السائل : عفوا السّؤال فيه تفصيل , يعني النّفط الآن الّذي يظهر بكميّات هائلة جدّا و تستثمر الدّولة و تتملّك الأراضي و تصرف من أجل استخراجه يعني من هذا المنطلق هو ملك للدّولة باعتبار أنّ الدّولة هي صاحبة الأرض و هي صاحبة الاستثمار لعلّه السّؤال الّذي أنا فهمته و كان متداولا و مطروحا أنّ هناك من يقول أنّ هناك من يقول المعادن المدفونة في باطن الأرض و الّتي الله سبحانه و تعالى أوجدها هناك من يقول للنّاس عامّة النّاس حقّ في هذه المعادن يعني هذا المطروح الآن و بالتّالي هي ليست ملكا أو حكرا على أسرة تحكم الدّولة أو أنّها ليست حكرا على الدّولة حتّى و إن كانت لا تحكمها أسرة و بالتّالي يجب أن يعود مردود مبيعاتها أو خيراتها على كافّة المواطنين على عكس ما يتمّ الآن من أنّ الدّولة و ممثّلة في بعض الأسر حتّى إذا لم يكن هناك أسر هي المالك الوحيد و بالتّالي تقسّمها كما شاءت بمعنى أنّه إذا كانت هي ملكا للدّولة و الدّولة تفيد منها باقي المسلمين فلن يكون هناك حاجة حتّى لفرض ضرائب أو ستكون حصيلة الزّكاة حقيقة زي ما حصل زي ما تفضلّت على أيّام عمر بن عبد العزيز أنّه لم يكن هناك فقراء و لكن ما نراه الآن على الرّغم من ثراء الدّولة و على الرّغم من وجود بترول فهناك فقراء ؟

الشيخ : في اعتقادي أنّ البحث الفقهي لا ينبغي أن يعالج على ضوء واقع من شخص أو حكومة و إنّما يبحث عاريا عن أيّ انتساب لشخص أو دولة فالحكم في هذه المسألة هو كما قلت آنفا جوابا مختصرا لكن هذا التّفصيل الّذي أنت شرحته آنفا يقتضيني أن أدخل أنا بدوري في شيء من التّفصيل: ليس هناك في الإسلام الصّحيح المستقى من كتاب الله و سنّة رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و ما كان عليه سلفنا الصّالح ليس هناك شيء اسمه أملاك دولة و إنّما الأمر كما قال عليه الصّلاة و السّلام: ( الأرض أرض الله و البلاد بلاد الله فمن أحيا أرضا مواتا فهي له ) فقوله عليه السّلام: ( من أحيا أرضا مواتا فهي له ) يبطل ما يسمّى اليوم في كثير من الدّول العربيّة بأملاك الدّولة اللهم إلاّ إذا اعتبرنا الدّولة شخصا وهميّا معنويّا فتضع يدها على بعض البلاد و الأراضي لمصلحة الأمّة لا لمصلحة بعض الأفراد فهي تكون ملكا لها بشرط إلى أن تبادر إلى إحيائها أمّا إذا وضعت علامات في الخرائط الرّسميّة عندها أنّ القطعة الفلانيّة ممتدّة من حدود كذا إلى حدود كذا شرقا و شمالا و جنوبا إلى آخره ثمّ عاشت هذه الأراضي بورا فهي ليست أملاك دولة و يستحقّ لأيّ فرد من أفراد المسلمين أن يحيي ما شاء منها فالدّولة إذا هنا كشخص معنوي كما قلت إذا أحيت أرضا من هذه الأراضي فهي حكمها حكم أيّ فرد من أفراد الأمّة أمّا أن تحدّدها و أن تعطّلها فذلك ليس إحياء فيجوز لأيّ فرد حينذاك أن يأتي إلى أيّ مكان من أيّ أرض أن يحييها و طريقة الإحياء لا تخفى على الجميع أنّها ليست بالزّرع و بنضح الماء أو جلبه إليها و إنّما يكون باستخراج ما فيها أيضا في باطنها من المعادن لهذا أنا قلت الحكم واحد لا يجوز للدّولة أن تضع يدها على أرض مملوكة بزعم أنّ فيها خيرات و الدّولة بحاجة إليها فمن هنا يجب أن نفرّق بين الأرض المملوكة فلا يجوز للدّولة أن تضع يدها إلاّ في ظروف نادرة جدّا جدّا و تأخذها بثمنها و هذا ممّا يعني يحسن ذكره أنّ الدّولة السّعوديّة يعني تطبّق هذا الإنفاق بسخاء على كثير من الأراضي بل و العقارات الّتي تضع يدها عليها فإنّها تعوّض مالكيها بمثل أو بأحسن من ثمن المثل و لكن المصادرة هذه خلاف الأصل فإذا فرضنا أنّ إنسانا عنده ورثها من آبائه و أجداده فأراد أن يستثمرها فحفر فيها بئرا يقصد أن ينضح منها ماء و إذا بالبئر بئر بترول هنا الآن النّظام الاشتراكي .