الشيخ : والأمر الثاني : أنها تشمل كلَّ أمر من أمور الدين لا فرق بين ما كان منه عقيدة علمية ، أو حُكمًا عمليًّا ، أو غير ذلك ، فكما كان يجب على كلِّ صحابي أن يؤمن بذلك كله حين يبلُغُه من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أو من صحابي آخر ، وكان يجب كذلك على التابعي حين يبلغه من الصحابي ؛ فكذلك كان لا يجوز له - مثلًا - أن يردَّ حديث النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا كان في العقيدة بحجة أنه خبر آحاد ، فكذلك لا يجوز لِمَن بعده أن يردَّه بنفس الحجة ما دام أن المُخبِرَ به ثقة عنده ، وهكذا ينبغي أن يستمرَّ الأمر إلى أن يَرِثَ الله الأرض ومَن عليها ، وقد كان الأمر كذلك في عهد التابعين والأئمة المجتهدين كما سيأتي النَّصُّ بذلك عن الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - .