أبو اسحاق : أليس الخلاف في زكاة الحلي يكون مسوغا بأن لا يخرج زكاة السنوات الماضية إذا كان هذا مما يشق عليه أن يدفع الزكوات السنوات .
الشيخ : لا ، خلي العلة ؛ هل هو يشق عليه أم هو يكون المسألة خلافية ، خلي القضية واحدة بعد الأخرى أبو اسحاق : طيب لنجعلها مسألة خلافية .
الشيخ : كويس أنا لا أعلم أن المسألة الخلافية توهن من حكم الشرع في مسألة ما ؛ حسبه هو أنه إذا خالف الحق أو الشرع لسبب ما أن لا يكون مؤاخذا على هذه المخالفة ؛ أما أن لا يصحح موقفه بعد أن تبين له الصواب فيها فهذا شيء آخر .
أبو اسحاق : لكن هو مقلد يعني لم يأخذ المقياس بوجوب زكاة الحلي على أساس أنه مقتنع مائة بالمئة ولكن أحد الناس قال له إنها ليست واجبة فهو لم يتبين الحكم ويعتقده .
الشيخ : أيضا هذه مسألة أخرى هل تراه يختلف حكمه إذا ما تبين له ذلك .
ابو اسحاق : إذا تبين له ذلك يفعل .
الشيخ : الجواب أيضا أنا لا أعرف فرقا بين المجتهد والمتبع والمقلد أن المسألة ذات الحكم الواحد والوجه الواحد يختلف الحكم فيها بنسبة اختلاف طريق تلقي هذه المسألة فالمجتهد تلقاها باجتهاده الخاص والمتبع تلقاها باجتهاد غيره والمقلد تلقى ذلك تقليدا ؛ فالحكم يبقى كما صدر من المجتهد فإذا وجب على المجتهد أن يبادر إلى استدراك ما فاته وجب على المتبع وكذلك وجب على المقلد ؛ لكن الحقيقة الآن أنا بتذكر أو هذا التصنيف لهذه المسألة أن زكاة الحلي لا تجب فتبين له العكس وأنه يجب عليه فوجب عليه أن يخرج ؛ يعود سؤالك السابق فالآن أنا بعدل موقفي وبقول لا يجب لأن الأصل هو المجتهد لا يجب عليه فحكم المتبع كذلك حكم المقلد كذلك فوافق شن طبقه فوافقه فعانقه .
يضحك وابو اسحاق وكذلك الشيخ .