السائل : ما معنى : (( مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )) ؟ ما هي الاستطاعة ؟

الشيخ : الجواب : إنَّ من لطف الله - عز وجل - بعباده وحكمته في تشريعه أنَّه يأتي بألفاظ لا يحدِّدها ؛ لأنَّ الحكمة تقتضي تركَها بغير تحديد ؛ ذلك لاختلاف الاستطاعة من إنسان إلى آخر ، قد قال البعض : تقييد أو تفسير الاستطاعة بأنه مَن مَلَكَ الزاد والراحلة ، بل جعل ذلك بعضهم حديثًا مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وذلك مما لا يصح رفعه إليه - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ لذلك فالاستطاعة تبقى على إطلاقها ، وكلُّ إنسان يعرف نفسه إن كان مستطيعًا أو لا ، ونحن هنا قد يبلغ عددنا قريبًا من مئة شخص يمكن يكون فينا كل واحد باستطاعته غير استطاعة الآخر ، فمَن الذي يستطيع أن يقول إذًا الاستطاعة هي كذا وكذا ؟ لا ، إنما هذا كقوله - عليه السلام - : ( صلِّ قائمًا ، فإن لم تستطع فقاعدًا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ) ، فمن الذي يحكم لك أو عليك ؛ لأنك لمرض ألمَّ بك لا تستطيع أن تصلي قائمًا أو تستطيع أن تصلي قائمًا ؟ لا أحد سوى أنت بعد الله - عز وجل - ، فأنت الذي تحكم بالاستطاعة أو بنفيها .

كذلك الاستطاعة المشروعة في الآية ، آية الحج : (( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )) ، أما الحديث الذي يقول : " من ملك زادًا وراحلة ثم لم يحجَّ ؛ فليمُتْ إن شاء يهوديًّا أو نصرانيًّا أو مجوسيًّا " ، فهذا حديث لا يصحُّ رفعُه إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، بل هو حديث ضعيف مرفوعًا ، وإنما صحَّ من كلام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، هذا صح من كلام عمر موقوف عليه ، ليس مرفوعًا إلى الرسول - عليه السلام - ، ومع ذلك فلا أحد من الفقهاء يستطيع أن يطبِّقَ قول عمر هذا الصحيح عنه رواية على إطلاقه ، ( من ملك زادًا وراحلة ) ، طيب ؛ هو ملكَ زادًا وراحلة ، لكن بمجرد ما يركب الراحلة يقلب عنها ، فهذا وجد الاستطاعة التي هي شرط من شروط وجوب الحج ؟ طبعًا لا ، ومما يدل على هذا حديث البخاري عن الفضل بن عباس لما سألته الخثعميَّة قالت : إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل ؛ أفأحجُّ عنه ؟ قال : ( حجِّي عنه ) ، ما دام ما يثبت على الرحل حجِّي عنه ؛ لأنُّو غير مستطيع ؛ إذًا هذه الكلمة كلمة عمر لا يمكن أن تُفسَّر هكذا كما جاءت إلا بضمائم أخرى بها تتحقَّق الاستطاعة المشروطة في الآية .