السائل : يقول السائل : ما رأيكم في تصحيح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لقصة حديث : ( من كذب عليَّ متعمّدًا فليتبوَّأ مقعده من النار ) التي تدلُّ على أن الوضع وقعَ في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ وإذا صحت القصة ؛ فهل يصح استدلال الرافضة بها على جرح الصحابة - رضوان الله عليهم - ؟

الشيخ : القصة صحيحة ، واستدلال الرافضة عليهم ما يستحقُّون لا يرجون مما أوردوه علينا هم قبل غيرنا ؛ لأنهم يُؤمنون ببعض الصحابة ويكفرون بجمهور الصحابة ، فالذي يوردونه على صحابتنا جميعًا يَرِدُ على بعض صحابتنا الذين يؤمنون بهم ولا فرق ، هذا من جهة ، من جهة أخرى نقول : إنَّ الله - عز وجل - حافظ دينه ، ومن حفظه لدينه أن الله - عز وجل - كَشَفَ افتراء ذلك الرجل على نبيِّه ، وألهمه بأن يحذِّرَ أمته أن يقعوا في مثل فريته ، فقال : ( من كذب عليَّ متعمّدًا فليتبوَّأ مقعده من النار ) ، وكان هذا الحديث وأمثاله دافعًا لأئمة أهل السنة دون علماء الشيعة ، ولا أقول : أئمة الشيعة ؛ لأن الشيعة لا أئمة لهم ! إن كان لهم أئمة حقًّا كجعفر الصادق وأهل البيت المعروفون بعلمهم وفضلهم ؛ فهم أئمتنا وليسوا بأئمتهم ؛ لأنهم يفترون عليهم كثيرًا وكثيرًا جدًّا .

غرضي أن هذا الحديث الذي جاءت تلك المناسبة فألهَمَ الله نبيَّه أن يقول محذِّرًا : ( من كذب عليَّ متعمّدًا فليتبوَّأ مقعده من النار ) ، كان هو - هذا الحديث وأمثاله - من الأسباب التي حملت أئمة أهل السنة دون علماء الشيعة أن يضعوا علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل ، وهذه نقطة يتفوَّق بها أهل السنة على الشيعة تفوُّقًا يقضي على ملَّتهم من أصلها وفصلها ، ذلك أنَّ علماء الشيعة ليس لهم أصول في علم الحديث ، وليس لهم كتب في تراجم رواة أحاديث أهل البيت ؛ وبخاصَّة ما كان منها متَّصلًا بعليٍّ - رضي الله عنه - وسلمان الفارسي ، ومن يثقون بصحبتهم من الصحابة القليلين ، ليس عندهم علم في مصطلح الحديث وفي تراجم رجال الحديث ، بل هذا كما قال بعض أئمة السلف : " إن الإسناد من الدين ، ولولا الإسناد لَقال مَن شاء ما شاء " ، وبالتالي قال أهل العلم المُحدَثون اليوم ؛ حتى بعض الكفار منهم من باب : " والفضل ما شهدت به الأعداء " ؛ قالوا : " إن الإسناد خصوصية لهذه الأمة المحمدية " ، لسنا نحن فقط - معشر المسلمين - الذين نقول ونفخر بما نقول : " إن الإسناد خصوصية لهذه الأمة المحمدية " ، بل بعض الكفار المستشرقين والمستعربين منهم شهدوا هذه الشهادة الحق أن الإسناد خاصَّة لهذه الأمة لا يشاركها أحد .

وأنا اقتباسًا من هذا الإجماع من أهل العلم المسلمين منهم وغيرهم أقتبس فأقول : " إن الإسناد هذا الذي هو خصوصية من خصوصيات أمة الإسلام ، لا أقول أمة الإسلام كلهم ؛ بل هذه خصوصية لأهل السنة دون أهل الشيعة فضلًا عن غيرهم من الطوائف الأخرى ؛ لأنهم لا أسانيد لها ، فالأسانيد تنقطع بهم دون الرسول - عليه السلام - بمراحل ، وهذه الأسانيد المنقطعة لا يستطيعون أن يثبتوا صحَّتها على ما عندهم من تراجم ضحلة قليلة ؛ فماذا يقول الإنسان إذا كان يعترف بعض غُلاة الشيعة بأن أصحَّ كتاب عندهم بعد كتاب الله إن كان عندهم صحيحًا ؛ لأنهم يزعمون أن هذا القرآن الكريم ناقص ، وإنما يتمُّه مصحف عائشة ، أين هو ؟ عفوًا ، مصحف فاطمة ، أين هو ؟ في عالم الضياع ، فإذا كانوا يعتمدون على المصحف ؛ فإنهم لا يعتمدون على شيء من السنة تصح ؛ لأن أصح كتاب عندهم هو المعروف بكتاب " الكافي " ، وقد انتقده بعض كُتَّابهم في بعض الطبعات التي طُبعت لهذا الكتاب في مئات الأحاديث ، وهم يزعمون أنه يقابل كتابنا " صحيح البخاري " الذي يتلو كتاب ربِّنا ... ؛ فأين هذا من ذاك ، فالأمر كما قيل قديمًا ولو بغير هذه المناسبة وبهذا البيت من الشعر أختم كلمتي ؛ لأن الوقت تأخر وصوتي بُحَّ فمعذرة ؛ أقول لهؤلاء :

" فحسبُكُمُ هذا التفاوت بيننا *** وكل إناء بما فيه ... .