السائل : يستدل بمعركة عين جالوت ضد التتار يقول: حدث هذا في توافر أكابر العلماء كالعز الدين بن عبد السلام وغيره بل إن قائد المسلمين في هذه المعركة سيف الدين قطز كان قد نصب نفسه بنفسه سلطانا على مصر

الشيخ : أنا ما أذكر الحادثة كيف وقعت فهل عندك أو عند غيرك تفصيل لها؟ فيه عندك يا يا أستاذ هنا ولا إيه تذكر شيئا

السائل : والله اللي أذكره

الشيخ : على أنه هذا متى وقع ؟

السائل : وقع في سنة ستة مائة وثمانية وخمسين هجري

الشيخ : طيب ثم معليش ثم أليس هذا من باب الضرورات تبيح المحظورات

الحلبي : يا شيخ هنا صار خلع

الشيخ : إيش ؟

الحلبي : صار هناك خلع وتولية إمامة وهذه مسألة مبحوثة في كتب السياسة الشرعية أنه خلع المنصور وتسلطن مكانه صار سلطانا فهذه مسألة تختلف والله أعلم هم بيقولوا شيخنا من تولى غصبا له الولاية أما مش أنه يعني فرض نفسه هكذا على الناس هو خلع

الشيخ : عفوا أنا بدي أتصور الحادثة وأربطها بالسؤال لشوف كيف يفهمونها

الحلبي : أقرأ لك شيخنا ترجمة جزء من ترجمة قطز يعني سطور قليلة

الشيخ : معليش بس هذا مربوط بسؤاله

الحلبي : طبعا مربوط لأنه هو بيقول إيش أنه نصب نفسه من أجل الجهاد كلامه مع أنه الأمر ليس كذلك هو خلع المنصور وتسلطن مكانه صار سلطانا فحينئذ تجب بيعته

الشيخ : هو هذا ؟

السائل: نعم

الشيخ: طيب هذه لها علاقة بمسألة أن من خرج على الخليفة المبايع من خرج على الخليفة المبايع من المسلمين هذا الخروج من الناحية الشرعية لا يجوز لكن في سبيل المحافظة على دماء المسلمين لا يخرج على هذا الخارج وإنما ما دام ماشيا على أحكام الله وعلى شريعة الله وما دام أنه يرفع راية الجهاد في سبيل الله فالمسلمون عليهم أن يطيعوه فما علاقة هذا بما سبق من الكلام هذا أيضا يدل أن الجماعة يعني حواشين حطابين يجمعون من هنا ومن هنا أمورا يظنون أنها لهم أدلة وليست لهم بأدلة بل ولا هي شبهات لهم

السائل : في اعتراض يبدو بأنه الاعتراض للشيخ علي حسن في مسألة إقامة الحدود يقول هو الشيخ علي يقول: لو اتفق أناس فيما بينهم على إقامة الحدود هو باطل بإجماع الأمة فهو يقول: بل يجوز للناس أن يتحاكموا إلى رجل مؤهل للقضاء برضاهم بخلاف قاضي الإمام وتلزمهم أحكامه والدليل ما روى أبو شريح أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ( إن الله هو الحكم فلم تكنى أبا الحكم ) قال: " إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم ورضي عليّ الفريقان " قال: ( ما أحسن هذا فمن أكبر ولدك ؟ ) قال: " شريح " قال: ( فأنت أبو شريح ) أخرجه النسائي وقصة تحاكم عمر

الشيخ : وقف عندك شوي يا أخي قبل ما الإنسان يستدل لقضية يجب تصورها تصورا جيدا هل الموضوع التحاكم إلى شخص معين في حالة وجود أشخاص في العراء في الصحراء ليس هناك حاكم وليس هناك نظام قائم أم البحث يدور مع وجود حاكم ونظام قائم وحاكم يحكم لا أقول الآن بما أنزل الله لأن الواقع أنه فيه حكم خليط اليوم لكن في حاكم يحكم بعضه موافق للشرع وبعضه مخالف للشرع فنحن نتساءل الآن هل نقطة الخلاف بين هؤلاء وبين الأخ الذي أشرت إليه هو أنه يجوز إقامة شخص يقيم الحدود تحت نظام ذلك الحكم و بدون إذن من هذا الحاكم أم دون وجود مثل هذا الحاكم ؟ هل هنا فيه تفصيل لهذه المسألة؟ الجواب لا طيب إذا نحن نتساءل ما علاقة هذا الدليل بما إذا كان هناك حاكم يحكم حكمه نقول: مخالف للشرع في كثير من أحكامه؟ فلو أن رجلا نصب نفسه ليحكم بين الناس من عند نفسه كما قلنا آنفا بالنسبة لأمير الجماعة المزعومة نصب نفسه وبدأ يطبق الأحكام الشرعية هذا الحاكم الذي هو فرد من أفراد شعبه ماذا سيفعل مع هذا الإنسان؟ هل يفسح له المجال ليقيم الحدود الشرعية ؟

السائل : طبعا لا .

الشيخ : طبعا لا إذا الموضوع ليس في هذه الصورة التي نحن الآن نتحدث عنها إقامة فرد يحكم ويطبق الحدود الشرعية تحت نظام حاكم متسلط متجبر صفه بما شئت لكن نحن نعلم بالضرورة أنه لا يتمكن من إقامة الحدود الشرعية و واقعنا مع الأسف يعني أوضح من أن تتحدث لو رأيت رجلا يسب الله و رسوله ما تستطيع أن تضربه بعصاك بيدك لأن الحاكم لا ينتصر للحكم الشرعي هنا ولا يدافع عن الأحكام الشرعية ما بالك رجل قتل مسلما عامدا متعمدا فيأتي هذا الذي نصب للحكم فيأخذه و يقتله ماذا سيفعل به ؟ ستزداد الفتنة فأنا أظن وهذا هو الرجل الذي يرد عليه موجود والحمد لله وبإمكانه أن يبين ما عنده مما ذكرت أو مما لم أذكره فيه عندك شي

الحلبي : عندك الخبر اليقين يا شيخ

الشيخ : بارك الله فيك هذولي الجماعة يا أخي ما فيه عندهن علم ما بيفصلوا بين حالة وحالة لو كان هناك جماعة كما فلت آنفا في العراء وليس هناك سلطان وليس هناك حاكم هنا يرد حكم أبي الحكم هذا الذي كني بهذه الكنية لأنه مطاع في قومه مطاع في قومه ليس هناك إذا ما حكم بحكم ما من يعارضه ومن يترتب من وراء حكمه فتنة وفساد في الأرض كبير والقواعد الشرعية تعلمنا أن المسلم في بعض الأحيان يضطّر لمخالفة الحكم الشرعي من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى بسم الله. أبو الحكم هذا بعدما سأله الرسول هذا السؤال وأجاب بما عنده هل كان يقضي بين الناس ويحكم بين الناس وأظن أنك تفرق معنا بين الحكم وبين تنفيذ الحكم فأنا أحكم مثلا بأن فلان ما دام أنه زنى وهو محصن فهذا يجب رجمه بالحجارة هذا حكم وحكم مطابق للشرع لكن هل لي تنفيذ هذا الحكم شرعا هل لي تنفيذ هذا الحكم أم ينفذه من ولّي تنفيذ الأحكام ولذلك كان في كل عصور الإسلام من يُعرف بأنه مفتي ومن يُعرف بأنه قاضي فالقاضي له اختصاصه والمفتي له اختصاصه أشبه ما يكون بمدير الشرطة رئيس الشرطة رئيس الشرطة ينفذ الحكم الذي يأتيه من الحاكم لكن هو ليس حاكما إنما هو منفذ ولذلك فالخلط بين الأحكام هي مصيبة كبرى أبو الحكم هذا هل كان في عهد الرسول عليه السلام يقضي بين الناس دون أن يأمّره الرسول عليه السلام بأن يحكم بين الناس وأن ينفّذ ما يحكم بين الناس ؟ الجواب لا إذا ليس لهذا الحديث علاقة بالموضوع أبدا