ما حكم الإنفاق والتبرع على الجماعات الإسلامية الجهادية في أفغانستان ؟
A-
A=
A+
السائل : فأحتاج فيها الإجابة يعني تفصيلية حتى أنقلها إلى أناس في بلاد بعيدة .
السؤال الأول : هناك عدة أحزاب جهادية على أرض أفغانستان ، ويوجد في ضمن أفراد هذه الأحزاب مَن يدعو إلى الشرك والخرافة والبدعة ومحاربة السنة ؛ مع علم قادة الأحزاب بذلك ، ولا ينكرون عليهم ، كما أنهم يتلقون المساعدات الخارجية من أمريكا وباكستان والسعودية وغيرهم ، وبالمقابل يوجد جماعة واحدة سلفية تدعو إلى التوحيد والسنة ، ولا تتلقى المساعدات من الحكومات ؛ فما الواجب لِمَن يجمع التبرُّعات من المحسنين ؛ هل يدفعها لغير أهل الحديث أم لا ؟
والجزء الآخر من السؤال : وإن أوصى بعض المتبرِّعين بأن يدفعَها لأحد هؤلاء القادة المذكورين أعلاه ؛ حيث يجهل كثير من الناس حقيقة الأمر ؛ فما الواجب الشرعي حينئذٍ ؟ - وجزاكم الله خيرًا - .
الشيخ : الواجب الشرعي واضح ؛ أن يتحقَّق المُنفق ماله في سبيل الله - عز وجل - أن يضعَه في الجماعة الذين ينصرون دعوة الله - عز وجل - عقيدةً وأحكامًا وأخلاقًا ، لكن القضية ليست من السهولة كما يتَّضح لبعض الناس - أو كما يظن بعض الناس - ؛ لأن معرفة هؤلاء على الحق وهؤلاء على الخطأ ؛ هذا أمر يحتاج إلى أناس يدرسون هذه الجماعات دراسة دقيقة وصحيحة ؛ فحينئذٍ يتوجَّه القول الذي ذكرناه آنفًا من وجوب لإنفاق على الجماعة التي تنصر شهادة لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله بحقٍّ ، أُشير إليهم بأنهم قد يرتكبون أمورًا شركية فهؤلاء الواجب على أهل التوحيد من كل البلاد الإسلامية أن يُعنَوا بتعليمهم وتفهيمهم معنى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله على الوجه الصحيح ، وبعد ذلك لا مانع من الإنفاق عليهم في سبيل - أيضًا - تقريبهم إلى التوحيد وإلى كلمة لا إله إلا الله .
فالمسألة لا تُحلُّ بسؤال وبجواب ، وإنما تحتاج إلى جماعة يتدارسون تلك الاختلافات والحزبيَّات هناك ، ثم يتمكَّنون من الإخلاص لهم في الدعوة ، ثم لا مانع عندنا من إعطائهم من تلك الأموال التي جُمعت في سبيل نصرة الجهاد القائم باسم الإسلام ، وإن كان هناك ناس قد انحرفوا عن فهم الإسلام فهمًا صحيحًا ، فالجهاد فيهم يكون حينذاك بدعوتهم إلى تفهيمهم هذا الإسلام على الوجه الصحيح .
هذا ما عندي .
السؤال الأول : هناك عدة أحزاب جهادية على أرض أفغانستان ، ويوجد في ضمن أفراد هذه الأحزاب مَن يدعو إلى الشرك والخرافة والبدعة ومحاربة السنة ؛ مع علم قادة الأحزاب بذلك ، ولا ينكرون عليهم ، كما أنهم يتلقون المساعدات الخارجية من أمريكا وباكستان والسعودية وغيرهم ، وبالمقابل يوجد جماعة واحدة سلفية تدعو إلى التوحيد والسنة ، ولا تتلقى المساعدات من الحكومات ؛ فما الواجب لِمَن يجمع التبرُّعات من المحسنين ؛ هل يدفعها لغير أهل الحديث أم لا ؟
والجزء الآخر من السؤال : وإن أوصى بعض المتبرِّعين بأن يدفعَها لأحد هؤلاء القادة المذكورين أعلاه ؛ حيث يجهل كثير من الناس حقيقة الأمر ؛ فما الواجب الشرعي حينئذٍ ؟ - وجزاكم الله خيرًا - .
الشيخ : الواجب الشرعي واضح ؛ أن يتحقَّق المُنفق ماله في سبيل الله - عز وجل - أن يضعَه في الجماعة الذين ينصرون دعوة الله - عز وجل - عقيدةً وأحكامًا وأخلاقًا ، لكن القضية ليست من السهولة كما يتَّضح لبعض الناس - أو كما يظن بعض الناس - ؛ لأن معرفة هؤلاء على الحق وهؤلاء على الخطأ ؛ هذا أمر يحتاج إلى أناس يدرسون هذه الجماعات دراسة دقيقة وصحيحة ؛ فحينئذٍ يتوجَّه القول الذي ذكرناه آنفًا من وجوب لإنفاق على الجماعة التي تنصر شهادة لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله بحقٍّ ، أُشير إليهم بأنهم قد يرتكبون أمورًا شركية فهؤلاء الواجب على أهل التوحيد من كل البلاد الإسلامية أن يُعنَوا بتعليمهم وتفهيمهم معنى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله على الوجه الصحيح ، وبعد ذلك لا مانع من الإنفاق عليهم في سبيل - أيضًا - تقريبهم إلى التوحيد وإلى كلمة لا إله إلا الله .
فالمسألة لا تُحلُّ بسؤال وبجواب ، وإنما تحتاج إلى جماعة يتدارسون تلك الاختلافات والحزبيَّات هناك ، ثم يتمكَّنون من الإخلاص لهم في الدعوة ، ثم لا مانع عندنا من إعطائهم من تلك الأموال التي جُمعت في سبيل نصرة الجهاد القائم باسم الإسلام ، وإن كان هناك ناس قد انحرفوا عن فهم الإسلام فهمًا صحيحًا ، فالجهاد فيهم يكون حينذاك بدعوتهم إلى تفهيمهم هذا الإسلام على الوجه الصحيح .
هذا ما عندي .