الشيخ : الآن هل زالت العلة ؟

السائل : و الله حسب الظاهر لنا أنها زالت .

الشيخ : لما ؟

السائل : لوجود العادة عند المجوس أو النصارى أو اليهود و بعض هذه العادات موجودة يعني !

الشيخ : طيب إذا كان هناك ملايين من البشر وملايين من المسلمين وفي عندنا عادتين عادة إعفاء اللحية وعادة حلق اللحية آه ، من حيث الواقع من حيث العدد الذين يعفون عن لحالهم أكثر أم الذين يحلقون لحاهم أكثر ؟

السائل : بالنسبة للمسلمين الآن ؟

الشيخ : لا لا . عم أقول البشر كلهم لأنك ذكرت اليهود والنصارى والمجوس .

السائل : اللي بيحلقوا أكثر .

الشيخ : طيب فأنت ليش جعلتها عادة بالعكس مع أنه الأقلية اللي بيحلقوا؟ وليه ما عكست والعكس هو الصواب؟ ، الأكثرون ما دام باعترافك وأرجوا أن تثبت معي بهذا .

السائل : إن شاء الله .

الشيخ : ما دام الأكثرون يحلقون والأقلون يعفون لماذا لم تقل العادة الحلق وليس الإعفاء لأن العبرة بالأكثرية ، يعني نقول للناس هل عادتهم الصدق أم عادتهم الكذب بنشوف الناس الصادقين القليلين نقول لا عادتهم الصدق وبنغض النظر عن عادة الآخرين وهن الجمهور الكذب وقلة الأمانة و و إلى آخر فبارك الله فيك أنا ألفت نظرك إذا أنه هنا عاداتان ما نقدر نقول العادة الآن حددها وإنما عندنا عاداتان عادة الإعفاء وعادة الحلق وعادة الحلق هي الأكثر فكيف تحكم بتعطيل الحكم الشرعي بمجرد أن بعض الكفار وهم الأقلون يفعلون ما يفعل المسلمون و المفروض أنهم هم الأكثرون؟ فإذا بارك الله فيك ما يصلح أن تقول أن هذه العلة صارت الآن زائلة فزال الحكم لا تزال العلة قائمة بشهادتك أنت أن أكثر العالم حليق بل الموضة وأنت تشوف الناس بمناسبة الأعياد والأفراح بيدخل الواحد وهو نظيف تماما نادر جدا جدا خاصة بالكفار أن تلاقي واحد بيهندس حاله بتسريح لحيته والأخذ من شواربه إلى آخر لهذا أذكرك والذكرى تنفع المؤمنين أن الحديث كما قلت الأمر فيه للوجوب والجملة التي هي جملة تعليلية كما ذكرت أنت ونحن مشينا معك لأنه فيه علة أخرى كما سأذكرها ما زالت هذه العلة أبدا لم تزل قائمة ( خالفوا اليهود والنصارى ) فنحن ينبغي أن نخالف جمهور اليهود والنصارى مش يعني نخالف فرد فردين ثلاثة أربعة .

السائل : لا لا فيه طائفة يا شيخ بكاملها تطلق تعفي اللحى زي السيخ مثلا .

الشيخ : يا شيخ مثلا هذه الطائفة ما تزال داخلة في القلة الله يهدينا و إيّاك ، طائفة حسبك الاسم أنت تمسيها طائفة هذه الطائفة بالنسبة للعالم كله هي قلة ولذلك فلا يزال الحديث محكما بأمره الذي يفيد الوجوب وبتعليله الذي يفيد استمرار هذا الوجوب لأن العلة لا تزال قائمة .