السائل : شيخنا .

الشيخ : نعم .

السائل : بالنّسبة للآثار الموقوفة على الصحابة هل يشترط فيها ما يشترط للأحاديث المرفوعة حتّى تتحقّق صحّتها فقد قرأنا للبعض أنّه يقول إذا نسبت الأقوال إلى الصحابة وتداولها الفقهاء فيكفي هذا عن دراسة إسنادها ؟

الشيخ : هذا كلام لا يستقيم إطلاقا يكفي هذا عن دراسة الإسناد هل المقصود بأنّ ذلك يعني الصحّة أم المقصود بأنّه ليس من الضّروري أن نعرف ثبوت هذه الآثار على طريقة معرفتنا لثبوت الأحاديث فإن كان هذا الأمر الأول الأمر الثاني لا شكّ أن الأمر لا يتطلّب من العلماء علماء المسلمين أن يعرفوا صحّة آثار الصّحابة كما يجب ذلك عليهم أن يعرفوا صحّة أحاديث الرسول عليه السلام ولكن وحده أو هذا الإيجاز وحده في الحقيقة يسلّم به إجمالا أمّا تفصيلا فسأقول العكس تماما إذا كان المقصود بالأثر هو الاحتجاج به لنثبت به حكما شرعيّا اتّباعا منّا لذاك الصّحابي وهدرا منّا لاعتدادنا بعلمنا الشّخصي حينئذ لا بدّ من إثبات ذلك الأثر كما نثبت الحديث عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمّا إذا لم يكن المقصود إثبات حكم شرعي فحينئذ شأن هذه الآثار شأن الأحاديث الضّعيفة التي لا يحتجّ بها وإنّما يستشهد بها ويستأنس بها فلا يصح أن يقال مطلقا أنّ الآثار الواردة عن الصحابة يكفي إنّ العلماء ذكروها وساقوها مساق المسلّمات فإنّنا نقول هذا إن كان هذا من باب الاستئناس والاستشهاد فهو مقبول أمّ إن كان في باب الاستدلال فليس مقبولا ولا بدّ من إثبات الصّحّة ، مثلا كثيرا ما تأتينا بعض المسائل ما عندنا نصّ في الشّرع في السنّة فضلا عن الكتاب لكن يأتينا رأي لبعض الصّحابة فهل يجوز لنا أن نتمسّك بهذا الرّأي ونتديّن به ولم نعرف أنّه صحّ عن ذلك الصّحابي أظنّ أنّ الجواب عرف ممّا سبق من التّفصيل لكنّي أجد نفسي ملزما بأن أضرب لكم مثلا معلوم لدى طلاّب العلم أنّ هناك أحاديث كثيرة وصحيحة في نهي النبي صلّى الله عليه وسلّم عن الشّرب قائما لكن ليس عندنا ولا حديث نهي الرّسول عليه السلام عن الأكل قائما فإذا وردنا سؤال ما حكم الأكل قائما أهو كالشرب قائما أم لا ؟ الأصل فيه الإباحة على أساس الرجوع إلى هذه القاعدة الأصل براءة الذّمّة الأصل عدم التكليف وهكذا فنجد جوابا عن مثل هذا السّؤال حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنّه لمّا روى عن النبيّ صلّى الله عليه و آله وسلّم أنّه نهى عن الشّرب قائما فلمّا قيل له: الأكل؟ قال: شرّ ، أنا مثلا أطمئنّ إلى هذا الجواب من هذا الصّحابي لأسباب أهمّها أنّه لا يوجد لدينا ما يخالف هذا الجواب من هذا الصحابي في الموقوف فضلا عن المرفوع وهذا صحابيّ عاش مع الرّسول عليه السلام وخدمه كما جاء عنه نفسه عشر سنين فهو أعرف النّاس أو على الأصحّ تعبيرا من أعرف النّاس بما كان عليه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فإذن أنا أقول بقول أنس لكن هل يجوز لي أن أقول بقول أنس إذا لم أعرف ثبوت هذا القول عن أنس؟ الجواب لا فإذا في مثل هذه القضيّة لا بدّ أن يعامل الأثر من حيث التثبت من صحّته كما نعامل الحديث المرفوع إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهذا باب واسع جدّا ومهمّ جدّا أي معرفة الآثار المرويّة عن الصحابة هي إذا صحّت تساعدنا أن نستقيم على الجادّة في فهمنا للأحكام الشرعيّة وبذلك نصدّق دعوانا أنّنا على الكتاب والسنّة وعلى ما كان عليه السّلف الصّالح فإذن يجب علينا أن نعرف ما كان عليه السلف الصّالح في أيّ شيء ممّا يروى عنهم أن يكون ثابتا عنهم وليس مجرّد أن يحكى في بعض الكتب وهذا نجده كثيرا وكثيرا جدّا حينما تحكى المذاهب مثلا في الموضوع الخطير الذي لا يزال بعض إخواننا المشايخ في نجد يدندنون ويصرّحون بتكفير تارك الصّلاة كسلا وليس جحدا لأنّ تارك الصّلاة جحدا مفروغ منه فهو كافر مرتدّ عن الدّين أمّا تارك الصّلاة كسلا مع اعترافه بفرضيّتها فنجد عشرات النّقول عن الصحابة والتّابعين بأنّهم كانوا يقولون إنّه كافر وحينما نجد بعض هذه الآثار على الأقل في كتب الآثار كمصنّف ابن أبي شيبة ومصنّف عبد الرّزاق وشرح السّنّة للبغويّ ونحو ذلك من الكتب الّتي لها عناية خاصّة برواية الآثار عن الصّحابة بالأسانيد نجد هذه الآثار لا يصحّ منها الشّيء الكثير فحينئذ ما قيمة هذه الآثار إذا لم تكن صحيحة النسبة إلى أصحاب النّبيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وفي مثل هذه المسألة الخطيرة والتي نجد عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ما ينافي منافاة تامّة تروى عن هؤلاء السلف من القول بأنّهم كانوا يقولون بأنّ تارك الصّلاة كافر نحن نعلم من علم أصول الفقه أنّ النّصوص الشّرعيّة ... .