ألا يوجد في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة ؟
A-
A=
A+
السائل : جزاك الله خيرًا ، ألا يوجد في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة ، فبعض الناس يضعِّف بعض الأحاديث ؟
الشيخ : بارك الله فيك ، الأمر كما قال الإمام الشافعي : " أبى الله أن يتم إلا كتابه " ، ويجب أن نوضح لكم ماذا عمل البخاري ومسلم في كتابيهما ؟ لقد احتاطا لدين الله - عز وجل - فذكرا في كتابيهما أصحَّ ما وقفا عليه من أحاديث الرسول - عليه السلام - ، حتى لقد صحَّ عن الإمام البخاري أني أحفظ ستمائة ألف حديث ، مائتي ألف أحاديث صحيحة ، والأربعمائة ألف غير صحيحة ، ثم انتقى من مائتي ألف حديث نحو ثمانمائة ألف حديث أودعها في كتابه المعروف بـ " صحيح البخاري " .
فالإمام البخاري ومسلم اجتهدا وانتقى من تلك المجموعة الضخمة من الأحاديث الصحيحة عنددهم فأوردها في كتابه " الصحيح " ، ولذلك يقول العلماء المحققون : أن هذا الانتقاء من البخاري لأحاديث صحيحه لا يعني أنه ليس عنده أحاديث أخرى صحيحة ، يشهد لذلك الرواية السابقة ، ويؤكد ذلك أن للإمام البخاري كتبًا أخرى ، مثلًا " الأدب المفرد " ، " الأدب المفرد " فيه أحاديث صحيحة لا توجد في " صحيح البخاري " .
فالشاهد عمل البخاري ومسلم في كتابيهما هو أنهما اجتهدا في انتقاء الأحاديث ، بل أصح الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولذلك لم يوجد حتى اليوم كتاب مُصفَّى ومنتقى ككتابيها ، ولكن هل هو وحي السماء ؟ لا ، هو من اجتهاد الإمامين ، ولذلك فمن البداهة في المكان أن يعرف الإنسان بمعرفة أن العصمة للبشر ليست إلا للأنبياء ، ولكن العلماء لهم حظٌّ كبير جدًّا من إصابة الحق والصواب ، والإمامان البخاري ومسلم من هؤلاء ، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يوجد في " صحيح البخاري " حرف خطأ ، ليس معنى ذلك أنه لا يوجد في " صحيح البخاري " جملة ، أو حديث قصير خطأ ، الواقع يشهد أن هذا موجود ؛ لكن هل يعني ذلك عدم الاعتداد وعدم الاحتجاج بأحاديث البخاري ومسلم لأن بعض العلماء كالإمام الدارقطني - مثلًا - انتقد بعض الأحاديث في " صحيح مسلم " ، وكذلك غيره في " صحيح البخاري " ؛ هل معنى هذا أنه سقط الاحتجاج بما في " الصحيحين " ؟!
الجواب : لا ، لا ، لا ، لِمَ ؟ نعود إلى ما يتعلق بالفقه ، وبما سبق من البيان المتعلق بقوله - تعالى - في القرآن : (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) ، زيد من الناس سأل العالم الفلاني عن مسألة حرام وحلال فأجاب العالم ، تُرى جواب العالم صواب بالمائة مائة ، فإذاعرفنا أن في كلامهم خطأ ؛ فذلك لا يُسقط عنا وجوب سؤالهم ، والاعتماد على فتواهم ، كذلك إذا ثبت عند أهل العلم أنه هناك بعض الأحاديث التي تبيَّن بعد التحقيق أنها خطأ من بعض الرواة ، وأنا لأختم الجواب عن هذا السؤال آتي بمثال واحد ، وكما يقال : " أرمي عصفورين بحجر واحد " . أولًا : أدلكم على حديث من الأحاديث القليلة التي دوَّن أهل العلم ضعفها وخطأها ، وثانيًا : تعرفون أن الحديث الصحيح على خلافه ، ذاك الحديث هو ما رواه الشيخان في " صحيحيهما " من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : " نكح رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ميمونة وهو محرم " ، هذا الحديث في " صحيح البخاري ومسلم " ، لكن قال المحققون إنه خطأ ؛ لم ؟ لأنه قد صح من غير ما طريق واحد عن ميمونة نفسها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت : " نكحَني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حلال " ، بهذه بهذا التتبع والتحقيق يتمكَّن أهل العلم أن يقولوا هذا الحديث خطأ ، فالحديث ترون رسول الله نكح ميمونة ، هذا صحيح ، لكن كلمة " وهو محرم " خطأ بدليل أن صاحبة العلاقة - وهي ميمونة - ثبت عنها نفسها أنها قالت : " نكحني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حلال " ، إذًا أحاديث البخاري كلها صحيحة ، ولكن أهل العلم اكتشفوا أفرادًا قليلة منها ، وأنا أضرب لكم - مثلًا - لا يصدُّكم عن الاعتماد كما يتوهَّم بعض الناس بعد هذه المعرفة العلمية الدقيقة ؛ لا يصدُّكم أن تعتمدوا على " الصحيحين " .
السائل : ... .
الشيخ : والذي قلته ماذا ؟ سامحك الله ، أنا قلت : الحديث قوله : " أن الرسول نكح ميمونة " صحيح ، لكن قوله : " وهو محرم " خطأ .
السائل : يعني الحديث ليس ضعيف ، لكن خطأ .
الشيخ : ويصير الحديث صحيح ؟! لمَّا يكون في الحديث جملة خطأ يصبح الحديث ضعيفًا ؛ لأنك أنت تنظر للحديث من أوله إلى آخره ، لكن التفصيل الذي سمعته يعطي أن الرواية الصحيحة هي قول ميمونة عن نفسها : " نكحني رسول الله - صلى الله عليه وسلم وهو حلال " ، فنحن فصَّلنا وبيَّنا أن حديث ميمونة يلتقي مع حديث ابن عباس عنها في أن الرسول - عليه السلام - نكحها ، لكن حديث ابن عباس يختلف عن حديث ميمونة عن نفسها في أن حديث ابن عباس يقول : " أن الرسول نكحها وهو محرم " ، وهي تقول في حديثها : " نكحني رسول الله وهو حلال " .
غيره ؟
الشيخ : بارك الله فيك ، الأمر كما قال الإمام الشافعي : " أبى الله أن يتم إلا كتابه " ، ويجب أن نوضح لكم ماذا عمل البخاري ومسلم في كتابيهما ؟ لقد احتاطا لدين الله - عز وجل - فذكرا في كتابيهما أصحَّ ما وقفا عليه من أحاديث الرسول - عليه السلام - ، حتى لقد صحَّ عن الإمام البخاري أني أحفظ ستمائة ألف حديث ، مائتي ألف أحاديث صحيحة ، والأربعمائة ألف غير صحيحة ، ثم انتقى من مائتي ألف حديث نحو ثمانمائة ألف حديث أودعها في كتابه المعروف بـ " صحيح البخاري " .
فالإمام البخاري ومسلم اجتهدا وانتقى من تلك المجموعة الضخمة من الأحاديث الصحيحة عنددهم فأوردها في كتابه " الصحيح " ، ولذلك يقول العلماء المحققون : أن هذا الانتقاء من البخاري لأحاديث صحيحه لا يعني أنه ليس عنده أحاديث أخرى صحيحة ، يشهد لذلك الرواية السابقة ، ويؤكد ذلك أن للإمام البخاري كتبًا أخرى ، مثلًا " الأدب المفرد " ، " الأدب المفرد " فيه أحاديث صحيحة لا توجد في " صحيح البخاري " .
فالشاهد عمل البخاري ومسلم في كتابيهما هو أنهما اجتهدا في انتقاء الأحاديث ، بل أصح الأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولذلك لم يوجد حتى اليوم كتاب مُصفَّى ومنتقى ككتابيها ، ولكن هل هو وحي السماء ؟ لا ، هو من اجتهاد الإمامين ، ولذلك فمن البداهة في المكان أن يعرف الإنسان بمعرفة أن العصمة للبشر ليست إلا للأنبياء ، ولكن العلماء لهم حظٌّ كبير جدًّا من إصابة الحق والصواب ، والإمامان البخاري ومسلم من هؤلاء ، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يوجد في " صحيح البخاري " حرف خطأ ، ليس معنى ذلك أنه لا يوجد في " صحيح البخاري " جملة ، أو حديث قصير خطأ ، الواقع يشهد أن هذا موجود ؛ لكن هل يعني ذلك عدم الاعتداد وعدم الاحتجاج بأحاديث البخاري ومسلم لأن بعض العلماء كالإمام الدارقطني - مثلًا - انتقد بعض الأحاديث في " صحيح مسلم " ، وكذلك غيره في " صحيح البخاري " ؛ هل معنى هذا أنه سقط الاحتجاج بما في " الصحيحين " ؟!
الجواب : لا ، لا ، لا ، لِمَ ؟ نعود إلى ما يتعلق بالفقه ، وبما سبق من البيان المتعلق بقوله - تعالى - في القرآن : (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) ، زيد من الناس سأل العالم الفلاني عن مسألة حرام وحلال فأجاب العالم ، تُرى جواب العالم صواب بالمائة مائة ، فإذاعرفنا أن في كلامهم خطأ ؛ فذلك لا يُسقط عنا وجوب سؤالهم ، والاعتماد على فتواهم ، كذلك إذا ثبت عند أهل العلم أنه هناك بعض الأحاديث التي تبيَّن بعد التحقيق أنها خطأ من بعض الرواة ، وأنا لأختم الجواب عن هذا السؤال آتي بمثال واحد ، وكما يقال : " أرمي عصفورين بحجر واحد " . أولًا : أدلكم على حديث من الأحاديث القليلة التي دوَّن أهل العلم ضعفها وخطأها ، وثانيًا : تعرفون أن الحديث الصحيح على خلافه ، ذاك الحديث هو ما رواه الشيخان في " صحيحيهما " من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : " نكح رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ميمونة وهو محرم " ، هذا الحديث في " صحيح البخاري ومسلم " ، لكن قال المحققون إنه خطأ ؛ لم ؟ لأنه قد صح من غير ما طريق واحد عن ميمونة نفسها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت : " نكحَني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حلال " ، بهذه بهذا التتبع والتحقيق يتمكَّن أهل العلم أن يقولوا هذا الحديث خطأ ، فالحديث ترون رسول الله نكح ميمونة ، هذا صحيح ، لكن كلمة " وهو محرم " خطأ بدليل أن صاحبة العلاقة - وهي ميمونة - ثبت عنها نفسها أنها قالت : " نكحني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حلال " ، إذًا أحاديث البخاري كلها صحيحة ، ولكن أهل العلم اكتشفوا أفرادًا قليلة منها ، وأنا أضرب لكم - مثلًا - لا يصدُّكم عن الاعتماد كما يتوهَّم بعض الناس بعد هذه المعرفة العلمية الدقيقة ؛ لا يصدُّكم أن تعتمدوا على " الصحيحين " .
السائل : ... .
الشيخ : والذي قلته ماذا ؟ سامحك الله ، أنا قلت : الحديث قوله : " أن الرسول نكح ميمونة " صحيح ، لكن قوله : " وهو محرم " خطأ .
السائل : يعني الحديث ليس ضعيف ، لكن خطأ .
الشيخ : ويصير الحديث صحيح ؟! لمَّا يكون في الحديث جملة خطأ يصبح الحديث ضعيفًا ؛ لأنك أنت تنظر للحديث من أوله إلى آخره ، لكن التفصيل الذي سمعته يعطي أن الرواية الصحيحة هي قول ميمونة عن نفسها : " نكحني رسول الله - صلى الله عليه وسلم وهو حلال " ، فنحن فصَّلنا وبيَّنا أن حديث ميمونة يلتقي مع حديث ابن عباس عنها في أن الرسول - عليه السلام - نكحها ، لكن حديث ابن عباس يختلف عن حديث ميمونة عن نفسها في أن حديث ابن عباس يقول : " أن الرسول نكحها وهو محرم " ، وهي تقول في حديثها : " نكحني رسول الله وهو حلال " .
غيره ؟
- الفتاوى الإماراتية - شريط : 12
- توقيت الفهرسة : 00:21:53
- نسخة مدققة إملائيًّا