السائل : أحسن الله إليكم شيخ ، سائل ينقل عنكم أنكم تحسِّنون الحديث بكثرة طرقه .

الشيخ : نعم .

السائل : كيف ذلك ؟

الشيخ : إن كنتَ قرأتَ في المصطلح فقد كفيتَني المؤنة ، وإلا فأنا أجيبُك ، أو إذا كان عندك شك - مثلًا - في القاعدة المطروحة في علم المصطلح فنسمع ، وإلا نجيبك .

السائل : ... .

الشيخ : طيب ؛ علماء الحديث يقولون بأن الحديث الضعيف إسناده - يعني الإسناد الذي لم يشتدَّ ضعفه - إذا جاء هذا الحديث من طرق أخرى فهذه الطرق يقوِّي بعضها بعضًا ، وهذه قضية وجدانية ؛ يعني الإنسان يطمئنُّ إلى هذا الحكم الذي قرَّرَه علماء الحديث وبخاصَّة إذا ما لُوحظ قولهم الآنف الذكر أن لا ، شرط أن لا يشتدَّ ضعفه .

لكن المسألة هذه ليست مقطوعة عند كلِّ علماء الحديث ، وإنما هذا هو المشهور المعمول به في علم المصطلح ، أقول هذا لأن الحافظ الإمام أحمد بن تيمية - رحمه الله - كان يرى ، ليس يصرِّح بهذا ؛ وإنما كلامه يدل على هذا ، يقول : إذا جاء الحديث من طرق ، وكان الرواة مختلفي البلاد بحيث يبعد التَّواطئ بينهم على رواية حديث ودسِّه بين الناس ؛ فحينئذٍ يتقوَّى الحديث بكثرة الطرق دون نظر إلى الشرط الذي ذُكر في علم المصطلح ؛ وهو أن لا يشتدَّ ضعفه . هذا شيء .

يقابل هذا أننا نجد بعض الأحاديث التي ضُرِبَ بها المثل بأنها من قسم الحديث الضعيف الذي كثرت طرقه ، وضرب على ذلك مثالًا " ابن الصلاح " في " مقدمته " بحديث : ( الأذنان من الرأس ) ، فاعترف هو - رحمه الله - بأن هذا الحديث له طرق كثيرة ، ولكن لا يشتدُّ قوة الحديث بها ، ومن هذا قال أنه يُشترط في الحديث أن لا يشتدَّ ضعف طرقه ، لكن عند التتبُّع قد وجدنا أن هذا الحديث له أسانيد كثيرة ، وبعضها يتقوَّى ببعض لأنه لم يشتدَّ الضعف ، والآخر إسناده لوحده قوي ، فخرج الحديث عن دائرة التَّمثيل به على أنه حديث ضعيف مع كثرة طرقه ؛ فيبقى حينئذٍ الأمر - أقصد من هذا ومن ذاك الكلام المتقدِّم - أن الحكم على الحديث الضعيف بأنه حَسَن أو صحيح أو ضعيف هَيْ قضية نسبية تختلف باختلاف العلماء علمًا وفهمًا وبحثًا وسعة استيعاب واطِّلاع على طرق الحديث .

هذا جواب ما سألت .