الشيخ : ولذلك فإن قرأتم أو سمعتم أن هذه الأحاديث التي فيها هذا الترهيب الشديد من التصوير إنما يُراد بها الذين كانوا يصنعون الأصنام والتي تُعبد من دون الله ؛ حملُ الحديث على هذه التماثيل باطل ؛ لأن الرسول - عليه السلام - إنما يشير إلى الصور التي كانت في قرام السيدة عائشة ، ونحن نعلم بالضرورة أن هذه الصور أوَّلًا ليست أصنامًا مجسَّمة ، وثانيًا لم تأتِ السيدة عائشة بهذا القرام بهذه الستارة التي فيها صور لتعظِّمها أو تعبدها من دون الله - عز وجل - ، حاشا لها من ذلك ؛ إذًا فتأويل هذه الأحاديث وحملُها على الأصنام التي كانت تُعبد من دون الله ، ونتيجة ذلك أن التصوير المحرَّم انقضى زمنه كما ينعق أقولها صراحةً بعضهم بهذا الكلام ، انقضى زمنه ؛ لأنُّو كان هذا النهي كمساعد للقضاء على الشرك والوثنية ، وانتهى أمر الشرك والوثنية ؛ ولذلك فتعاطي الصور لا سيَّما إذا كانت غير مجسَّمة لا بأس بها عند هؤلاء الذين يتأوَّلون الأحاديث على المعاني التي تدل الأحاديث على خلافها كما سمعتم في قصة السيدة عائشة - رضي الله عنها - التي سمعتموها الآن .

وفي رواية أخرى عن السيدة عائشة ، ويبدو أنها قصة أخرى ؛ لأن هذه الرواية تقول : إنها اشترت نمرقة ، وهي المخدَّة ، القصة الأولى بروايتَيها تدور حول الستارة ، فالرسول - عليه السلام - في تلك القصة أنكَرَ التصاوير وهي على الستارة ، وتأكيدًا لتحريم استعمالها مزَّقَ الستارة كما سمعتم . الآن قصة أخرى تقول السيدة عائشة أنها اشترت نمرقة ، وهي المخدَّة ، وتلاحظون شيئًا في القصة الآتية نستطيع بها أن نفسر طرفًا من القصة السابقة ، ففي هذه القصة السابقة سمعتم بأن الرسول - عليه السلام - بعد أن هَتَكَ الستارة ماذا صنعت السيدة عائشة بهذه الستارة ؟ قطَّعَتها واتَّخذت منها وسادتين ؛ أي : نمرقتين ، فهنا يقول البعض بأن الصور كانت ظاهرة على الوسادتين اللتين اتَّخذَتْهما السيدة عائشة من الستارة التي هَتَكَها الرسول - عليه السلام - ، فإن سُلِّم بهذا التفسير - أي : كانت الصور ظاهرة على الوسادتين - نقول : هذا يمكن أن يكون قبل القصة الآتية التي فيها إنكار الرسول - عليه السلام - على السيدة عائشة شراءها النمرقة الوسادة وفيها الصور ؛ فكيف يمكن أن نجمع بين إقرار الرسول - عليه السلام - للوسادتين وعليهما الصور بهذا التأويل الذي تأوَّله البعض وبين إنكار الرسول - عليه السلام - على السيدة عائشة حين اشترت النمرقة وعليها الصور كما سترون ؟

فإن سُلِّم بأن الصور كانت ظاهرة في الوسادتين وهذا خلاف ما يبدو لنا لأنه مقطَّع ؛ فنقول : هذا كان كمرحلة من مراحل التدرُّج في التشريع ، فحينما هَتَكَ الستارة أنكر تعليق الصور ، فلما اتَّخذت من الستارة وسادتين وعليها الصور جدلًا أقرَّ ذلك مبدئيًّا ، ثم في مرحلة أخرى أنكر - أيضًا - حتى الصور التي على الوسادة ، وينتج من هذا أنه لا يجوز أن يكون في البيت صورة ؛ سواء كانت معلَّقة - يعني محترمة - ، أو كانت موطوءة - يعني مُهانة - ؛ لا فرق حين ذاك ؛ فكما تُمنع تلك المعلَّقة تُمنع هذه الموطوءة بالأقدام بدليل قصة عائشة الآتية .