عيد عباسي : بعد أن تقدَّم علم الطب اليوم - كما تعلمون - أصبح بالإمكان نزع بعض الأعضاء من جسم إنسان وزرعها في جسم آخر كالكلية والعين ؛ فهل هذا جائز شرعًا ويُثاب عليه المتبرع ؟ مع ذكر الدليل الشرعي على ذلك ؟

الشيخ : هذه المسألة بطبيعة الحال مسألة حادثة ، ولا يُتصوَّر أن يوجد فيها نصٌّ صريح ، وإنما هي من موارد ومسائل الاجتهاد . الذي مِلْنا إليه منذ عهد غير بعيد أنه يجوز التبرُّع من المسلم بشيء من أعضائه بشرط أن لا يضرَّ ذلك بشخصه هو ، وهذا الشرط بطبيعة الحال إنما يعرفه الأطباء المختصُّون بإجراء العمليات هذه ، فإذا كان هناك مجال للتبرُّع بعضو كعين - مثلًا - دون أن يتضرَّر بذلك المتبرِّع ؛ فنرى أن ذلك مما يدخل في باب عموم قول الله - تبارك وتعالى - : (( وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ )) "" كانت "" (( بِهِمْ خَصَاصَةٌ )) .

عيد عباسي : (( وَلَوْ كَانَ )) .

الشيخ : (( وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ )) ، لكن المسألة فيها دقة كما ترون من ناحية التطبيق والتنفيذ من الأطباء أنفسهم ؛ ولذلك فالرأي النهائي في اعتقادي أنه ينبغي أن يجتمع ناس من الفقهاء الإسلاميين ، وأعني بالفقهاء هنا الفقه الحقيقي وهو المستند إلى الكتاب والسنة ، وليس الذي يستند إليه جماهير متفقِّهة آخر الزمان أقوال المتأخرين من المتفقِّهين أيضًا ، فأرى أن يجتمع بعض هؤلاء الفقهاء مع بعض الأطباء الجراحيين ليتدارسوا هذه المسألة ، وبذلك يمكن أن يخرجوا ببيان واضح محدَّد الجوانب كي يكون المسلم في ذلك على بيِّنة .

هذا ما عندي .

جاز ذلك تبرُّعه ، إذا جاز وهو حيٌّ ، فإذا أوصى بذلك بعد وفاته فنرى أن ذلك إن لم يكن من باب أولى فهو مثل الأول تمامًا ، هذا الذي نراه ، والله أعلم .