الشيخ : هذا أيضًا من الإخلال بالشرط المذكور آنفًا أما نحن إذا قلنا إن حديث الآحاد مثلا كما أظن تعرضنا لمثل هذا في بعض الجلسات أن حديث الآحاد كطريق لا يفيد القطع لكن يفيد غلبة الظن والشرع قد أمرنا بالأخذ بما يغلب على الظن ليس فقط في حديث جاءنا من طريق صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام بل وباجتهاد إمام من أئمة المسلمين فوصلوا بسبب مثل هذه الاصطلاحات التي لم ترع حق رعايتها وإن لم يرع فيها ذلك الشرط الضروري التمسك به جدًا أن جعلوا لأنفسهم مجالا لرفض كثير من الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه السلام بدعوة أنها لها علاقة بالأصول والأصول لا تثبت إلا بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة وبهذه المناسبة عندكم رسالة الحديث هو أنه تثبت به الأحكام والعقيدة عندكم هما رسالتان فكلتاهما عندك.
سائل آخر : شيخنا ... خبر الآحاد وحجيته هذه الآن ما هي موجودة يعني.
الشيخ : ما هي موجودة.
السائل : وأظن عندكم أما الحديث حجة بنفسه.
الشيخ : موجود عندنا أي نعم وموجودة عند أبو الحسن المقصود وصل به الأمر إلى رد مئات الأحاديث الصحيحة بهذه القسمة التي لم يرعوا فيها الشرط المذكور آنفًا وقد علمتم ولا حاجة إلى تكرار بأن هذا يحملهم إلى رد دلالات القرآن الكريم أيضًا لأنهم حينما يشترطون التواتر في الحديث الذي يتضمن عقيدة يشترطون الدلالة القطعية في الآية التي تتضمن عقيدة فإذا كانت الدلالة ليس قطعيًا يعاملونها كحديث الآحاد من حيث أنهم لا يعملون بها ويخرجون عن دلالتها بطريق التأويل فلا شك أن هذا من البدع الكثيرة والكثيرة جدًا هذا خلاصة أن التقسيم يصح باعتبار الشرط ولا يصح بإلغائه وفيكم بارك.
السائل : احنا يعني في كلامكم حول الآحاد وأنها تفيد غلبة الظن هذا كما قررتم من قبل هو القول الراجح حتى أنكم قلتم وهذا بلا شك لكن أسأل يعني بعض الإيرادات التي يوردها المخافون في هذا الباب يقولون فكيف العمل بأحاديث الآحاد في كتاب في باب الصفات وهي لا تفيد اليقين أو لا تفيد العلم كيف نضبط صفة بغلبة الظن فإمّا أن لا تعملوا بها وإما أنه يلزمكم أن تقولوا بأن أحاديث الاحاد تفيد العلم كيف يعني الخروج من هذا الاشكال ؟
الشيخ : هذا شرع كلامهم أم عقل ؟
السائل : لا من عندهم .
الشيخ : كفى سقط كلامهم.
السائل : لكن كثير من الإلزامات هي عقلية في ذاتها !
الشيخ : لا ليس هناك إلزام عقلي مخالف للشرع.
السائل : نقول هذا الإلزام العقلي قد ثبت الأدلة بخلافه.
الشيخ : أي نعم وأنا قلت مرة ما أدري هذا مسجل ولا لا قلت زعموا بأن أحد أفراد حزب التحرير ذهب إلى اليابان ليدعوا إلى الإسلام ما أدري هو ما أدري بلغه أو سمعه ذهب إلى اليابان ليدعو الى الإسلام فكان من أول بحوثه ما جاء في كتاب شيخه تقي الدين النبهاني رحمه الله الذي عنوانه طريق الإيمان فقرأ عليهم طريق الإيمان المزعوم وفيه قول الشيخ رحمه الله وهو وعفا عنا وعنه بأن العقيدة لا يجب الأخذ فيها بحديث الآحاد وبعد أن ألقى عدة محاضرات في الموضوع وصل إلى هذه النقطة قام أحد الحاضرين من أذكيائهم قال يا فلان على هذا أنت يجب أن تعود أدراجك إلى بلادك وأن تأتي بعدد التواتر لأنك تنقل حكمًا في الشرع يتعلق بالعقيدة وتقول إن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد فقولك هو عقيدة ونحن إذا أخذنا بقولك يجب أن تعود أدراجك إلى بلدك وتأتي بعدد التواتر هذا حقيقة إلزام لهم ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أرسل دعاة إلى كثير من البلاد يدعون إلى الإسلام وبخاصة بلاد اليمن التي هي حدود مع بلاد الحجاز أرسل إليها أبا موسى الأشعري ومعاذ ابن جبل وعلي ابن أبي طالب إلى آخره هؤلاء أفراد ماذا كانوا يعلمون الناس الفروع في تعبيرهم أم كما جاء النص الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث من حديث أنس لما أرسل معاذًا إلى اليمن قال ( ليكن أول ما تدعوهم اليه شهادة أن لا إله إلا الله ) الله أكبر الأصل الأول أرسل به شخصًا واحدًا فقط هل قامت الحجة على أهل اليمن بخبر الواحد وفي العقيدة مع الأسف الشديد لجهل هؤلاء بالشريعة وهذا ما نراه انتشرت الآفة هذه الآن يقولون العلم نقل بواسطة الفرد هذا وهو معاذ لكن الحجة لم تقم قلت لهم ويلكم رسول الله يقيم يرسل شخصًا ليدعو للإسلام والحجة لا تقوم به إذًا ما فائدة هذا الإرسال ! الشاهد أن هؤلاء حينما يقولون عقليًا لماذا أو كيف يجوز الأخذ في أحاديث الصفات بخبر الآحاد نحن جوابنا نتبع الشرع بدون فلسفة بدون إدخال العقل فيما لا يستطيع الخوض فيه ونحن نمثل دائمًا عقل الإنسان كسائر حواسه فهو ينظر وهو يسمع لكن لحدود معينة وعقله أيضًا له حدود فهو إذًا يجب أن يقف عند حدود الشرع (( وتلك حدود الله فلا تعتدوها )) وإذا كان الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والدين يشمل العقائد ويشمل الأحكام ولم يفرق في أي نص وفي أي وسيلة دعا الناس بها إلى الدخول في الإسلام ما فرق أبدًا بين الأصول والفروع على حد تعبيرهم وإن كانت هذه التقسيمات لها يعني وجاهتها فيما يتعلق بحكم الآخذ بها والتارك لها أما من حيث أن الحجة تقوم خبر واحد في الإسلام كله سواء كان أصلا أو فرعًا فالإسلام لم يفرق والدليل العملي الذي قام به سلفنا الصالح والفتوحات الإسلامية التي انتشر الإسلام بأفراد من الدعاة من التجار مش أفراد من الدعاة العلماء كما كان الرسول عليه السلام يرسل كما فعل بالقرّاء السبعين الذين أرسلهم للدعوة فهذا جوابنا عن تلك الفلسفة العقلية ويجب أن نلفت نظرهم إلى هذه الحقيقة أن للعقل حدودًا لا يجوز أن يتعداها في واقع الإنسان فضلا عن واقع شريعة الإسلام .