السائل : كيف يجاب عن دلالة مفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدارقطني وهو حديث صحيح: ( من أكل وشرب ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة ) ؟.
الشيخ : ما هو مفهوم المخالفة الذي تعنيه؟.
السائل : أن من أكل أو شرب ... .
الشيخ : هذا منطوق الحديث ماذا تعني من مفهوم.
السائل : متعمدا فيكون عليه القضاء والكفارة كما هو ظاهر الحديث.
الشيخ : آه هذا المفهوم يعني؛ اصبر بارك الله فيك فيه سؤال هنا، أولاً جاء في حديث الذي جامع زوجته في رمضان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بالكفارة وفي بعض الروايات المتعددة أنه عليه الصلاة والسلام أمره بقضاء ذلك اليوم، فيمكن حمل المفهوم الذي أشرت إليه في حديث الدارقطني على هذا الذي جاء النص دليل أو حجة لأنه إنما أمر الشارع الحكيم بأداء كل عبادة في وقتها تزكية لقلوب عباده المؤمنين، فمثلا فيما يتعلق بالصلاة حينما قال تعالى: (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) ، إذا تعمد المسلم ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها ثم أراد أن يقضيها كما يعبرون في بعض كتب الفقه هذا القضاء لا بد له من دليل خاص، وإلا كان النص القرآني وما في معناه من الأحاديث النبوية لغوا لا قيمة له، لأنه سواء عليه صلى الصلاة في وقتها أو أنه صلاها بعد وقتها تكون صلاته مقبولة، وإن كان قد يكون آثما فيما لو صلاها في غير وقتها لكن المهم أنه يكون قد اشترك في صحة الصلاة مع الذي حافظ على أدائها في وقتها، فهناك فرق كبير جدا بين من أدى الصلاة في وقتها وبين من أداها خارج وقتها هذا أولاً يكون آثما بخلاف الأول فيكون مأجورا لأنه نفذ الأمر الإلهي في المحافظة على أداء الصلاة في وقتها.
ثانيا لقد جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام : ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) ، فإذا نام الإنسان عن الصلاة أو نسيها ثم استيقظ لها أو ذكرها فوقت هذه الصلاة المنسية أو التي نام عنها أن يباشر أداءها في وقت التذكر، فإذا قال في نفسه هذه الصلاة خرج وقتها فأنا أصليها بعد أن أفرغ لها فقد خرج وقتها الثاني الذي مدَّه الشارع الحكيم له بعذر النوم أو النسيان فلا يمكنه أن يقضيه في غير ذلك الوقت الثاني الذي ضيعه أيضا عامدا متعمدا، إذا عرفنا ذلك يتبين لنا أن توقيت المواقيت ليس بالأمر العبث الذي للإنسان فيه الخيرة أن يحافظ عليه أو أن يدعه فلا يستويان مثلا أبدا، فمن أدى العبادة في وقتها الموقت فلا شك أن عبادته تكون صحيحة، وذلك بشرط أن تتوفر فيها بقية الشروط والأركان ، أما إذا أخل بها الشرط وهو شرط الوقت فيحتاج من يقول بأنه عليه أن يؤدّي تلك العبادة في وقت آخر، فهو يحتاج إلى نص كما هو الشأن في حديث المجامع زوجته في رمضان فقد أمره عليه الصلاة والسلام بالكفارة الكبرى وزيادة قضاء ذلك اليوم الذي أفطره بالجماع وليس عندنا نص يأمر كل مفطر متعمد كالذي جامع أن عليه القضاء فحينئذ نقول إن مفهوم لفظة متعمدا في حديث الدارقطني دلالته محدودة فيما يتعلق بحديث الذي أفطر بالجماع في رمضان، ومفهوم الباقي فليس له يعني أثر أو اعتداد، نعم .