الشيخ : أقول : وهذه حقيقة يلمَسُها كلُّ مشتغل بعلم الحديث متتبِّعٍ لطرقه وألفاظه ، مطَّلعٍ على موقف الفقهاء من بعض رواياته ، وأضرب على ذلك مَثَلَين اثنين ؛ أحدهما قديم والآخر حديث :

أما الأول : فقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( لا صلاةَ لِمَن لم يقرَأْ بفاتحة الكتاب ) ، فهو مع كونه حديثًا صحيحًا مخرَّجًا في " الصحيحين " فقد رَدَّه الحنفية بدعوى أنه مخالف لظاهر القرآن ؛ ألا وهو قوله - تعالى - : (( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ )) ، فتأوَّلوه لكونه حديث آحاد بزعمهم ، مع أن أمير المؤمنين بالحديث وهو الإمام البخاري صرَّح في مطلع كتابه " جزء القراءة " بأنه حديث متواتر عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - . والآخر حديث نزول عيسى - عليه السلام - في آخر الزمان ، وهو مرويٌّ في " الصحيحين " أيضًا ، فقد سُئِلَتْ عنه منذ سنين مشيخة الأزهر ، فأجاب عنهم في مجلة " الرسالة " بأنه حديث أحاد ، وأن مدار طرقه على وهب بن منبِّه وكعب الأحبار ، والحقيقة التي يشهد بها أهل الاختصاص والمعرفة بحديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه حديث متواتر ، وقد كنت تتبَّعتُ أنا شخصيًّا طرقَه إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فرأيته قد رواه عنه - عليه الصلاة والسلام - نحو أربعين صحابيًّا ، أسانيدُ عشرين منهم على الأقل صحيحة ، وبعضهم له عنه أكثر من طريق واحد صحيح في " الصحيحين " والسنن والمسانيد والمعاجم وغيرها من كتب السنة ، ومن الغريب أن كلَّ هذه الطرق ليس فيها ذكرٌ مطلقًا لوهب أو كعب ، وقد كنت كتبتُ خلاصةً للتتبُّع المشار إليه في صفحتين أرسلتهما إلى " الرسالة " يومئذٍ راجيًا أن تنشرهما خدمةً للعلم ، ولكن لم يُكتَبْ لهما النشر لأمر ما .

فهذان مثالان من مئات الأمثلة تبيِّن لنا أن الحديث النبوي لم ينَلْ من أهل العلم العناية الواجبة عليهم على اعتبار أنه الأصل الثاني للشريعة الإسلامية ، الذي بدونه لا يمكن أبدًا أن يُفهَمَ الأصل الأول فهمًا صحيحًا كما أرادَه الله - تبارك وتعالى - ، فوقعوا بسبب ذلك في هذا الجهل الفاضح بأحاديث النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وهذا الانحراف المكشوف عن التصديق بها وهي قطعًا مما جاء به - عليه الصلاة والسلام - ، والله - تبارك وتعالى - يقول : (( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ )) الآية ، فأخذوا بعضه وتركوا بعضه ، (( فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ )) إلى آخره .

والخلاصة : أنه يجب على المسلم أن يؤمن بكلِّ حديث ثبتَ عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ سواء كان في العقائد أو الأحكام ، وسواء أَكَان متواترًا أم أحادًا ، وسواء أَكَان الآحاد عندهم يفيد القطع واليقين أو الظَّنَّ الغالب على ما سبق بيانه ، فالواجب في كلِّ ذلك الإيمان به والتسليم له ، وبذلك يكون قد حقَّقَ في نفسه الاستجابة المأمور بها في قول الله - تبارك وتعالى - : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ )) ، وغيرها من الآيات التي سَبَقَ ذكرها في مطلع هذه الكلمة التي أرجو الله - تعالى - أن ينفع بها وأن يجعلها خالصةً لوجهه ، ناصرةً لكتابه ، خادمةً لسنة نبيِّه - صلى الله عليه وآله وسلم - تسليمًا .