السائل : يا شيخ ، تعليق على عبارة : " المرسل إذا عمل به الصحابي فهو حجة " ؛ تعليق على هذه العبارة ؟

الشيخ : بارك الله فيك ، هو الحديث المرسل أظنُّك تعلم أن علماء الأمة وفيهم بعض علماء الحديث قد اختلفوا في الاحتجاج به ، فمنهم ومنهم ؛ أي : منهم من احتجَّ به لوحده دون أن يكون هناك ما يُدعَم به كالإمام مالك - رحمه الله - وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد قالوا بحجِّيَّة الحديث المرسل إذا كان مرسِلُه ثقة ، وبطبيعة الحال كان السند إليه صحيحًا ، لكن جمهور علماء الحديث لا يُجيزون الاحتجاج بالحديث المرسل ، بل يجعلونه قسمًا من أقسام الحديث الضعيف ، ولكن في الوقت الذي يُلحقونه بالحديث الضعيف فَهُم قد ذكروا أن الحديث الضعيف يتقوَّى ببعض الشواهد التي تأتي مطابقة لدلالته ، فذهب بعض العلماء أن حديثًا مرسلًا إذا جاء عن بعض الصحابة صحيحًا أنه عَمِلَ بما فيه كان هذا دليلًا على أن ما جاء في الحديث هو ثابت في واقع نفسه ؛ لأن الأصل أن الصحابي لا يعمل برأيه وباجتهاده إلا فيما نَدَرَ .

ثم أنا أُضيفُ إلى هذا شيئًا ؛ وهو إذا جاء عن صحابي رأي ليس معه حديث ضعيف ؛ سواء كان الضعف ناشئًا من إرسال المُرسل له أو من ضعف طرأ في إسناده المسند إلى الصحابي مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في تضاعيف سلسلة إسناده ؛ سواء كان هذا أو هذا المهم أنه إذا جاء أثر عن صحابي بسند صحيح ، ثم لم يأتِ حديث ولو ضعيف بأيِّ نوع من أنواع الحديث الضعيف ، وكان لا يُعرف له مخالِف في الصحابة فيكون عمله حجة بالنسبة للخَلَف ؛ فبالأولى والأحرى إذا تأيَّدَ رأيُ هذا الصحابي بحديث مرسل أو حديث مسند لكن فيه ذاك الضعف الذي أشرت إليه آنفًا ؛ حينئذٍ نقول : يتقوَّى رأيُ الصحابي بالحديث الضعيف ويتقوَّى الحديث الضعيف برأي الصحابي ، فنخرج بنتيجة أن هذا الرأي مرفوع .

من الأمثلة .

السائل : مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟

الشيخ : إي ، هذا هو ؛ لأنُّو هو المرسل مرفوع ، لكن السند .

السائل : يعني ممكن أن يُقال في حكم المرفوع ؟

الشيخ : في حكم المرفوع .

السائل : نعم ، وليس مرفوع ؟

الشيخ : طبعًا لا ، حكم المرفوع .

أردت أن أقول المثال معروف في " صحيح مسلم " : عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الشرب قائمًا . وفي رواية : زَجَرَ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الشرب قائمًا . قيل لأنس : فالأكل ؟ قال : شرٌّ . هذا جواب من أنس بن مالك لا يسَعُنا إلا أن نتبنَّاه ؛ لماذا ؟ لأنه أوَّلًا : صحابي جليل خدم الرسول - عليه السلام - عشر سنين ، ثانيًا : روى حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي والزجر عن الشرب قائمًا ، فلما سُئل فالأكل ؟ قال : الأكل شرُّ . فالشاهد يرى ما لا يرى الغائب ، فهو حينما سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - ذاك النَّهي الصريح عن الشرب قائمًا وأجاب ذاك الجواب عن الأكل قائمًا ؛ فهذا دليل أنه قد استوعب هذا الجواب مما كان سمعه من الرسول - عليه السلام - .

فنحن نعمل بهذا الأثر عن هذا الصحابي وهو غير مرفوع ، فإذا جاء حديث ضعيف بهذا المعنى على الأقل ؛ فهذا الحديث يأخذ القوَّة ، لكن لا نستطيع أن نقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا إذا جاءت له شواهد أخرى .

طيب ؛ الوقت الآن الحادية عشرة ونصف ، فلعلنا نكتفي بهذا القدر ، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم قريبًا في مناسبة أخرى ، ونستغفر الله ، وانصرفوا راشدين .