الشيخ : ... وهنا جاء قوله عليه السلام المعروف لديكم ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ) ، كذلك حينما يقول قائلهم هذا حديث غريب ، فهو بالنسبة لوقوفه على هذا الإسناد ، ثم من أجل ذلك لعلكم تذكرون معي أن علماء المصطلح قسموا الغرابة إلى قسمين : غرابة مطلقة ، وغرابة نسبية ، يعني المقصود بالغرابة النسبية يعني هذا غريب بالنسبة لهذا الشيخ بمعنى شيخ كالامام الزهري مثلا له تلامذة كثر وثقات مشهورون بالرواية عنه ، يأتي أحد هؤلاء الثقات فيروي حديثا عن الزهري وهو ثقة ما في مجال للغمز والطعن في حفظه ثقة حافظ لكنه يتفرد عن تلامذة الزهري الآخرين برواية هذا الحديث ... بروايته لهذا الحديث هو فقط عن الامام الزهري بإسناده الصحيح ، فيقول علماء الحديث هذا حديث صحيح غريب أي غريب بالنسبة لرواية هذا التلميذ عن الإمام الزهري ، أين التلامذة الآخرون ؟ ما رووا هذا الحديث فيقولون في مثله هذا حديث صحيح غريب ، قد يكون الحديث متواترا مش مشهورا أو مستفيضا من طريق أخرى غير طريق الزهري بالمرة ، مع ذلك لا يزالون يقولون حديث صحيح غريب أي بالنسبة لهذا الشيخ ؛ أما الغرابة المطلقة فهي التي لا تروى إلا من هذا الإسناد ويتفرد به الراوي الثقة فيقال فيه حديث صحيح غريب مطلقا ؛ فهنا في حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) إن كانت الغرابة وهي لليوم غرابة حقيقية لأن الحديث لم يأت بإسناد صحيح من غير هذا الطريق ؛ لكن مع ذلك نحن نقول إن هذه الغرابة ؛ ... فإذا جاء الحديث بغرابة مطلقة نقول هذا الذي وصل إلى العلماء ثم نقول ليس من الضروري أن كل حديث خطبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ملإ ... من الناس أن ينقله كل أولئك الناس أو كل فرد من أفراد أولئك الناس هذا ليس من الضروري لأن الواجب هو نقل ما نطق به الرسول عليه السلام حتى لا تضيع الشريعة وهذا يحصل بمجرد نقل الثقة الفرد ؛ لأننا نعلم أن العلم قسمان : فرض عين ، وفرض كفاية ؛ فإذا قام فرض الكفاية به البعض سقط عن الباقين ؛ فإذا نقل الحديث ناقل فقد سقط الفرض عن الآخرين .
السائل : بس حديث مثل هذا ( إنما الأعمال بالنيات ) مهم جدا يعني النووي كاتب عنه أنه ثلث الإسلام فلابد أن يروى عن عدد من الصحابة ؛ فكونه يروى بطريق واحد ، هذا يدل أن الرسول قاله إمام عمر فقط ؟
الشيخ : اجعل لعل يا أستاذ عند ذاك الكوكب ، ... أنا بقول كلاما لاقناع أهل الريب والشكوك ، فقد بدأت بهذا الاقناع حين قلت إن نقل العلم فرض كفاية وليس فرض عين ؛ لكن حينما قلت مثل هذا الحديث ينبغي أن ينقله أشخاص ، أنا أقول ينبغي هذه اللفظة فليس لها دليل من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح ، إنما هو مجرد الرأي لكن هذا الرأي يخالف القاعدة التي تفرق بين الفرض الكفائي والفرض العيني إلا إذا كان هناك استثناء ... وصل به الحديث آنفا إلى أن الأمل أو ادعاء أن مثل هذا الحديث ينبغي أن يكون قد نقله عدد كبير هذا أمل يطمع فيه كل من يرغب في أن يكون الحديث النبوي بصورة عامة لاشك فيه عند العامة لكن ربنا عزوجل يبتلي عباده بما يشاء ، الآية تقول يا شيخ (( ونبلوكم بالخير والشر فتنة ... )) الآية ؛ طيب ربنا ابتلى عباده بالشر والخير فتنة يعني ابتلاء من ذلك أنه جعل الإسلام قرآنا وسنة ، كان باستطاعته أن يجعل الإسلام كله قرآنا بمعنى كتبا صحفا نزلت من السماء كصحف ابراهيم وموسى لا يزاد فيها ولا ينقص ... مصلطح الحديث ولا تراجم رجال الحديث وهم بالألوف المؤلفة ، بتقول خمسين ألف بتقول مائة ألف قول و زيادة ، كنا استرحنا ولكن حكمة الله ليظل دولاب العلم دائرا وماشيا إلى اليوم ما ينتهي علم الحديث أبدا ؛ لذلك أنا أقول لعلمائنا لإخواننا الذين يطبعون كتبنا ، هذا كتاب بين يدي كنت أتحدث مع أخينا هذا وهو المسمى بأحمد أبو ليلى من إخواننا في الزرقاء ، فبين يدي الآن المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة أهيئه للطبعة الجديدة ...