مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ، وما حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والأحكام ؟
A-
A=
A+
السائل : بالنسبة - يا شيخ - مسح الوجه .
الشيخ : ارفع صوتك .
السائل : بالنسبة لمسح الوجه بعد الدعاء .
الشيخ : أيوا .
السائل : يعني مشروعية هذا اللي نتحدث عنه هل هو بدعة ... ؟
الشيخ : لا يشرع إلا على حكاية الدكتور " يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال " ! ( الجميع يضحك ! ) ، هذه حكاية نحن لا نتبنَّاها ، الحديث الضعيف لا يُعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام ، كل ما يمكن أن يُقال شيء من البيان الدقيق الذي يعجز عن بيانه ربما بعض أهل العلم فضلًا عن طلاب العلم ، وهو الحديث الضعيف جملتان ؛ ابتدائية وخبرية ، " الحديث الضعيف " مبتدأ ، خبره " يُعمل به " ؛ هذه الجملة : " يُعمل به في فضائل الأعمال " ، يعمل به في فضائل الأعمال ؛ هل معنى في فضائل الأعمال الثابتة قبل العمل بالحديث الضعيف أم في فضائل الأعمال التي ثبتت فضيلتُها بالحديث الضعيف ؟ إن كان المقصود المعنى الأول - وهذا معنى صحيح - ؛ فحينئذٍ لا يكون العمل بالحديث الضعيف ، وإنما يكون العمل بما أثبت كون هذه الأعمال من فضائل الأعمال ؛ فهذه في اعتقادي بالنسبة لبعض الناس يشبه الفلسفة ؛ لما فيه من الدقة ، فيفهمه بعض الناس ولا يفهمه آخرون ، فالمخرج لسنا بحاجة إلى شيء اسمه حديث ضعيف ، وبخاصة أن الذين يُجيزون العمل بالحديث الضعيف على الإطلاق يقعون في مخالفة شرعية أشار إليها آنفًا الدكتور يحيى ، وهي إنهم بدعوى " يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال " يروون الأحاديث الضعيفة ويكتمون ضعفها ، ولا يبيِّنون ذلك الضعف تعليمًا للناس وبيانًا ؛ فحينئذٍ يقعون في مشكلة علمية خطيرة جدًّا ، وهي قوله - عليه السلام - : ( من تقوَّل عليَّ ما لم أقل ؛ فليتبوَّأ مقعده من النار ) ، وقوله - عليه السلام - ( كفى بالمرء كذبًا أن يحدِّث بكل ما سمع ) ، كل ما سمع بعض الناس حديثًا أو قرؤوه في كتاب قالوا : قال رسول الله ، لا شك أنهم بهذا التساهل في الرواية فقد وقعوا في الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنه بداهةً لا يُمكن أن يكون كل حديث قرؤوه أو سمعوه أن يكون ثابتًا عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وهذا الخطأ الذي يروي هؤلاء ويُوقعهم في الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أعظم أسبابه تلك القاعدة المزعومة : " يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال " .
فلذلك فقد جاء في هذه القاعدة ثلاثة أقوال أو ثلاث ... ، القول الأول - وهو الصحيح - لا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ؛ لأنه لا يجوز رواية الحديث إلا ببيان ضعفه ؛ فكيف يجوز العمل به مع كتمان ضعفه ؟! لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا ببيان ضعفه ، فكيف يجوز العمل به مع كتمان ضعفه ؟!
لا شك أن رواية الحديث بالنسبة للعمل به يجري مجري الوسيلة مع الغاية ، يجري مجرى الوضوء مع الصلاة ، فما فائدة إنسان يتوضَّأ ولا يصلي ؟ لا فائدة من ذلك ، لكنه إذا توضأ وجبَ عليه أن يصلي المفروضة على الأقل ، وكذلك نقول : رواية الحديث مع العمل به يجري مجرى الوسيلة مع الغاية ، الوسيلة رواية الحديث ، الوسيلة التحديث بالحديث ، الوسيلة قراءة القرآن ، الغاية العمل بالقرآن ، وهكذا ، فإذا كان لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه ؛ فكيف يجوز العمل به دون بيان ضعفه ؟! هذه الحقيقة لا يشك فيها إنسان أُوتي عقلًا ولبًّا وفهمًا ، فإذا كان الأمر كذلك فقد يقول قائل : نحن نروي الحديث الضعيف ونبيِّن ضعفه ونعمل به في فضائل الأعمال ؛ جاء هنا أمران اثنان الأمر :
الأول : أن فضائل الأعمال لا تثبت بالأحاديث الضعيفة .
الشيء الثاني : بمجرَّد أن يقول العالم - وبخاصَّة على رؤوس المنابر - : هذا حديث ضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال ؛ لَوجدت الناس كلهم لا يعملون به ، وسيكون لسان حالهم كلسان قال غيرهم من أمثالنا ؛ ما صحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه غنية وفيه كفاية ؛ كما ذكرنا في المحاضرة بعد صلاة المغرب ؛ أنه ما صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مما سنَّه للناس لا يستطيع أعبَدُ الناس أن يحيط به عملًا ؛ فحسبنا ما صحَّ عن الرسول - عليه السلام - ، ويكفينا منه القدر القليل الذي نحن نستطيع أن نقوم به ، والباقي يقوم به بعض الناس الآخرين ، أما أن نزيد على الناس سننًا وآدابًا وأورادًا وأذكارًا نثقِّل حمل الإسلام على الناس وهو ميسَّر ومذلَّل ؛ فهذا في الحقيقة من مفاسد نشر الأحاديث الضعيفة ، وبخاصة مقرونة مع القاعدة المهلهلة الهزيلة .
السائل : يضيفون على هذا .
الشيخ : نعم .
السائل : يقولون : نحن نعمل بالحديث الضعيف لأنه تسبقه قاعدة كقول الله - تعالى - : (( وافعلو الخير لعلكم تفلحون )) ، وهذا الحديث يدعو إلى خير مع ما فيه من ضعف فهو يُسند .
الشيخ : هذا كلام مردود ، وبيانه سبق ، لكن يحتاج فيما يبدو تفصيلًا ، أنا أضرب مثلًا لبيان خطأ هذا الكلام ؛ لقد ثبت في السنة أن الميِّت حينما يُوضع في قبره ويُهال عليه التراب من السنة أن يحثو من كان هناك ثلاث حثيات ، بعضهم صنَّف هذه الحثيات وربطها بقوله - تعالى - في الحثوة الأولى : (( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى )) ، قيل لهم : هذا حديث ضعيف لم يصح ؛ قال : يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ؛ الآن نقول من أين لك أنه من فضائل الأعمال أنك في الحثوة الأولى تقول : (( منها خلقناكم )) ، في الثانية : (( وفيها نعيدكم )) ، والثالثة : (( ومنها نخرجكم تارة أخرى )) ؟ من أين لكم أنُّو هذا من فضائل الأعمال ؟
الحق - والحق أقول - إنكم تثبتون فضائل أعمال بالأحاديث الضعيفة ، هذا لا يجوز في الإسلام .
السائل : البعض الآخر يقول نحن الأمة الإسلامية ... في أنحاء العالم ، ونحن مهتمين بالأحاديث الضعيفة ... .
الشيخ : طيب ؛ الله المستعان ، لعل هذا من آثار الاشتغال بما لا ينبغي الاشتغال به عمَّا يجب الاشتغال به .
الشيخ : ارفع صوتك .
السائل : بالنسبة لمسح الوجه بعد الدعاء .
الشيخ : أيوا .
السائل : يعني مشروعية هذا اللي نتحدث عنه هل هو بدعة ... ؟
الشيخ : لا يشرع إلا على حكاية الدكتور " يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال " ! ( الجميع يضحك ! ) ، هذه حكاية نحن لا نتبنَّاها ، الحديث الضعيف لا يُعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام ، كل ما يمكن أن يُقال شيء من البيان الدقيق الذي يعجز عن بيانه ربما بعض أهل العلم فضلًا عن طلاب العلم ، وهو الحديث الضعيف جملتان ؛ ابتدائية وخبرية ، " الحديث الضعيف " مبتدأ ، خبره " يُعمل به " ؛ هذه الجملة : " يُعمل به في فضائل الأعمال " ، يعمل به في فضائل الأعمال ؛ هل معنى في فضائل الأعمال الثابتة قبل العمل بالحديث الضعيف أم في فضائل الأعمال التي ثبتت فضيلتُها بالحديث الضعيف ؟ إن كان المقصود المعنى الأول - وهذا معنى صحيح - ؛ فحينئذٍ لا يكون العمل بالحديث الضعيف ، وإنما يكون العمل بما أثبت كون هذه الأعمال من فضائل الأعمال ؛ فهذه في اعتقادي بالنسبة لبعض الناس يشبه الفلسفة ؛ لما فيه من الدقة ، فيفهمه بعض الناس ولا يفهمه آخرون ، فالمخرج لسنا بحاجة إلى شيء اسمه حديث ضعيف ، وبخاصة أن الذين يُجيزون العمل بالحديث الضعيف على الإطلاق يقعون في مخالفة شرعية أشار إليها آنفًا الدكتور يحيى ، وهي إنهم بدعوى " يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال " يروون الأحاديث الضعيفة ويكتمون ضعفها ، ولا يبيِّنون ذلك الضعف تعليمًا للناس وبيانًا ؛ فحينئذٍ يقعون في مشكلة علمية خطيرة جدًّا ، وهي قوله - عليه السلام - : ( من تقوَّل عليَّ ما لم أقل ؛ فليتبوَّأ مقعده من النار ) ، وقوله - عليه السلام - ( كفى بالمرء كذبًا أن يحدِّث بكل ما سمع ) ، كل ما سمع بعض الناس حديثًا أو قرؤوه في كتاب قالوا : قال رسول الله ، لا شك أنهم بهذا التساهل في الرواية فقد وقعوا في الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنه بداهةً لا يُمكن أن يكون كل حديث قرؤوه أو سمعوه أن يكون ثابتًا عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وهذا الخطأ الذي يروي هؤلاء ويُوقعهم في الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أعظم أسبابه تلك القاعدة المزعومة : " يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال " .
فلذلك فقد جاء في هذه القاعدة ثلاثة أقوال أو ثلاث ... ، القول الأول - وهو الصحيح - لا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ؛ لأنه لا يجوز رواية الحديث إلا ببيان ضعفه ؛ فكيف يجوز العمل به مع كتمان ضعفه ؟! لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا ببيان ضعفه ، فكيف يجوز العمل به مع كتمان ضعفه ؟!
لا شك أن رواية الحديث بالنسبة للعمل به يجري مجري الوسيلة مع الغاية ، يجري مجرى الوضوء مع الصلاة ، فما فائدة إنسان يتوضَّأ ولا يصلي ؟ لا فائدة من ذلك ، لكنه إذا توضأ وجبَ عليه أن يصلي المفروضة على الأقل ، وكذلك نقول : رواية الحديث مع العمل به يجري مجرى الوسيلة مع الغاية ، الوسيلة رواية الحديث ، الوسيلة التحديث بالحديث ، الوسيلة قراءة القرآن ، الغاية العمل بالقرآن ، وهكذا ، فإذا كان لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه ؛ فكيف يجوز العمل به دون بيان ضعفه ؟! هذه الحقيقة لا يشك فيها إنسان أُوتي عقلًا ولبًّا وفهمًا ، فإذا كان الأمر كذلك فقد يقول قائل : نحن نروي الحديث الضعيف ونبيِّن ضعفه ونعمل به في فضائل الأعمال ؛ جاء هنا أمران اثنان الأمر :
الأول : أن فضائل الأعمال لا تثبت بالأحاديث الضعيفة .
الشيء الثاني : بمجرَّد أن يقول العالم - وبخاصَّة على رؤوس المنابر - : هذا حديث ضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال ؛ لَوجدت الناس كلهم لا يعملون به ، وسيكون لسان حالهم كلسان قال غيرهم من أمثالنا ؛ ما صحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه غنية وفيه كفاية ؛ كما ذكرنا في المحاضرة بعد صلاة المغرب ؛ أنه ما صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مما سنَّه للناس لا يستطيع أعبَدُ الناس أن يحيط به عملًا ؛ فحسبنا ما صحَّ عن الرسول - عليه السلام - ، ويكفينا منه القدر القليل الذي نحن نستطيع أن نقوم به ، والباقي يقوم به بعض الناس الآخرين ، أما أن نزيد على الناس سننًا وآدابًا وأورادًا وأذكارًا نثقِّل حمل الإسلام على الناس وهو ميسَّر ومذلَّل ؛ فهذا في الحقيقة من مفاسد نشر الأحاديث الضعيفة ، وبخاصة مقرونة مع القاعدة المهلهلة الهزيلة .
السائل : يضيفون على هذا .
الشيخ : نعم .
السائل : يقولون : نحن نعمل بالحديث الضعيف لأنه تسبقه قاعدة كقول الله - تعالى - : (( وافعلو الخير لعلكم تفلحون )) ، وهذا الحديث يدعو إلى خير مع ما فيه من ضعف فهو يُسند .
الشيخ : هذا كلام مردود ، وبيانه سبق ، لكن يحتاج فيما يبدو تفصيلًا ، أنا أضرب مثلًا لبيان خطأ هذا الكلام ؛ لقد ثبت في السنة أن الميِّت حينما يُوضع في قبره ويُهال عليه التراب من السنة أن يحثو من كان هناك ثلاث حثيات ، بعضهم صنَّف هذه الحثيات وربطها بقوله - تعالى - في الحثوة الأولى : (( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى )) ، قيل لهم : هذا حديث ضعيف لم يصح ؛ قال : يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ؛ الآن نقول من أين لك أنه من فضائل الأعمال أنك في الحثوة الأولى تقول : (( منها خلقناكم )) ، في الثانية : (( وفيها نعيدكم )) ، والثالثة : (( ومنها نخرجكم تارة أخرى )) ؟ من أين لكم أنُّو هذا من فضائل الأعمال ؟
الحق - والحق أقول - إنكم تثبتون فضائل أعمال بالأحاديث الضعيفة ، هذا لا يجوز في الإسلام .
السائل : البعض الآخر يقول نحن الأمة الإسلامية ... في أنحاء العالم ، ونحن مهتمين بالأحاديث الضعيفة ... .
الشيخ : طيب ؛ الله المستعان ، لعل هذا من آثار الاشتغال بما لا ينبغي الاشتغال به عمَّا يجب الاشتغال به .