السائل : من كان يستوطن في بلاد الكفر أو بلاد اسلامية أو أحيانًا في بلاد فيها مسلمون ، أحيانًا يعملون مركز إسلامي في فيلا كبيرة أو كذا ، ويصلون صلاة الجماعة والجمعة في فيلا مستأجرة أو كذا، فهل يجوز إقامة الجمعة في فيلا مستأجرة ؟

الشيخ : طبعًا يجوز لأن الشروط التي جاء ذكرها في كثير من كتب الفقه قديمًا وحديثًا هي أحسن أحوالها أنها قيلت باجتهادات لبعض الأئمة والاجتهاد مُعرض للصواب والخطأ ، ومن أجل مثل هذه الأحكام التي صدرت من أصحابها اجتهادًا وليس اعتمادًا على نص قال علماء الفقه الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان ، أما الأحكام التي نُص عليها في الكتاب أو في السنة فهذه لا يجوز أن تتغير أو أن تتبدل مهما تغيرت الأزمان والأماكن ، ونحن لا نجد في كتاب الله بل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي بيان للقرآن الكريم كما هو معلوم ، لا نجد شرطًا لصحة صلاة الجمعة إلا الجماعة ، وكلنا يقرأ ويسمع قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ... )) الآية ، فهذه الدار أو هذه الفيلا كما قلت استأجرت أو اشتريت لأني أنا رأيت فعلاً في بريطانيا كثير من الدور استئجرت لصلاة الجمعة والجماعة ، بل رأيت في بعضها كنيسة ضخمة اشتراها المسلمون وحولوها مسجدًا مادام أن هذه الدار أو هذه الفيلا يؤذن لها لصلاة الجمعة والجماعة ، فعلى كل مسلم أن يستجيب لنادي الله تبارك وتعالى ، وأن يحضر صلاة الجمعة وهنا ينكشف لي أهمية الفقه القائم على الكتاب والسنة ، ومزيته على الفقه التقليدي المذهبي الجامد فقد رأيت في بريطانيا جاليات إسلامية مختلفة باكستانيين وهنود وعرب وأتراك كلهم ذهبوا إلى تلك البلاد مع الأسف لكسب القوت ، لكن مع ذلك فهم حريصون على أن يتمسكوا بدينهم ، فاشتروا الدور وحولوها إلى مصليات وإلى مساجد عفوا في المسجد الحنفي عفوا أو في المسجد الذي يصلي فيه الأحناف ، لا تصح الصلاة فيه إلا بإذن الحاكم المسلم ، وين الحاكم المسلم في بريطانيا ؟ ما في حاكم مسلم ، لكن هؤلاء المسلمون شعروا بضرورة اجتماعهم على الصلاة وفي بلاد الكفر يحكمها الكفار ، هنا سبحان الله آية من آيات الله ، أن يشعر المسلمون بأن الفقه المذهبي هذا لا يمدهم ولا يساعدهم على أن يتمسكوا بدينهم لأنه صدر لظروف زمنية وموضعية فكنا نرى هؤلاء الأحناف يصلون صلاة الجمعة في هذه البيوت التي استأجروها من الكفار ؛ فنحمد الله أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ما يمنع من إقامة صلاة الجمعة ، فضلاً عن صلاة الجماعة في شيء من هذه البيوت المستأجرة أو التي استئجرت من أصحابها من الكفار .