ما درجة رواية أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - للحديث ؟
A-
A=
A+
السائل : سائل يقول : ما قولكم فيما رواه أبو حنيفة ؟ وهل حديثه ينزل بمنزلة الحسن بعد أن وثَّقه ابن معين وغيره كما في " السير والتهذيب " ؟
الشيخ : كما في ماذا ؟
السائل : " السير والتهذيب " .
الشيخ : " السير والتهذيب " ، حديث أبي حنيفة لا يُحسَّن عند أحد من أهل الحديث مطلقًا ، وخير أحواله عند بعضهم أن يستشهد بحديثه ، أما أن يحتجَّ به فلا ، وأما ما يُروى عن ابن معين أنه وثَّقه فهي رواية مرجوحة لسبين اثنين ، بل لأسباب ثلاثة :
السبب الأول : أنه قد رُوي عن ابن معين تضعيفه .
السبب الثاني : أن الجمهور على تضعيفه وعلى الحكم على حديثه بالنكارة .
الثالث - والأخير - : أن الجرح مقدَّم على التعديل - وعليكم السلام - ، وبخاصَّة إذا كان الجرح مفسَّرًا ، وبصورة أخصَّ إذا كان هذا التفسير صادرًا من جمهور المتكلمين في الراوي ؛ فحينئذٍ لا مجال لتقديم توثيق من وثَّقه على تجريح من جرحه ؛ لأن الجرح مع كونه صادرًا ممن وثقه في رواية صادرًا من الجمهور الأكثرين من الأئمة صادرًا مبيَّنًا سبب الجرح ؛ ألا وهو اضطرابه في رواية الأحاديث ، ورفعه لبعض الأحاديث الموقوفة ، ووصله لبعض الأحاديث المرسلة ، وهكذا ؛ فجرح الإمام - رحمه الله - جرحٌ مفسَّر لو كانت النسبة ما بين المضعِّفين والموثِّقين معكوسةً ؛ أي : لو كان الموثقون هم الجمهور ، وكان المضعِّفون هم الأقلُّون ؛ فحينئذ يُقدَّم تضعيف الأقلين ؛ لأنه مقرون ببيان الجرح ، وليس قول للجمهور الأكثرين ؛ فما رأيكم والواقع عكس ذلك تمامًا ؟ فالجمهور الذين تكلَّموا في أبي حنيفة ضعَّفوه ، ثم بيَّنوا سبب الضعف ؛ فابن حبان - مثلًا - يقول في ترجمته بأنه يروي المناكير عن المشاهير ، والإمام مسلم يقول في كتابه " الوحدان " بأنه مضطرب الحديث ، والإمام البخاري يقول فيه : يروي المناكير - أو له مناكير - ؛ - لا أستحضر ذلك الآن - ، وقد كنتُ ذكرت أقوال الجارحين له في " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " ، فحديث أبي حنيفة - رحمه الله - لا يمكن أن يُحسَّن لذاته ، وإنما يمكن أن يُقوَّى لغيره ، وهذا كله كما ذكرت - أيضًا - هناك لا يعني يخدش في مقام أبي حنيفة من حيث أنه من كبار علماء السلف ومن فقهائهم ، لكن الفقه شيء ، والرواية شيء آخر ؛ كما قال الإمام مالك - رحمه الله - فيما رواه مسلم في مقدمة " صحيحه " : " في المدينة أقوام نتبرَّك أو نطلب الدعاء منهم ، ولكن لا نروي الحديث عنهم شيئًا " .
نطلب الدعاء منهم لصلاحهم ، لا نروي الحديث عنهم لضعفهم ؛ فإذًا لا تلازم بين كون الرجل فقيهًا وكونه ثقةً ، فقد ينفكُّ أحدهما على الآخر ، وهذا هو الذي وقع فيما يتعلق بأبي حنيفة - رحمه الله - ؛ فإنه فقيه وليس بحجة فيما إذا تفرَّد برواية الحديث .
غيره ؟
السائل : جزاك الله خيرًا .
الشيخ : وإياك .
الشيخ : كما في ماذا ؟
السائل : " السير والتهذيب " .
الشيخ : " السير والتهذيب " ، حديث أبي حنيفة لا يُحسَّن عند أحد من أهل الحديث مطلقًا ، وخير أحواله عند بعضهم أن يستشهد بحديثه ، أما أن يحتجَّ به فلا ، وأما ما يُروى عن ابن معين أنه وثَّقه فهي رواية مرجوحة لسبين اثنين ، بل لأسباب ثلاثة :
السبب الأول : أنه قد رُوي عن ابن معين تضعيفه .
السبب الثاني : أن الجمهور على تضعيفه وعلى الحكم على حديثه بالنكارة .
الثالث - والأخير - : أن الجرح مقدَّم على التعديل - وعليكم السلام - ، وبخاصَّة إذا كان الجرح مفسَّرًا ، وبصورة أخصَّ إذا كان هذا التفسير صادرًا من جمهور المتكلمين في الراوي ؛ فحينئذٍ لا مجال لتقديم توثيق من وثَّقه على تجريح من جرحه ؛ لأن الجرح مع كونه صادرًا ممن وثقه في رواية صادرًا من الجمهور الأكثرين من الأئمة صادرًا مبيَّنًا سبب الجرح ؛ ألا وهو اضطرابه في رواية الأحاديث ، ورفعه لبعض الأحاديث الموقوفة ، ووصله لبعض الأحاديث المرسلة ، وهكذا ؛ فجرح الإمام - رحمه الله - جرحٌ مفسَّر لو كانت النسبة ما بين المضعِّفين والموثِّقين معكوسةً ؛ أي : لو كان الموثقون هم الجمهور ، وكان المضعِّفون هم الأقلُّون ؛ فحينئذ يُقدَّم تضعيف الأقلين ؛ لأنه مقرون ببيان الجرح ، وليس قول للجمهور الأكثرين ؛ فما رأيكم والواقع عكس ذلك تمامًا ؟ فالجمهور الذين تكلَّموا في أبي حنيفة ضعَّفوه ، ثم بيَّنوا سبب الضعف ؛ فابن حبان - مثلًا - يقول في ترجمته بأنه يروي المناكير عن المشاهير ، والإمام مسلم يقول في كتابه " الوحدان " بأنه مضطرب الحديث ، والإمام البخاري يقول فيه : يروي المناكير - أو له مناكير - ؛ - لا أستحضر ذلك الآن - ، وقد كنتُ ذكرت أقوال الجارحين له في " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " ، فحديث أبي حنيفة - رحمه الله - لا يمكن أن يُحسَّن لذاته ، وإنما يمكن أن يُقوَّى لغيره ، وهذا كله كما ذكرت - أيضًا - هناك لا يعني يخدش في مقام أبي حنيفة من حيث أنه من كبار علماء السلف ومن فقهائهم ، لكن الفقه شيء ، والرواية شيء آخر ؛ كما قال الإمام مالك - رحمه الله - فيما رواه مسلم في مقدمة " صحيحه " : " في المدينة أقوام نتبرَّك أو نطلب الدعاء منهم ، ولكن لا نروي الحديث عنهم شيئًا " .
نطلب الدعاء منهم لصلاحهم ، لا نروي الحديث عنهم لضعفهم ؛ فإذًا لا تلازم بين كون الرجل فقيهًا وكونه ثقةً ، فقد ينفكُّ أحدهما على الآخر ، وهذا هو الذي وقع فيما يتعلق بأبي حنيفة - رحمه الله - ؛ فإنه فقيه وليس بحجة فيما إذا تفرَّد برواية الحديث .
غيره ؟
السائل : جزاك الله خيرًا .
الشيخ : وإياك .