السائل : فقط توضيح حول إمارة السّفر

الشيخ : إمارة مؤقتّة أيضا لا تترتّب الأحكام المعروفة بالنّسبة للخليفة يعني مثلا هل يجوز لهذا الأمير أن يأخذ مال المأمور وأن يضرب أن يجلده؟ طبعا لا يجوز فهذه الأحكام الّتي جاءت بالنّسبة للخليفة لا يجوز نقلها إلى أمراء من نوعيّة معيّنة كأمير السّفر, لكن أيضا هذا من باب التّنظيم يعني كجلسة علميّة لها منظّم وينبغي أن يطاع ولكن إذا لم يطع فرد من الأفراد ولم يكن في ذلك قد خالف نصّا شرعيّا فلا يقال بأنّه عصى ربّه

السائل : في رواية أخرى في حديث الإمارة تقول: ( إذا كنتم في فلاة ) فقاسوا على هذا إنّه في جماعة الدّعوة يجوز أن يكون هناك أمير وله طاعة على هذه الإمارة

الشيخ : كيف ما فهمت إيش الرّواية الأخرى تقول ماذا؟

السائل : إذا كنتم ثلاثة في فلاة

الشيخ : في فلاة؟

السائل : نعم ( من الأرض فأمّروا أحدكم )

الشيخ : هذا الحديث ما نعرفه أنت لقيته هذا الحديث وجدته

السائل : نعم

الشيخ : هكذا؟

السائل : ما أعلم بالضّبط

الشيخ : هو الحديث موجود في سنن أبي داوود ( إذا كنتم ثلاثة فأمّروا أحدكم )

الحلبي : في سفر

الشيخ : أي نعم أمّا قضيّة فلاة لعلّه اختلط عليّ حديث بحديث لكن هب أنّ الأمر كذلك شو الفرق بين الحديث الّذي هو يتعلّق بالسّفر؟ أو إذا كان قد ورد في فلاة كما نقلت؟ يقصدون في فلاة يعني في حالة الإقامة؟

السائل : في غربة يعني

الشيخ : في حالة إقامة؟

السائل : نعم

الشيخ : حينئذ نقول كما تعلّمنا من بعض شيوخنا الأحياء الأموات وهم أثبت العرش ثمّ أنقش تعلّمنا من بعض شيوخنا الأحياء لكنّهم أموات لقوا وجه ربّهم فتقوّينا وتفقّهنا في كتبهم وآثارهم فهو حينما يناقش بعضهم يقول له أثبت العرش ثمّ أنقش أثبت الحديث ثمّ ابن عليه فهذا الحديث إلى اليوم ما نعرفه نحن ولا ندّعي الإحاطة وفوق كلّ ذي علم عليم لكنّنا ننصح أنّ من يريد أن يستنبط حكما من حديث ما أنّه يجب عليه أوّلا أن يرويه من كتاب من كتب السّنّة وثانيا وأخيرا أن يتأكّد من صحّته

السائل : نرجع إلى حديث ( إذا كنتم ثلاثة في سفر )

الشيخ : نعم

السائل : يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة: " هذا دلّ أنّه في هذا المقال الصّغير في هذه الفترة الصّغيرة وجب توافر أمير فما بالك في موطن آخر وهو يعني أكثر أهميّة "

الشيخ : ليس البحث في هذه النّقطة أنا قلت لك آنفا لو أردنا أن ننظّم حلقات دروس أليس عليها أمير هذا ليس موضع خلاف, موضع الخلاف والّذي يثار اليوم هل هذا الأمير أو ذاك يعطى له أحكام الإمارة الكبرى؟

السائل : لا

الشيخ : إي هذا هو البحث

السائل : حتّى في ساحة الجهاد الحربي

الشيخ : حتّى إيش

السائل : في ساحة الجهاد الليّ هو حمل السّلاح

الشيخ : لا, يجب طاعته هناك طبعا

السائل : في المنشط والمكره

الشيخ : أي نعم لأنّ هذا جهاد جهاد تقتضيه الضّرورة وليس جهاد فرد من الأفراد

السائل : ولكن ما توجد راية واحدة لأنّ كثير من الجماعات في السّاحة الأفغانيّة

الحلبي : إمارات متعدّدة

الشيخ : إي

الحلبي : قلت إمارات متعدّدة وأحيانا متضاربة فكيف الطّاعة تكون لكلّ هؤلاء؟

الشيخ : طبعا لا تكون لهؤلاء إنّما تكون كما قلت للرّاية الواحدة لكن هذه إذا فقدت فقد الحكم

الحلبي : شيخنا كلام شيخ الإسلام الّذي ذكره الأخ إنّما ذكره في باب التّدليل على وجوب الإمارة العامّة وهي الإمارة الكبرى إمارة أمير المؤمنين فذكر هو في هذا السّياق إنّه مثل هذه الإمارة موجودة تدل على ما هو أعظم منها يريد الإمارة الكبرى ما الإمارات المتعدّدة الّتي قد ينطبق عليها

الشيخ : والله أنت على كلّ حال تذكر جيّدا بس أنا ما أظنّ هذا هو قصد ابن تيميّة لأنّه النّصوص الواردة في الإمارة الكبرى تغنينا عن مثل هذا الاستنباط وهذا القياس لكن هو أنا باقي في ذهني المعنى الّذي ذكره الأخ يعني هو يشير إلى إنّه يمكن اقتباس حكم من الإمارة في السّفر إلى إمارة في الحضر لتنظيم شؤون المسلمين, وهذا أمر غير مستنكر أبدا لكن وكما تعلم نحن لا ننكر هذا بل نوجبه لكن الخطر هو أن نعطي لهذه الإمارات أحكام الإمارة الكبرى .