السائل : شيخ ذكرتم في كتابكم كشف النقاط عندما سردتم المسائل السبع قلتم عن السابعة هي ذهب الإمام تبعًا للإمام أبي حنفية وصاحبيه إلى كراهة التوسل بحق الأنبياء وجاههم ثم قلتم أنها أي هذه السبع النقاط كلها أي سبع من العقيدة إلا الأخيرة وهي السابعة التي ذكرناها الآن ليست من العقيدة فأشكل علينا أنها ليست من العقيدة وهي يعني توسل بحق الأنبياء ؟

الشيخ : ليست من العقيدة إلا إذا اقترن فيها شيء آخر الآن لعل الحاضرين جميعًا يعلمون أن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول بجواز التوسل تعرفون ذلك ؟ طيب يعني هل هو أشرك فيما تظن ؟

السائل : لا شيخنا.

الشيخ : أشرك.

السائل : ما أشرك.

الشيخ : ما تدري.

السائل : ما أشرك أقول ما أشرك.

الشيخ : ما أشرك والحمدلله إذًا ليس له علاقة بالعقيدة فكيف؟ أنا أقول لك إذا توسل الشوكاني ومن قد يقتنع بتوسله أو يقلده حيث لا يستطيع أن يتبصر في دينه إذا توسل المتوسل بمخلوق هذا النوع من التوسل يكون على وجه من وجهين وليس على وجه واحد أحدهما هو المقصود فيما نقلت أو قرأت أنه ليس له علاقة بالعقيدة وبالتوحيد إذا توسل اتباعًا للنص في زعمه هو في فهمه كوسيلة مشروعة فهذا ليس فيه شرك كل ما في الأمر هو فيه خطأ كأي خطأ من الأخطاء الفقهية وهي مع الأسف بالمئات إن لم أقل بالألوف فأي خطأ في الفقه يقع من أي عالم سواء كان مجتهدًا أو كان متبعًا لا ليس له علاقة بداهة بالشرك أو بما ينافي التوحيد لكن إذا اعتقد أن توسله وهذا يقع فيه كثير من الخلف الجاهل إذا اعتقد أن توسله بفلان له تأثير على الله عز وجل هنا انتقل التوسل من فرع إلى أصل واضح ؟ هذا هو .

السائل : واضح جزاك الله خير.

الشيخ : وإياك.

السائل : شيخ متى يكون قول الصحابي أو فعل الصحابي حجة؟

الشيخ : في اعتقادي أن فعل الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة ومن باب أولى لم يخالفه نص من كتاب أو سنة فينبغي لا أقول حجة ينبغي عدم مخالفته من باب أنه أفقه وأعلم من الذين جاؤوا من بعده أما الحجة فلا يكتفى بالشخص الواحد وإنما كما قلنا آنفًا إذا جرى عمل السلف على شيء فهو حجة أما شخص واحد فلا يكون حجة وإنما نحبذ بل ونأمر ألا يتجرأ المسلم على مخالفة صحابي واحد فيما ذهب إليه إلا أن يكون عنده دليل من الكتاب أو من السنة أو عنده أقوال عن بعض الصحابة الآخرين تخالفه فحينئذ يرد هنا قول أبي حنيفة رحمه الله: " هم رجال ونحن رجال " هذا يصح فيما إذا اختلف الأصحاب أما إذا لم يكن اختلاف فإذا لم يكن اختلاف هذا يحتاج إلى تفسير إما أن يكونوا معروف عن جمع منهم أنهم كانوا على طريق وعلى سبيل فلا يجوز مخالفتهم أما أن يكون أحدهم له قول والآخرون لا نعرف عنهم شيئًا فنرى التمسك بهذا القول لا من باب الإلزام وإنما من باب الاحتياط .

السائل : في سؤال تابع لهذا السؤال شيخ.

الشيخ : نعم.

السائل : يقول بعض أهل العلم في الرد على المقولة: ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة يقول: إن الله لم يتعهد بحفظ أقوال الصحابة واختلافهم

الشيخ : هذا كلام صحيح لكن هذا إن كان يرد فلا يرد على كلامي سابقًا لا يرد على كلامي السابق لأنني قلت: نفترض أن نصغر الآن عدد الصحابة عدد الصحابة فيهم البركة بالألوف نقول هناك عددهم عشرة جاءنا قول عن واحد عرفت موقفي من هذا القول وهو نتمسك به من باب الاحتياط لكن جاءنا القول عن اثنين أو ثلاثة والبقية ما نعرف إيش موقفهم نحن نتمسك بهذا صحيح أن ربنا ما تعهد ولكن وردنا وردنا هذا فعرفناه وحينئذ اتخذناه لنا سبيلا انطلاقًا من قوله تعالى المذكور آنفًا: (( ويتبع غير سبيل المؤمنين )) فكون ربنا ما تعهد شيء وكون واقع الصحابة أنه وردتنا أقوال عنهم معروفة شيء آخر .