السائل : ما صحة الحديث الوارد في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا جلس بين السجدتين رفع إصبعه مشيرا إلى القبلة ) ما صحة هذا الحديث ؟.

الشيخ : أخي هذا الحديث أخي في تعبير المحدثين ، شاذ لا يصح ، وهذا في الواقع من مشاكل المحْدَثين من طلاب علم الحديث في هذا الزمان ، من أدق العلوم في المصطلح كما يقولون هو معرفة علل الحديث ، لأن الإنسان الذي تمكن بعض الشيء من مصطلح الحديث فباستطاعته أنه إذا درس إسناد حديث أن يحكم عليه بالصحة أو بالضعف لكن... فهو قائم على نظره إلى خصوص هذا الإسناد في هذا الحديث ، لكن لو أنه كان واسع الاطلاع على كتب السنة وعلى طرق الأحاديث فجمع ، طرق هذا الحديث أو ذاك ، نحن كلامنا الآن عام ، فلربما كشفت له هذه الطرق عن علة في هذا السند فيعود عن حكمه السابق الذي هو الصحة إلى التضعيف الذي هو الشذوذ ، في أحسن أحواله ، كذلك حين يحكم على إسناد حديث بالضعف وذلك بطبيعة الحال يستلزم الحكم على الحديث بنفس الضعف لكنه لو كان واسع الاطلاع على الشواهد والمتابعات والطرق لربما وجد فيه تلك الطرق ما يقوي ذاك الإسناد الذي فيه ضعف ، وهذا الذي حمل بعض المحدثين إلى أن يتساءلوا في مصطلحهم إذا وجد طالب العلم حديثا بإسناد ضعيف ، هل يجوز له أن يقول هذا حديث ضعيف ، أم يقول هذا حديث إسناده ضعيف ، قالوا قولين يعني ، يجوز هذا ويجوز هذا ، لكنهم قيدوا الجواز بالنسبة لمن كان واسع الاطلاع على طرق الحديث والشواهد والمتابعات ، بحيث يبعد أن يفوته شاهد لهذا الحديث يتقوى المتن به وإن كان إسناده ضعيفا ، لهذا وذاك ، ليس من السهل أن يتعلق الناشيء في هذا العلم فيصحح ويضعف لسند خاص ، وهذا الذي وقع لبعض المنتبهين اليوم من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم لا أقول الشباب من بعض الشيوخ المنتبهين اليوم ، لأهمية الحديث في الفقه وأن هذا الفقه المتوارث لا يكفي إلا أن يكون مقرونا بالأدلة الشرعية وهم يعلمون أن هناك دليلان فقط يدور حولهما دليلان آخران ، الإجماع والقياس ، الدليلان الكتاب والسنة ، فيعلمون أن أي فقه ، لم يكن قائما على الكتاب والسنة فلا يكون له ، قيام وثبات فبعض هؤلاء الناشئين من الشيوخ والذين انتبهوا لضرورة علم الحديث اخذوا على تأخر في العمر يشتغلون بعلم الحديث لكن ما عندهم هالدراسة بعيدة المدى ، والدخول في بطون كتب الحديث وبخاصة ما كان منها مخطوطا فضلا عن ما كان منها يعني من المطبوعات التي لم تشتهر بين الناس ، المهم وقف واقف على إسناد هذا الحديث في إشارة بالإصبع بين السجدتين في مسند الإمام أحمد فرجع إلى كتب الرجال فوجد السند كلهم ثقات ما في إشكال إطلاقا ، وهذه الدراسة تفرض على مثله يقينا أن يحكم بان هذا السند صحيح لكن يفوته شيء لأن هذا هو الأمر الطبيعي بالنسبة للناشيء في هذا العلم سواء كان شابا أو شيخا يفوته شيء وهو تمام الحديث الصحيح ، تمام تعريف الحديث الصحيح في المصطلح ، ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهاه قالوا ولم يشذ أو يعل ، وقالوا في بحث العلل ، أن هذا العلم من أدق علوم الحديث لأنه هذا العلم في نقدي وفهمي لعلم الحديث هو الذي اقعد علماء المسلمين في هذه القرون الطويلة عن الاشتغال بالحديث ، لماذا لم نجد هذا الاشتغال بهذا العلم كما اشتغلوا بالتفسير وبالفقه وبالنحو ، وبالصرف وإلى آخره لأنه يحتاج جهود جبارة جدا ، فهو حكم على الإسناد بالصحة لأنه رجاله ثقات ما في تدليس ما في انقطاع لكن في شذوذ ، وهنا يظهر شيء هذا الشذوذ كان بالإمكان أن يكتشفه ولو من نفس الكتاب الذي روى هذا الشاذ بدون ما يتعمق في دراسة الكتب الأخرى ، وبخاصة ما كان منها مخطوطا ، نفس كتاب مسند الإمام أحمد ، لهذا الحديث عن وائل بن حجر عدة روايات بعدة أسانيد تنتهي كل هذه الأسانيد كلها إلى عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ، ثم تتفرع الطرق من دون عاصم ، فلوا أن هذا الذي صحح هذا الحديث ونشر العمل به بين الناس رجع إلى طرق هذا الحديث عن عاصم في نفس مسند أحمد لوجد الروايات كلها تتفق على ذكر التحريك في التشهد ، فهو معروف في كل الأحاديث عن غير وائل ، كما هو الشأن في الأحاديث الأخرى التي تروى تحريك الإصبع عن رسول الله صلى الله عليه و سلم كحديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم ، وعبد الله بن الزبير في صحيح مسلم ، كل هذه الأحاديث تذكر التحريك في التشهد ، فلو أن الباحث أو هذا المصحح لهذا الإسناد ولهذا الحديث رجع إلى هذه الطرق المروية عن عاصم لوجد الكل اتفق على ذكر التحريك في التشهد وليس بين السجدتين ، ثم لوجد أن أحد رواة هذا الحديث الشاذ أخطأ مرتين ، أخطأ حينما ذكر التحريك بين السجدتين ولم يذكر التحريك في التشهد فإذا هو انقلب عليه الحديث ونستطيع أن نحشر هذا كمثال في الحديث المقلوب ، لأنه بدل ما يذكر التحريك في التشهد ذكره بين السجدتين بينما لو كان ، ذكر التحريك في الموضعين في التشهد حيث وافق الثقات وبين السجدتين حيث خالف الثقات لكان هنا أن يقال زيادة الثقة ، هنا غير مقبولة لأنه ثقة خالف فيه الثقات ، أما هو غير بدل في التشهد لم يذكر وبين السجدتين ذكر ، فكأنه انقلب عليه الأمر فذكر ما لا ينبغي أن يذكر ، ولم يذكر ما ينبغي أن يذكر ، بهذا ينتهي الجواب .

السائل : ... ما مدى صحة هذا الحديث وما معناه ؟

الشيخ : هذا كنت ذكرته أنا في سلسة الأحاديث الصحيحة ثم توقفت عنه ولسه ما تبين لي جواب قاطع في الموضوع .