السائل : شيخنا أيضا في مسألة خلاف العلماء في قبول زيادة الثقة والحكم عليها بالشذوذ هل هذا خاص في باب الوقف والرفع وباب زيادة راو ونقصه وباب الإرسال والاتصال أم أن ذلك يتعدى إلى مثلا على سبيل المثال تصريح مدلس بالسّماع الجماعة رواه عن المدلس بالعنعنة وفرد أقل منهم عددًا أو حفظًا رواه عنه بالتصريح بالسّماع كذلك أيضًا في إثبات صحبة الصحابي أو أنه ليس بصحابي كذلك مثلا في إثبات يعني كل ما يزيل العلة الموجودة في السند قد يروي الحديث الجماعة أو الحديث فيه علة فيخالفهم آخر ويروي الحديث سالما من هذه العلة هل قاعدة الزيادة والشذوذ والقبول هل تجري أيضًا في هذا الموضع أم تخصص بما هو مشهور يعني وكثير في استعمال بأهل العلم في الوقف والرفع والوصل والإرسال ؟
الشيخ : لا الذي أعتقده أن الأمر شامل لكل النماذج من الاختلافات ولكن لا بد من النظر إلى صفة ذاك الراوي الذي نستطيع أن نقول ابتداءً أنه شذ عن الجماعة وخالفهم في الرفع مثلا أو في الزيادة في المتن أو في تصريف التحديث المدلس وذلك مما ذكرت .
السائل : تعيين مبهم وغير ذلك.
الشيخ : نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : لا بد من النظر في في ترجمة هذا الذي جاء بهذه الزيادة فإذا كان من من الناس العاديين الذين لا يذكرون بمزية في الحفظ والضبط مثلا فالقاعدة على شمولها وعمومها بخلاف ما لو كان هذا الذي خالف الجماعة في شيء من هذه الأمور أو المواضع التي ألمحت إليها وتوسعت في ضرب الأمثلة بها والحمد لله فإذا كان من عامة الرواة وليس هناك يعني في ترجمته ما يميزه عن أمثالهم فحين إذ تجري القاعدة على عمومها وشمولها هذا هو الأصل إذا ما لاحظنا العلة أو السبب الذي من أجله تبنى علماء الحديث لفظ زيادة الثقة إلا بالشروط التي تعرفها وسبق أن ذكرنا بعضها بمناسبات مضت يعني إذا لزم توهيم الثقات من أجل ثقة عادي فهنا القلب يشهد بأن العكس هو الصواب بمعنى بديل أن نوهم جماعة من الثقات وأيسر منه أن نوهم ثقة خالفهم سواء كان زيادة في المتن أو في سنده أو في غير ذلك من الأمثلة التي أشرت إليها هذا هو الذي يبدو لي والله أعلم. السائل : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد ورسوله .