بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد؛ فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا / محمد ناصر الدين الألباني -حفظه الله- نسأل الله أن ينفع به الجميع والآن مع الشريط الثاني بعد المائتين على واحد

فقلنا إن في سؤاله شعبتان ، تكلمنا عن الشعبة الأولى ، وبقي الكلام على الشعبة الأخرى ، ولا نقول الثانية ؛ لأن الثانية تستدعي الثالثة وليس عندنا ثالثة - يضحك الشيخ رحمه الله - فبقي علينا الجواب عن الشعبة الثانية ، وهي هذا الجاني على نفسه ، هل عليه أن يسلم نفسه للقضاء الشرعي ، فينفذ فيه الحد الذي يستحقه ؟ الجواب لا ، لا يجب ذلك عليه وإن كان يجوز ، ويجب أن نفرق بين لا يجب وبين يجوز ، ذلك مما يدل عليه مجموعة من النصوص بعضها توجيه من الرسول عليه السلام لكل من اجترح أو ارتكب معصية أن يسترها وأن لا يتحدث بها ، ولو في سبيل إقامة الحد عليه ، فأظنكم جميعًا تعرفون قصة ماعز - رضي الله عنه - وكيف جاء معترفًا بارتكابه للزنا ، وكيف طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهره بإقامة الحد عليه ، فجاءه أول مرة عن اليمين ، فصد عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم ... تطبيق القاعدة السابقة " استر على نفسك " غيب وجهك عنا ، أصر مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا ، ثم قال عليه السلام لبعض أصحابه : ( استنكهوه ) يعني شوفوا نكهة فمه ، لعل الرجل سكران ، يهذي ، يهرف بما لا يعرف ، ( استنكهوه ) ما في شيء الرجل طبيعي ، ( لعلك فعلت كذا وكذا ، مثل المين في المرود ، مثل الدلو في البئر إلى آخره ) كل الجواب جاء نعم ، نعم نعم ، ( إذن ارجموه ) فهذه التحفظات التي شرعها الشارع الحكيم على لسان نبيه الكريم ، كلها تدل على أن المطلوب بمن يستحق الحد أن يستر على نفسه ، وإلا فإذا أراد أن يقام عليه الحد ، فذلك كما قلت في أول الكلام جائز وخطر في بالي خاطرة ما أدري هي عملية أم هي خيالية ، أريد أن أقول بالنسبة للجاني إذا كان لا يتصور استطاعته الثبوت على التوبة النصوح ، في هذه الحالة يُستحب له أن يعرض نفسه للحد ، أما إذا كان وهو بعد الله عز وجل يعلم بما في نفسه ، إن كان عازمًا على التوبة والرجوع إلى ربه ، توبةً نصوحًا فما به من حاجة أبدًا أن يعرض نفسه على القضاء الشرعي ، هذا جواب الشعبة الثانية من السؤال ، وبذلك ينتهي الجواب عن السؤال .