السائل : هنا نفس الأمر المتعلق بفتوى الشَّيخ ... أمر آخر .

الشيخ : طيب .

السائل : يقول السَّائل هنا : ما حكم قيادة المرأة للسيارة لقضاء الحاجة ؟ ... .

الشيخ : نحن سُئلنا هذا من قبل صدور فتوى فقلنا باختصار : إذا كان يجوز للمرأة وقد جاز ذلك في ابتداء الإسلام ؛ إذا كان يجوز لها أن تركب الحمارة فأولى لها أن تركب السيارة ، هذه مسألة بدهية عندنا ، ولكن للناس آراء وأفكار ؛ فإن أصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر واحد ، لقد كان نساء الصحابة في العهد الأول يركَبْن على الدواب ، ولا يخفى على أيِّ إنسان أن المرأة التي تركب الدابة هي شاخصة في بدنها مهما كانت محجَّبة ؛ حتى لو كانت الحجاب الأول العربي القديم فهي بارزة هكذا بشخصها ، فمن ذا الذي يشكُّ بأنُّو المرأة في السيارة أستَر لها وأحجب لها عن الناس ؛ فمن هذه الحيثية لا شك فيها ولا ريب في جوازها ، ولكن ربما كانت نظرة المفتي بالمنع ما قد تتعرَّض المرأة في بعض الحوادث من ، تنقطع - مثلًا - في الطريق ، أو تتعطَّل السيارة فلا تجد مَن يُعينها ، قد يأتي مَن يُعينها فيضرُّ بها ، ونحو ذلك مما قد يعترض ما يليق بالمرأة من الحشمة والأدب ، لكن هذه الأمور العارضة لا تجعل الحياة العادية بالنسبة للمرأة تختلف في ما الأصل فيه الإباحة عن هذا الحكم إلى التحريم ، وبخاصَّة أن تحريم شيء ليس فيه نصٌّ عن الله ورسوله هذا صعب فيما نعتقد ، وإنما لعله الأولى أن يُقال أنُّو بعض النساء لا يباح لهنَّ ممن قد تتَّخذ السيارة وسيلة للَّهو ، وسيلة للاتصال بالشباب الخارج عن الدائرة الإسلامية ونحو ذلك ، أما منع المرأة أن تركب السيارة مطلقًا فلا أرى لذلك وجهًا ، والله - عز وجل - هو الأعلم بالصواب .