الشيخ : عروض التجارة للعلماء فيها قولان أحدهما يجب عليها الزكاة التي تجب على النقد أو النقدين _أهلا_ و القول الآخر أنه لا يجب فيها الزكاة و إنما يجب عليها الزكاة المطلقة و الحقيقة أن الفرق بين القولين فرق كبير جدّا سواء من الناحية الشرعية أو من الناحية الاقتصادية , أما من الناحية الشرعية فالذين يقولون بوجوب الزكاة التي ذكرتها آنفا يوجبون على كل تاجر أن يحصي العروض التي عنده و يقوّمها ثم يخرج من القيمة كما لو كانت نقدا بالمائة اثنين و نصف و هذا هو رأي أكثر العلماء أما المذهب الآخر فهو لا يوجب هذا النوع من الزكاة لأنه ليس هناك نص في كتاب الله و لا في حديث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و لا في شيء من الآثار السلفية الصحيحة أن كل تاجر لا بد ما يقوّم بضاعته و يخرج بالمائة اثنين و نصف هذا مجرّد رأي و اجتهاد و استنباط قائم على مجرد قياس و يختلف المقيس على المقيس عليه كل الاختلاف , - الله أكبر الله أكبر - , أما المذهب الآخر فيقول هذه البضاعة التي عندك تخرج زكاتها بما تطيب به نفسك مراعيا في ذلك قول الله عز و جل في آيتين اثنتين إحداهما تعبر عن طبيعة النفس البشرية و الأخرى تعبر عن واجب هذه النفس البشرية التي ينبغي أن تطهرها من درن الشح الآية الأخرى الآية الأولى قوله تبارك و تعالى: (( و أحضرت الأنفس الشح )) أي إن طبيعة النفوس هو البخل و الشّح و أكّد ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح عنه ( شر ما في الرجل جبن خالع و شح هالع ) فلمعالجة هذا الشّحّ الهالع قال تعالى في الآية الثانية التي تقابل الآية الأولى و أعني بها قوله تبارك و تعالى: (( قد أفلح من زكّاها و قد خاب من دساها )) فإذن هذا الغني صاحب العروض عروض التجارة ليس هناك في هذا الشرع ما يكلفه بالتقويم السّنوي لكن في الشرع ما يأمره بأن يطهر نفسه من درن الشح و البخل و أن يزكيها بالصدقة كما قال تعالى: (( خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزكّيهم بها )) هذه الزكاة الثانية الغير المحدّدة أولا بمرور الحول و ثانيا بتقويم البضاعة و ثالثا و أخيرا في المائة اثنين و نصف هذه لا وجود لها في الشرع إطلاقا لكن خذها عامة كما سبق فأخرج من هذه الزكاة التي من الله بك عليها ما تزكي و تطهر به نفسك من آفة البخل و الشح قلت هذا من ناحية الشرع , أما من الناحية الاقتصادية فالقضية غريبة جدّا بحيث أن بعض الناس ممن لم يفكّروا في المسألة تفكيرا سليما من الناحيتين من الناحية الشرعية و من الناحية الاقتصادية كثيرا ما نسمع حينما نبين المسألة على هذا الوجه بيقولوا على هذه الطريقة الأغنياء ما يخلوا عندهم سيولة بيحولوها إلى عروض تجارية و هكذا حُرِم الفقراء من زكاة النقد أنا أقول هذا وهم حقيقة إنه وهم و لا يستطيع أحد أن يطرح هذا السؤال فضلا عن يجادل عن الجواب بعد أن يبين له أن هذا وهم محض لو سألنا أي شخص سواء كان تاجرا أو غير تاجر غنيا أو فقيرا , ماذا ترى آلمال المكنوز في الصندوق و صاحبه يخرج عنه كل سنة بالمائة اثنين و نص هذا أنفع للفقراء أولا ثم لبقية المجتمع ثانيا أم لو تحولت هذه الألوف أو هذه الملايين إلى بضاعة تمشي في السّوق و ينتفع منها الغني و الفقير هل فيكم من يقول لا الأمر الأول أنفع للفقراء و المساكين أن يظل المال مكنوزا لا يطرح للتعامل معه بالبضاعة في معمل في أيّ شيء ينفع الأمة؟ ما أظن أن أحدا يقول أنّ هذا المال المكنوز و لو كان مزكى هو أنفع من ذلك المال الذي لم يكنز لكنه إي نعم لا شك أن هذا أنفع للفقراء و المساكين من الناحية المادية أولا ثم من الناحية ماذا أسمّيها ؟ ناحية نفسية ثانيا لأن المال الذي يأخذه الفقير باسم الزكاة يصدق على الفقير و الغني قوله عليه السلام: ( اليد العليا خير من اليد السّفلى ) و اليد العليا هي المعطية و اليد السفلى هي الآخذة فبدل أن يأخذها الفقير بيد سفلى يأخذها بحق أعلى و هو بجهده و كدّه و عرق جبينه كما يقال إذن من أين جئت و ناقشت هذه المسألة سواء من الناحية الشرعية أو من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية تجد أن عروض التجارة لا زكاة عليها الزكاة المقننة التي شرحناها آنفا . هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال .