الحلبي : حفظك الله - شيخنا - ، هو لا شك ولا ريب كافٍ لكلِّ من ألقى السمع وهو شهيد ممن يريد الحق ويتطلَّبه ، ولكن نحن مشكلتنا اليوم كما أشرنا مع أولئك المتربِّصين ؛ فهنا إفادتان ، أستفسر أستفصل عنهما من خلال ما تفضَّلتم به من جواب .

قد أشرتم في جوابكم الكريم بذكر البيعات التي زادت الفرقة بين ... فيترسَّخ من كلامكم بوضوح أن هذه البيعات المُحدثة التي تُعطى للجماعات الإسلامية بيعات لا تجوز ، ودليل عدم جوازها بالإضافة إلى عموم الأدلة الشرعية ما أدَّت إليه من فرقة وتشتُّت بين المسلمين .

الشيخ : نعم .

الحلبي : فهذا ما تقصدونه وتريدونه من ذلك شيخنا ؟

الشيخ : طبعًا ، هذا الذي نريده ؛ لأن البيعة - كما نعتقد من الأدلة المُشار إليها آنفًا - إنما هي لإمام واحد ، لكن هناك بلا شك اجتهادات بعض علماء المسلمين المجتهدين أنهم يقولون بأنه إذا وُجِدَ هناك حُكَّام متفرِّقين في بلاد الإسلام ، ولم تكن الظروف تساعد على تجميع هؤلاء الحكام ليبايعوا إمامًا واحدًا منهم ؛ ففي هذه الصورة وللضَّرورة فقط ممكن أن يُبايع هذا الإمام لنصرة الإسلام وليس لِيُعادي بعضهم بعضًا كما هو واقع الجماعات الحزبية ؛ مع ملاحظة فرق كبير أنُّو هذه الجماعات لا تشكِّل حكومات ، وإنما تشكِّل أحزابًا متفرِّقة ولا أقول في دولة واحدة ، بل وفي بلد واحد ؛ ولذلك فإذا كانت الضرورات تبيح المحظورات ؛ فأين الضرورة هنا في هذا التكتُّل والتحزُّب والتفرُّق ؟

الحلبي : ما شاء الله !

الشيخ : يختلفان كلَّ الاختلاف ، ولعل في هذا يكون الجواب - أيضًا - .