الشيخ : مثلًا لو جاء شخص يدَّعي الفقه والفهم ، وهو من جهة أخرى يَرمي إلى تقريب وإلى ما يزعمونه من التسوية بين حقوق الرجال وحقوق النساء ، هذه الدَّعوة العارمة اليوم التي صرفَتْ كثيرًا من المسلمين عن العقيدة الإسلامية وعن الأحكام الإسلامية ؛ يقولون - مثلًا - أن المرأة صِنو الرجل ، وأن التفريق بين المرأة والرجل هذا جمود وهذه رجعيَّة ، فيجب أن نعامل المرأة معاملتنا للرجل ، وقد لا يعدمون بعض النصوص التي تؤيِّدهم في هذا الاتجاه ، مثلًا يقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - في " صحيح مسلم " : ( يؤمُّ القومَ أقرَؤُهم لكتاب الله ؛ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ) ، وكثيرًا ما ينعقد الاجتماع في دارٍ ما في عائلةٍ ما ، فيتَّفق أن تكون امرأة من بين هذا القوم أفقههم وأقرؤهم ؛ فهل يجوز لمتفقِّه يريد هذا التقريب بين النساء والرجال يقول : يا أخي ، الرسول يقول : ( يؤمُّ القومَ أقرَؤُهم ) ؛ فمن أقرؤنا ؟ فاطمة . قومي يا فاطمة صلِّي بنا إمامًا !!

هذا دليل تضحكون منه ولكم الحقُّ ، لكن لو لاحظتم أن استدلالهم بالعموم صحيح فهو صحيح ، ولكن الجواب لردِّ هذه الدعوة المزعومة صِحتها نقول : هل جرى عمل السلف الصالح على الاستدلال بهذا الحديث على عمومه بحيث تُقدَّم المرأة لِفقهها فتؤمُّ الرجال ؟ الجواب : لا ، كذلك - مثلًا - القضاء والإفتاء هل نَنْصِبُ امرأةً تفتي الناس ، تقضي بين الناس وهي فقيهة وقاضية ، وأُعطِيَت خصال قد لا توجد في كثير من الرجال ؟ الجواب : لا ؛ لم ؟ لأنه يخالف الحياة حياة السلف ؛ الصحابة فمَن بعدهم ، فقد كان فيهم كثير من الفقيهات وكثير من المحدِّثات ، ومع ذلك فبَقِيَ التفريق في الأحكام وفي المعاملات بين الرجال والنساء ماشيًا كما هو المعلوم اليوم عند جماهير المسلمين .

والأمثلة في هذا يعني كثيرة وكثيرة جدًّا .