الشيخ : أما الجواب عن السؤال الثاني فمعلوم اختلاف العلماء قديما في حديث الربويات الست ؛ فالجمهور على أنه يلحق بها أشباهها خلافا لابن حزم ومن جرى مجراه ممن اقتنع بالوقوف على ظاهر الحديث وعدم الزيادة بشيء على هذه الأصناف الستة ؛ نحن ترجح لدينا ما ذهب إليه الجمهور لا لأني جمهوري وإنما لأن الدليل الذي رأيته في صحيح البخاري وفي غيره ألزمني بأن أكون مع الجمهور هاهنا ، ألا وهو قوله عليه السلام : ( وكذلك الكيل والوزن ) هذه الجملة التي ثبتت في صحيح البخاري أشارت إشارة لطيفة يفقهها أهل العلم ، ومنهم استفدنا هذا الرأي وما ابتدعنا أن العلة في الربويات هو ما كان كيلا أو وزنا ، وما لم يكن كذلك فليس من الربويات في شيء مهما تفاضلت صنف على صنف ؛ نعم .