفق هؤلاء المسلمون المؤجّر مع المستأجر بيقول له يا أخي أنت تعرف أنّ هذا العقار يعني مثل ما أنت ضربت آنفا مثالا أنّه بيّاع الغاز في الطّرقات بيكسب أكثر من هذا المالك لهذه الشّقق كلّها فأنت بتعرف أنّ هذه الشّقّة تستحقّ أكثر ممّا فرضته الدّولة و بدل ما أنا أفرض عليك فروغيّة يا أخي خلّينا نتّفق مع بعض أنت نعتبر الفروغيّة هذه هي أجرة شهريّة فبدل ما تعطيني مثلا عشرة جنيهات كلّ شهر حسب نظام الدّولة أعطيني اثنا عشر أو خمسة عشر أنا في اعتقادي لو كان الشّعب مسلما ما احتاجت الدّولة في الحقيقة أن تفرض هذا النّظام الّذي يظلم أحد الفريقين على الأقلّ فإذا أنا أستطيع أن أقول أنّ هذا الّذي ذكرته بما يتعلّق بالحكومة المصريّة لا يسوّغ للمسلم أن يأخذ شيء له دلالة خاصّة و هو فروغيّة و ليس هناك فروغيّة على التّفصيل الّذي ذكرته آنفا فإذا يجب على المسلمين حينما يقعون تحت نظام مخالف للشّرع أن يتحاكموا هم أنفسهم إلى الشّرع فإن لم يفعلوا فحينئذ كما يقال: " دود الخلّ منه فيه " و كما في الحديث الضّعيف: ( كما تكونوا يولّى عليكم ) هذا الّذي حصل .