الشيخ : فإذا تعارض قوله عليه السلام مع فعله قدم القول على الفعل لهذا السبب أنّ قوله تشريع عام فعله قد وقد أي قد يكون تشريعا عامّا وقد لا يكون ، لاشكّ أنّه يكون تشريعا عامّا بشرطين اثنين ذكرنا صباحا ، الشّرط الأوّل وهو أن يكون عبادة وأن لا يكون عادة ؛ لأنّ العادات لا تدخل في الشرعيّات , الشرط الثاني أن لا يكون له مخالفا من القول الصّادر من الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كما نحن الآن في صدده , فإذا وجدنا قولا خالف فعله عليه السلام أخذنا بقوله وتركنا فعله لأنّ قوله هو الشّرع العام وفعله قد وقد ؛ الآن نبحث في هذه القدقدة ، كيف نعلّل فعل النّبيّ صلّى الله عليه وسلم لشيء خلاف ما خاطب به أمّته ؟ من السّهل جدّا أن نقول هذا الفعل إذا لم يكن عندنا دليل يبيّن أنّه جاء بعد القول ، فإذا يحمل على الأصل وهي البراءة الأصليّة لأنّ الشّريعة ما جاءت بالأحكام دفعة واحدة وقصّة الخمر والتّدريج في تحريمها أوضح مثال من الأمثلة التي تدلّنا على أنّ الخمر كانت مباحة على الأصل وقد لا نقول حلالا وإنمّا على البراءة الأصليّة , فإذا جاءنا خبر بأنّ زيدا من النّاس شرب الخمر لكن شربه للخمر ممكن أن يكون في ذلك الزمان فإذا جاء الحديث عن الرّسول عليه السّلام في فعل ما كما نحن الآن في صدده كان يصوم يوم السبت يمكن أن يكون قبل هذا التشريع الجديد بقوله لا تصوموا يوم السّبت فإذا ممكن أن يكون هذا الفعل كان في زمن الإباحة , ثانيا يمكن أن يكون لعذر فعل صدر منه عليه السّلام لعذر فحينئذ نقول مادام يحتمل أن يكون لعذر فنقدّم القول على الفعل كما جاء في القاعدة , ثالثا وأخيرا نقول يمكن أن يكون هذه خصوصيّة للرسول عليه السلام مادام تعارض فعله مع قوله ؛ فالقول مقدم على الفعل ؛ الذي أردت بهذا أن أقول في عدة أحتمالات وهي ثلاث ؛ إمّا كان فعله على الأصل وإنما أنه كان لعذر وإمّا أنه كان لخصوصيّة له عليه الصّلاة والسّلام لا يشاركه عليها أحد من الأنام .