السائل : بالنسبة لكشف العورة الركبة، البعض يستدل بأنّ الرسول صلى الله عليه وسلم لَمَّا دخل عليه عثمان بن عفان غطى الإزار، فهل الفخذ عورة أم لا؟

الشيخ : الفخذ عورة لا شك بذلك.

السائل : ومَن استدل بهذا الحديث؟

الشيخ : نعم الفخذ عورة؛ لمجيء أحاديث كثيرة تصرِّح بأن الفخذ عورة، أما حديث البئر و ادلاء الرسول عليه السلام رجليه وأنه كان كاشفًا عن فخذيه لَمَّا دخل أبو بكر ثم دخل عمر، فلما دخل عثمان غطى فهذا لا يجوز الاستدلال به على أنه يجوز لكل مسلم أن يكشف عن فخذيه، والمسألة الحقيقة فيها يعني بحث علمي دقيق، أولًا: كما يقول بعض أهل العلم هذه الحادثة حادثةُ عينٍ لا عموم لها، وما كان من الحوادث هكذا فلا يجوز أن يعارض بها قول الرسول عليه السلام الذي يُوَجَّه إلى الامة ويصير تشريعًا عامًّا ( الفخِذ عورة ) ( ما بين السرة والركبة عورة ) لا يجوز أن يعارض هذا التشريع النبوي القولي بما وقع منه عليه الصلاة والسلام في تلك الحادثة؛ وذلك لأسباب: أوَّلًا يمكن أن يكون ذلك قبل تحريم كشف الفخذ، أي قبل نزول أن الفخذ عورة، ويمكن أن يكون ذلك خصوصية من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقال: إن كان الرسول عليه السلام فعل ذلك فإنما فعل ذلك لحاجة التَّبَرُّد، فأين هذا من أن يتخِذ بعض المسلمين عادةً بأن يلبسوا لباسًا قصيرًا يكشف عن الفخذين بحجة أن الرسول عليه السلام كشف عن فخذيه في تلك الحادثة، هذه الحادثة وقعت مرة واحدة في الحياة وانتهى أمرها فهل يجعل ذلك سنة مستمرة فيقال: يجوز لبس التُّبَّان في اللغة العربية: البنطلون الشورت القصير الذى ليس له أكمام اسمه تُبان، فلبس التبان لا يؤخذ من هذه الحادثة؛ لأن هذه الحادثة جزئية وقعت في حياة الرسول عليه السلام الطويلة المباركة فلو أنه لو لم يكن عندنا حديث الفخذ عورة لم يجز أن نتخذ هذه الحادثة دليلًا عامًّا مُطَّرِدًا على أنه يجوز أن يكشف المسلم دائمًا عن فخذه، ثم لماذا نأخذ هذه الحادثة فنَطَّرِدُها ونُعَمِّمُها ولا نأخذ حياة الرسول عليه السلام كلها الذي كان يلبس لباس الأزرة حيث تكون إلى نصف الساقين وليس كاشفاً عن فخذيه، خلاصة القول: هذه الحادثة لا يؤخذ منها حكم يعارض حكم الرسول عليه السلام: ( الفخذ عورة ) .