السائل : يا شيخ بالنسبة لموضوع النصاب ذكرنا قديمًا أن التجار اللي عندهم أكثر من شركة وأكثر من مورد و أكثر من محل
الشيخ : طيب
السائل : أنه يحدد يوم في السنة يجمع شو عنده في هذه المحلات هذه كلها بغض النظر أن هذا بالذات حال عليه الحول و هذا حال عليه ، يعني هذا مستحيل صار حصر المبلغ المحدد اللي حال عليه الحول واللي ما حال عليه الحول ؛ لأن الأموال كثيرة أكثر .
الشيخ : هذه مسألة أخرى بارك الله فيك ، هذه مسألة أخرى وهذا جوابه معروف أيضًا ، يعني العلماء اختلفوا في شخص دعنا من التجار الشركات ، شخص في أول شهر محرم يجتمع عنده النصاب ، في شهر محرم الثاني يجب عليه الزكاة ، أثناء ما بين محرم و محرم جاءته نصب جاءته نصب وضمت هذه النصب إلى النصاب الأول ، في آخر السنة يعني في رمضان في محرم الثاني هل يخرج عن النصاب اللي مضى عليه الحول وبغض النظر عن الأنصبة التي لو أراد أن يحدد أنصبتها يمكن يجتمع عنده عشرات الأنصبة طيلة السنة ، فهل يخرج عن مجموع هذا المال الذي توفر عنده أم كل نصاب له حوله ؟ قولان للعلماء : القول الذي ترجح عندي أنه لا ينبغي أو لا يجب أن التاجر أو الغني إنه يفتح دفتر لكل نصاب كل يوم أو كل خمسة أيام وإلى آخره .
وإنما بلغ نصاب واحد ثم ما يضاف إليه يخرج عن هذه المجموعة ولون كان المضاف أكثر من نصاب وما حال عليه الحول فهو يذهب بشفاعة النصاب الأول ، هذه مسألة أخرى .
نحن عم نتكلم الآن عن شركة أنه يخلو أو لا يخلو وعرفنا الآن أن بعض الشركات لا يخلو الخزينة من أن يستمر فيه نصاب على الأقل ، إذًا الزكاة واجبة على هذا المال المكنوز ولو كان نصابًا واحدًا .
أما هذا التاجر الذي أنت تحدثت عنه فجوابه ما سمعت أنفا ، إذًا هنا مسألتان واضحتان تماما