الشيخ : قبل دراسة هذا الشيء سنفهم الجواب عمَّا ادَّعاه من الرواية عن أبي هريرة ما يوافق حديث ابن أبي شيبة ، هنا بقى يتعجَّب الإنسان ، ابن القيم بيقول كان بيتردَّد في نفسه لعله الحديث مقلوب ، وكان لا يجرؤ على الجزم بهذه الدعوى حتى وجد ابن أبي شيبة روى الحديث باللفظ الذي هو كان يخطر في باله : ( وليضع ركبتيه قبل يديه ) ، يسوق إسناده بيقول ابن أبي شيبة : " قال : حدثني محمد بن فضيل ، عن عبد الله بن سعيد ، عن جده ، عن أبي هريرة " .

بدنا نشوف بقى هذا عبد الله بن سعيد من هو ؟ هذا عبد الله بن سعيد قد اتُّهِمَ بالكذب ، والآن على الطريقة السابقة من الاختصار ممكن نشوف ابن حجر شو قال ؟ عبد الله بن سعيد هذا عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، وهو مدني ، عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو عبَّاد الليثي مولاه المدني متروك ، هذا ابن حجر يقول فيه : " متروك " ، نشوف - مثلًا - الذهبي شو بيقول ؟ وهو تقريبًا قرين ابن القيم ومعاصر له ، عبد الله بن سعيد ما جاي هون ، بلى ، عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه تركوه ، كذلك الذهبي يقول هكذا .

إذًا هذا الحديث الذي استروَحَ إليه ابن القيم واعتمد عليه في تأكيد خاطره السابق أنُّو لعله الحديث مقلوب ؛ الأولى أن نقول هذا هو المقلوب ؛ لأنُّو اللي رواه متروك ؛ يعني شديد الضعف ؛ لو روى حديثًا ليس فيه أيُّ إشكال لا يُحتج بحديثه ويُرمى به عرض الحائط لأنه متَّهم ، ولعله من المستحسن - أيضًا - تتأكدوا من خطورة هذا الرجل بحيث أنُّو لا يصحُّ بقى الاعتماد عليه في دعوى القلب .

تفاصيل بعض الكلمات التي قالها الأئمة في هذا الرجل : قال أبو قدامة : عن يحيى بن سعيد جلست إليه مجلسًا فعرفت فيه ؛ يعني الكذب ، جلست إليه مجلسًا ؛ يعني حضر له مجلس سماع للحديث فتبيَّن له من أحاديثه الكذب . قال أبو طالب عن أحمد - الإمام أحمد - قال : " منكر الحديث ، متروك الحديث " ، وكذا قال عمرو بن علي . عن ابن معين : " ضعيف " ، رواية ثانية : " ليس بشيء " ، كمان بيقول : " لا يُكتب حديثه " . وقال أبو زرعة : " ضعيف الحديث ، لا يوقف منه على شيء " ، وقال البخاري : " تركوه " ، وقال النسائي : " ليس بثقة ، تركه يحيى وعبد الرحمن " ، وقال الحاكم أبو أحمد : " ذاهب الحديث " ، وقال ابن عدي : " وعامة ما يرويه الضَّعف عليه بيِّنٌ " ، ضعَّفه البرقي ويعقوب بن سفيان وداود الساجي ، وقال الدار قطني : " متروك ذاهب الحديث " ، وقال ابن حبان : " كان يقلب الأخبار " - شوف هَيْ حجة في الصميم يعني - ، يقول ابن حبان : " كان يقلب الأخبار حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمِّد لها " ؛ فكيف يجوز بقى ادِّعاء قلب حديث لرواة ثقات بسبب رواية هذا الرجل المتروك والمُتَّهم بالكذب ؟

قال : " وقد رُوِيَ عن أبي هريرة ما يُصَدِّق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر ، قال ابن أبي داود : حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا الفضل - يمكن هنا في خطأ - محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد - نفس الرجل هاللي صار صاحبكم من جديد - عن عبد الله بن سعيد عن جدِّه عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه " .

شو رأيكم بقى ؟ عم يحتج بنفس الرجل الضعيف هاللي روى الحديث الأول مقلوبًا مخالفًا لرواية الثقة ، روى - أيضًا - مقلوبًا من ناحية أخرى ، الحديث من قوله - عليه السلام - ، فقَلَبَه وجعله من فعلِه .

ثم قال : " وقد روى ابن خزيمة في " صحيحه " من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال : كنَّا نضع اليدين قبل الركبتين ، وأُمِرنا بالركبتين قبل اليدين . وعلى هذا فإن كان حديث أبي هريرة محفوظًا " - يعني حديث القولي : ( وليضع يديه قبل ركبتيه ) - قال : " فإن كان حديث أبي هريرة محفوظًا ؛ فإنه منسوخ ، وهذه طريقة صاحب " المغني " وغيره ، ولكن للحديث علَّتان ؛ إحداهما " أنو حديث ؟ حديث ابن خزيمة اللي استند عليه في ادِّعاء نسخ حديث أبي هريرة الصحيح ، عم يستدرك على حاله عم يقول : له علتين ؛ يعني الحديث بلفظه : كنا نضع اليدين قبل الركبتين ، فأُمِرنا بالركبتين قبل اليدين ، بيقول : " له علتان ، إحداهما أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كُهيْل وليس ممَّن يُحتج به ، وقال النسائي : متروك ، وقال ابن حبان : منكر الحديث جدًّا لا يُحتج به ، وقال ابن معين : ليس بشيء " .

إذًا هذا حديث إذا بدنا نلخِّص هذه الكلمات نطلع بنتيجة أنُّو هذا الحديث ضعيف جدًّا ، الحديث أنُّو كانوا من قبل يضعون يديهم قبل ركبتيهم ثم أُمِرُوا بالعكس ؛ هذا حديث ضعيف جدًّا بشهادة أقوال الأئمة التي نَقَلَها نفس المؤلف ، هَيْ العلة الأولى .

العلة الثانية - وهي أهم بكثير - : أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه هذا إنما هو قصة التطبيق ، وقول سعد : " كنَّا نضع هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب " ، هذا الحديث المحفوظ الصحيح وهو مروي في " صحيح مسلم " ، ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يرى أن الراكع إذا ركع لا يضع يديه على ركبتيه ، وإنما يُطبِّق بين كفَّيه هكذا ، ثم يدخلهما بين فخذَيه ، هذا هو التطبيق ، وكان شديد التمسُّك بهذا التطبيق .

مع مصعب هذا اللي هو ابن سعد كان يصلي ذات يوم بجانب عبد الله بن مسعود ، فلما ركع ابن مسعود طبَّق ، وصاحبه مصعب بجانبه أخَذَ على الركب ، فما كان من ابن مسعود إلا فَكَّ له يديه من ركبتيه وطبَّق له إياهم ودحش له إياهم بالتعبير الشامي بين فخذيه .

الرجل يعرف قدر ابن مسعود ، فغلب على ظنِّه أنُّو هذه هي السنة التي فارقَ الرسول - عليه السلام - أصحابه عليها ، فاستجاب له ، كان هذا في الكوفة في البلدة التي فيها ابن مسعود ، ثم رجع إلى المدينة حيث هناك أبوه سعد بن أبي وقَّاص أحد العشرة المبشرين بالجنة ، فحكى له ما فعل به ابن مسعود ، فقال سعد - رضي الله عنه - : " صَدَقَ أخي ابن مسعود ؛ فقد كنَّا نفعل ذلك ، ثم أُمِرْنا بالأخذ بالركب " .

يقول بقى ابن القيم - وهذا من إنصافه طبعًا - يقول : إن الحديث المحفوظ عن مصعب بن سعد التابعي عن أبيه الصحابي هو ليس له علاقة بقضية نسخ وضع اليدين عند السجود بوضع الركبتين ، وإنما هذا الحديث له علاقة بالتطبيق ، فذاك الراوي المتروك شديد الضعف هو إما تعمَّد قلب - أيضًا - هذا الحديث ، أو لسوء حفظه الشديد اختلط عليه الأمر ، فبدل ما يروي قصة التطبيق روى شيئًا لا وجود له ؛ وهو أنهم كانوا يضعون أيديهم عند السجود ، فأُمِرُوا بوضع الركب قبل الأيدي .

إذًا ابن القيم - رحمه الله - في هذه ... حقَّق القول فيها وبيَّن أنه لا يجوز الاعتماد عليها لشدة ضعف راويها أوَّلًا ، ولأن الحديث المحفوظ الصحيح إنما هو في قصة التطبيق وليس في قصة الهويِّ إلى السجود .

قال : " وأما قول صاحب المغني : عن أبي سعيد قال : كنَّا نضع اليدين قبل الركبتين ، فأمِرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين ؛ فهذا - والله أعلم - وهْمٌ في الاسم ، وإنما هو عن سعد ، وهو - أيضًا - وهْمٌ في المتن كما تقدَّم ، وإنما هو في قصة التطبيق " .

... أرى أن نكتفي الآن ، وقد مضى من الوقت أكثر من ساعة على أن نتمَّ البحث - إن شاء الله - في الجلسة الآتية ، ولعله لا يأخذ من الوقت كثيرًا حتَّى نتفرَّغ للإجابة عن بقية الأسئلة أو بعضها - إن شاء الله - ؛ فلذلك نُنهي جلستنا هذه بهذا المقدار ، والحمد لله رب العالمين .