خالد العنبري : فضيلة الشَّيخ ، ما دام العمل شرط كمال لا شرط صحة كما يقول المعتزلة والخوارج ؛ فإن بعض الناس يتَّهِم أهل السنة أو يتَّهم بعض السلفيين بأنهم مرجئة ؛ ذلك لأنهم يعتقدون أنهم إن قالوا : إن العمل شرط كمال ؛ فإن ذلك يؤدي إلى أنَّ الإيمان قول بلا عمل ، ويقولون : هذا قول المرجئة ، فما دمتم أنتم - أيها السلفيون - لا تكفِّرون تارك الأعمال ، ومِن تلك الأعمال الأركان الخمسة ، وكذلك مَن ترك الحكم بغير ما أنزل الله من غير ما جحود واستحلال ؛ فأنتم مرجئة ؛ فما ردُّكم على هذه الفرية بارك الله فيكم ؟

الشيخ : أوَّلًا : نحن ما يهمُّنا الاصطلاحات الحادثة بقدر ما يهمُّنا اتباع الحقِّ حيثما كان ؛ فسواء قيل أنُّو هذا مذهب الخوارج أو المعتزلة ؛ فهم يقولون معنا : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ؛ فهل معنى كوننا وافَقْناهم على هذه الكلمة الطَّيِّبة أن نحيد عنها لأنَّ غيرنا من أصحاب الانحراف عن الحق هم يقولون بذلك - أيضًا - ؟ بداهةً سيكون الجواب : لا ، وإنما نحن كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة ندور مع الحق حيث دار .

فالذين يتَّهمون أهل السنة الذين يقولون بما ذكرنا ممَّا عليه الأئمة بالإرجاء ؛ فما هو هذا الإرجاء عندهم ؟ ما هو هذا الإرجاء ؟ الذين يقولون بالإرجاء لا يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص بالأعمال الصالحة ؛ ولذلك فثمَّة خلاف واضح جدًّا بين أهل الحق وبين المرجئة ، فنحن نعلم أن علماء السلف يذكرون عن بعض الفرق من المرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أن أحدهم لا يتورَّع عن أن يقول : " إيماني كإيمان جبريل " ، هذا منقول ؛ ذلك لأن حقيقة الإيمان عندهم غير قابلة للزيادة والنقصان ، مذهب الإرجاء من قولنا نحن بأن الإيمان يزيد وينقص - وكما جاء في السؤال ممَّا لا حاجة إلى التكرار - أن زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية ، ولقد بلغَ من انحراف القائلين بالإرجاء حقيقةً مبلغًا خالفوا فيه نصوصًا غير النصوص التي تدلُّ صراحةً في الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد ؛ فقالوا بأنه بناءً على قولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص قالوا تلك الكلمة ، وبنوا عليها أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان ، لا يجوز أن يقول : " أنا مؤمن إن شاء الله " ، ورتَّبوا على هذه القولة حكمًا خطيرًا جدًّا ، وهو تكفير مَن يستثني في إيمانه ؛ فمَن قال : " أنا مؤمن إن شاء الله " قد جاء في كتب الفروع بأنه لا يجوز لحنفي أن يتزوَّج بشافعية ؛ لأنهم يستثنون في إيمانهم ، هكذا كان قد صدر من بعض علمائهم من قبل .

ثم جاء مَن يُظَنُّ بأنه كان مِن منصفيهم أو من المعتدلين فيهم فأفتى بالجواز ، لكن الحقيقة أنني أتساءل أيُّهما أخطر ؛ أهذا الذي أفتى بالجواز بالتعليل الآتي أم أولئك الذين صرَّحوا بأنه لا يجوز للحنفي أن يتزوَّج بالشافعية ؟! لأنهم يشكُّون في أيمانهم ، فالتي تشكُّ في إيمانها لا تكون مسلمة ولا من أهل الكتاب ليجوز أن يتزوَّجَها لو كانت من أهل الكتاب ، فجاء هذا الذي قد يُظَنُّ أنه من المعتدلين فيهم ، فأجاب حينما سُئل وهو المعروف بـ " مفتي الثقلين " ومؤلف التفسير قال : " يجوز " ، والتعليل الآن هو موضع العبرة : " تنزيلًا لها منزلة أهل الكتاب " ؛ فهذا هو جواب المرجئة ، فلا شك أن الذين يتَّهمون القائلين بكلمة الحقِّ ممَّا سبق بيانه آنفًا أن الإيمان يزيد وينقص إلى آخره أنهم يقولون على أهل الحقِّ ما ليس فيهم ، وفي اعتقادي أنهم يعلمون ما يقولون ، ويعلمون أنهم مبطلون فيما يقولون ؛ فالفرق في اعتقادي واضح جدًّا بين عقيدة السلف وبين المرجئة ، فشتَّان بين الفريقين ، والظلم من هؤلاء الناشئين اليوم الذين يتَّهمون أتباع السلف الصالح بأنهم مرجئة .

نعم .