الحلبي : شيخنا لاستيفاء البحث حتى يكون يعني جامع مانع كما يقال ، في نقطتين أيضا يتردد ذكرهم في هذا الباب ، النقطة الأولى : قضية العموم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) ، بعضهم يستدل بدليل آخر على نقض هذا العموم ، وهو قول الله تعالى في وصف الريح: (( تدمر كل شيء بأمر ربها )) فيقولون هي ما دمرت كل شيء فهذا يدل على أنه ليس عموما مطلقا وإنما عموم مخصص هذا النقطة الأولى

الشيخ : أي نعم

السائل : النقطة الثانية ، وهو آخر شيء استفدناه منكم ودائما ترددونه وتذكرونه وهو شيء حق والله الحمد ،التي هي قضية الدليل العام ، وضع الدليل العام الذي لم يجر عليه عمل السلف ، و سبق الكلام في الفتوى أو الجواب قولكم " أن قيام الدليل الشرعي على الفعل الحادث ، يدل على مشروعيته " فهذا بحاجة إلى توضيح زائد إذا كان ممكن والله تعالى أعلم ؟

الشيخ : بالنسبة لكلامك الأخير ، أظن الذي ذكرناه فيه الخير والبركة .

الحلبي : قضية فعل السلف شيخنا ، فعل السلف على الدليل العام ، لأن أهل البدع شيخنا معظم استدلالاتهم يستدلون لكن يستدلوا بعمومات لم يجر عليها عمل السلف هذا المراد شيخنا ؟

الشيخ : أنا ذهب ذهني إلى غير هذا الذي وضحته أخيرا ، أما بالنسبة للعموم والآية التي ذكرتها أنها ليست تعني العموم المطلق ، فهذا ممكن أن يقال لبعض النصوص العامة أنها من النص العام الذي أريد به الخصوص (( فتدمر كل شيء )) بالنسبة للريح ، بلا شك أن الأرض بقيت باقية لكن تدمر كل شيء مما هو أمام الناس مثلا من الخيام والبيوت إلى آخره ، لكن هذا أولا حينما يدعي مدع ، في نص شرعي عام ، إنه عام مخصص فمعلوم عند علماء الأصول جميعا ، أنه لا يجوز ادعاء مثل هذه الدعوة ، إلا بالإتيان بالدليل المخصص ، ونحن لنقل الآن مثالا كنت أذكره بالنسبة لمثل هذه الكلمة التي ألقيتها آنفا حول قوله عليه السلام: ( كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) ، فالمبتدعة يعارضون هذه الكلية النبوية ، بقولهم: لا ليس كل بدعة ضلالة ، ونحن نقول وهذا مما كنا استفدناه من بيانات ابن تيمية رحمه الله ، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذه الكلية في مناسبات كثيرة وكثيرة جدا ، في خطبه وما كان كذلك فلا يصح أن يكون من العام المخصوص لأن تكرار الجملة بهذا العموم ، مع عدم وضع بجانبها قيد يحفظ الناس أن يقعوا في سوء الفهم لهذا النص ، أنه عام والشارع الحكيم يعني أنه ليس عاما ، فلا بد أن يأتي ولو في بعض الأحيان بقيد يقيد هذا النص العام ، لكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في كل خطبه ، وفي كل افتتاحياته لكلماته إلا هذا النص العام ( خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ،وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) ، فإذن هذا العموم يستحيل أن يدعى فيه أنه عام ومخصوص ، يعني تكرار الرسول عليه السلام لهذه الجملة ، دائما وأبدا دون أن يضع بجانبها ولو في بعض الأحيان ما يقيده هذا دليل عملي من الرسول عليه السلام أنه يريد أن يرسخ في أذهان السامعين لهذه الجملة ، أنها على عمومها وشمولها المطلق الذي لا قيد فيه ، وكنت أضرب وأقرب هذا العموم الذي لا خصوص فيه ، بمثل قوله عليه السلام: ( كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ) ، فلا يصح لأحد من المسلمين أن يقول لا ، ليس كل مسكر خمر ، وليس كل خمر حراما ، هذا يأتي كالمشاقاة لله وللرسول ، فيدخل في الآية السابقة الذكر (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، ويتبع غير سبيل المؤمنين ... )) إلى آخر الآية فهذه الكلية في الحديث الثاني ، كذلك الكلية في الحديث الأول ( كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) ، فهذا عام مطلق لا يدخله التخصيص ، كقوله: ( كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ) أما المسألة الأخرى التي أشرت إليها بسؤالك وهي بلا شك ليس لها علاقة ببحثنا السابق ولذلك أنا ذهبت أفسر ما علاقة السؤال بالسؤال السابق ، ثم تبين لي أنه يعني .