السائل : فيه اعتراض اللي هو الاعتراض على الشَّيخ علي في مسألة إقامة الحدود ، يقول هو الشَّيخ علي يقول : لو اتَّفق أناس فيما بينهم على إقامة الحدود هو باطل بإجماع الأمة ، فهو يقول : بل يجوز للناس أن يتحاكموا إلى رجل مؤهَّل للقضاء برضاهم بخلاف قاضي الإمام ، وتلزمهم أحكامه ، والدليل ما روى أبو شريح أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال له : ( إن الله هو الحَكَم ، فلم تكنَّى أبا الحكم ؟ ) . قال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم ورَضِيَا عليَّ الفريقان . قال : ( ما أحسن هذا ! فمَن أكبر ولدك ؟ ) . قال : شريح . قال : ( فأنتَ أبو شريح ) . أخرجه النسائي .

وقصة تحاكم عمر .

الشيخ : وقِّف عندك شوي .

السائل : نعم .

الشيخ : يا أخي ، قبل ما الإنسان يستدل بقضية يجب تصوُّرها تصوُّرًا جيدًا ؛ هل الموضوع في التحاكم إلى شخص معيَّن في حالة وجود أشخاص في العراء في الصحراء ليس هناك حاكم وليس هناك نظام قائم أم البحث يدور مع وجود حاكم ونظام قائم ؟

تفضل .

أم البحث يدور حول مع وجود نظام قائم وحاكم يحكم لا أقول الآن بما أنزل الله ؛ لأنُّو الواقع أنُّو فيه حكم خليط اليوم ، لكن في حاكم يحكم ، بعضه موافق للشرع ، وبعضه مخالف للشرع ؛ فنحن نتساءل الآن : هل نقطة الخلاف بين هؤلاء وبين الأخ الذي أشرتَ إليه هو أنه يجوز إقامة شخص يُقيم الحدود تحت نظام ذلك الحكم وبدون إذنٍ من هذا الحاكم أم دون وجود مثل هذا الحاكم ؟ هل هنا فيه تفصيل لهذه المسألة ؟ الجواب : لا .

السائل : لا .

الشيخ : طيب ؛ إذًا نحن نتساءل : ما علاقة هذا الدليل بما إذا كان هناك حاكم يحكم حكمَه ؟ نقول : مخالف للشرع في كثير من أحكامه ، فلو أن رجلًا نَصَبَ نفسه ليحكم بين الناس من عند نفسه كما قلنا آنفًا بالنسبة لأمير الجماعة المزعومة ؛ نصبَ نفسه ، وبدأ يطبِّق الأحكام الشرعية ؛ هذا الحاكم الذي هو فرد من أفراد شعبه ماذا سيفعل مع هذا الإنسان ؟ هل يفسح له المجال لِيُقيم الحدود الشرعية ؟

السائل : لا .

الشيخ : طبعًا لا . إذًا الموضوع ليس في هذه الصورة التي نحن الآن نتحدث عنها ، إقامة فرد يحكم ويطبِّق الحدود الشرعية تحت نظام حاكم متسلِّط متجبِّر وصِفْه بما شئت ، لكن نحن نعلم بالضرورة أنه لا يتمكَّن من إقامة الحدود الشرعية ، وواقعنا - مع الأسف - يعني أوضح من أن نتحدَّثَ ، لو رأيت رجلًا يسبُّ الله ورسوله ما تستطيع أن تضربه بعصا في يدك ؛ لأنَّ الحاكم لا ينتصر للحكم الشرعي هنا ولا يدافع عن الأحكام الشرعية ؛ ما بالك رجل قَتَلَ مسلمًا عامدًا متعمِّدًا ، ويأتي هذا الذي نُصِبَ للحكم فيأخذه ويقتله ؛ ماذا سيفعل به ؟ ستزداد الفتنة . أنا أظن وهذا الرجل الذي يُرَدُّ عليه موجود والحمد لله ، وبإمكانه أن يبيِّنَ ما عنده مما ذكرت أو مما لم أذكُرْه .

في عندك شيء ؟

الحلبي : " عند جُهَينةَ الخبرُ اليقينُ " .

الشيخ : بارك الله فيك .

الحلبي : الله يحفظكم .

الشيخ : هدول الجماعة - يا أخي - ما فيه عندهم علم ، ما بيفصّلوا بين حالة وحالة ، لو كان هناك جماعة كما قلت آنفًا في العراء ، وليس هناك سلطان ، وليس هناك حاكم ؛ هنا يردُ حكم أبي الحَكَم هذا الذي كُنِيَ بهذه الكنية ؛ لأنه مُطاع في قومه ، مطاع في قومه ؛ ليس هناك إذا ما حكم بحكم ما مَن يعارضه ومن يترتَّب من وراء حكمه فتنة وفساد في الأرض كبير .

والقواعد الشرعية تعلِّمنا أن المسلم في بعض الأحيان يضطرُّ لمخالفة الحكم الشرعي من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى .