السائل : لو إنسان مثلا مشى على رأي عالمين مجتهدين فمثلا هو لا يعتقد إدراك الرّكعة بالرّكوع ففي مرّة من المرّات أدرك الرّكعة بالرّكوع فقال هناك رأي آخر فعدّها ركعة فما حكم صلاته هنا ؟
الشيخ : سبق الجواب عن هذا , هذا عمل بما لا أصل له من قلّد عالما لقي الله سالما أليس هكذا ؟ أو أنت تتصوّر غير هكذا ؟ الظّاهر أنّ هذه المسألة تحتاج إلى شرح . هذا الّذي كان إلى ما قبل أن يقتدي بالإمام زيد فجاء وجده راكعا كان يتبنّى إلى قبيل ما أقول قبل إلى قبيل تلك اللّحظة أنّ مدرك الرّكوع ليس مدركا للرّكعة لكن في تلك اللّحظة تبنّى رأي من يقول مدرك الرّكوع مدرك للرّكعة ما الّذي جرى في نفس هذا الإنسان ؟ هل تغيّر اجتهاده لأنّه وجد قول دليله أقوى أو وجد في تلك اللّحظة وجد أنّ العالم الّذي يقول مدرك الرّكوع مدرك للرّكعة هو أعلم بالكتاب و السّنّة ؟ لا شيء من ذلك سوى مراعاة الهوى بدل ما أنا آتي بركعة ثانية لا . أوفّر عليّ ركعة و أتبنّى قول من قال من أدرك الرّكوع فقد أدرك الرّكعة هذا الّذي يسمّيه الفقهاء المتأخّرون بالتّلفيق . التّلفيق هو أن تأخذ برأي من هذا المذهب و رأي آخر من ذاك المذهب و تلفّق أنت مذهب لنفسك بجهلك باتّباعك لهواك هذا لا يجوز , أمّا لو أنّه قبيل أن يدخل المسجد كان جرى بينه و بين أحد أهل العلم نقاش حول هذه المسألة فتغيّر رأيه و تغيّر اجتهاده السّابق إلى القول بأنّه مدرك الرّكوع مدرك للرّكعة و مشى على هذا القول لممّا دخل المسجد وجد الإمام راكعا هذا ما فيه مانع بل هذا هو الواجب إذا بارك الله فيك لاحظ البيان السّابق العامّيّ يجب أن يكون عنده ثقافة عامّة أنّ الثّقافة العامّة قولان متناقضان لا يمكن أن يكونا شريعة قال تعالى (( و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا )) , من أدرك الإمام راكعا لم يدرك الرّكعة , من أدرك الإمام راكعا أدرك الرّكعة قولان متنافران لازم أنت و لو أنّك عامّيّ لازم تكوّن رأي في نفسك يطمئنّ له صدرك و تمشي عليه أمّا لا مرّة هكذا و مرّة هكذا كما قال الشّاعر " وما أنا إلا من غزية إن غـوت *** غويت، وإن " ايش كملوا
السائل : " ترشد غزيـة أرشد "
الشيخ : لا هذا ما يجوز في دين الله لعلّي أجبتك ؟
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : في عندك شيء ؟
السائل : لكن بالمثال اتّضح الكلام السّابق بالمثال يتّضح الكلام المجمل .