الشيخ : الفصل الأول : حديث الآحاد .

إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة يقولون في الوقت نفسه بأن الأحكام الشرعية تثبت بحديث الآحاد ، فقد فرَّقوا بين العقائد والأحكام في الحديث ، فهل تجد هذا التفريق في النصوص المتقدِّمة من الكتاب والسنة ؟ كلَّا ، بل هي بعمومها وإطلاقاتها تشمل العقائد - أيضًا - ، وتُوجب اتباعه - صلى الله عليه وآله وسلم - فيها ؛ لأنها بلا شك هي مما يشمَلُه قوله - تعالى - أمرًا في آية : (( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ )) ، وهكذا أمرُه - تعالى - بإطاعته - صلى الله عليه وآله وسلم - والنهي عن عصيانه والتحذير من مخالفته وثناؤه على المؤمنين الذين يقولون عندما يُدعون إلى التحاكم إلى الله ورسوله سمعنا وأطعنا ؛ كلُّ ذلك يدل على وجوب طاعته واتباعه عقيدةً كما يجب اتِّباعه حكمًا .

وقوله - تعالى - : (( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ )) ، فإن " ما " من ألفاظ العموم والشمول كما هو معلوم ، وأنت لو سألتَ هؤلاء القائلين بوجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام دون العقائد الدليل عليه لَاحتجوا بهذه الآيات السابقة وغيرها ممَّا لم نذكره اختصارًا ؛ فما الذي حَمَلَهم على استثناء العقيدة من وجوب الأخذ بها وهي داخلة في عموم الآيات ؟