الشيخ : أضِفْ إلى ذلك إذا تذكَّرت اتفاق علماء المسلمين على أنَّه لا يجوز الأخذ بحديث ضعيف في الأحكام ، أو لا يجوز إثبات حكم شرعي ولو في أقلِّ مراتبه ، هذا هو الاستحباب بحديث ضعيف ؛ لماذا يقولون هذا ؟ لأنهم اتفقوا - أيضًا - على أنَّ الحديث الضعيف لا يُفيد إلا الظَّنَّ المرجوح ، والظَّنُّ المرجوح قد نهى الله - تبارك وتعالى - المشركين أَخْذَهم به ، فقال : (( إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ )) ، وقال ربنا - تبارك وتعالى - في تقويم هذا الظَّنِّ : (( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِن الْحَقِّ شَيْئًا )) ، وأكَّد ذلك الرسول - عليه السلام - بقوله : ( إيَّاكم والظَّنَّ ؛ فإن الظَّنَّ أكذبُ الحديث ) ؛ فإذًا هذا الحديث الذي جاء بإسناد ضعيف هذا يفيد الظَّنَّ ، وقد نُهِينا في هذه النصوص القاطعة عن اللجْء والأخذ به مطلقًا .

السائل : نفس العلماء قالوا : حديث الآحاد يفيد الظَّنَّ ... يفيد الظَّنَّ ... .

الشيخ : عفوًا ، أنا لأمرٍ ما قلت أنُّو الحديث الضعيف يفيد الظَّنَّ المرجوح ، الذي أنت تنسبه للعلماء ليس هو الظَّن ، وإنما على العكس من ذلك ، ذلك هو الظَّنُّ الراجح ، علماء الـ ، كما تقول قالوا أنُّو حديث الآحاد يفيد الظَّنَّ ، ولكنهم هم إذا أطلقوا الظَّنَّ فلا يعنون الظَّنَّ الذي ذمَّه الله وعابَه ، وإنما يعنون الظَّنَّ الذي وَجَبَ علينا شرعًا أن نأخذ به ووصفُه " الظَّنُّ الراجح " ؛ فإذًا نستطيع أن نقول الآن أن الظَّنَّ ينقسم إلى ثلاثة أقسام - مش ظنين - : ظن يقيني ، وظن راجح ، وظن مرجوح .

فالظَّنُّ المرجوح لا يدخل في شرع الإسلام - والحمد لله - مطلقًا ، أما الظَّنُّ الراجح فيجب الأخذ به سواء في الأحكام أو في العقيدة ما دام أنه جاء بحديثٍ صحيح ، والظَّنُّ الآخر - وهو اليقين - فلا شك أنُّو هذا هو أحسن ما يُمكن أن يرتاح إليه عقل الإنسان أو قلبه ، وعلى هذا المعنى جاء قوله - تبارك وتعالى - حكايةً عن المؤمن : (( إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ )) ، فظنَنْتُ هنا إيش معناها ؟ اليقين .

السائل : اعتقدت .

الشيخ : نعم ؟

السائل : اعتقدت .

الشيخ : فإذًا الظَّنُّ - يا أستاذ - لا يأتي دائمًا بمعنى الظَّنِّ المرجوح ، بل لا يأتي دائمًا بمعنى الظَّنِّ الراجح ، فتارةً هو بمعنى اليقين كما سمعتم في الآية الكريمة ، وتارةً بمعنى الظَّنِّ الراجح ؛ وذلك عليه أحكام الشريعة كلها ، يعني القاضي هلق لمَّا بيحكم لفلان على فلان كذا ، أو بيحكم بقطع رأس فلان سواء هو عنده يقين في هذه القضية ولَّا ما عنده ظن راجح ... فالظَّنُّ الراجح تقوم عليه أحكام الشريعة ، أما الظَّنُّ المرجوح فلا يجوز إطلاقًا الأخذ به ، ففرق إذًا بين الظَّنِّ المرجوح وبين الظَّنِّ الراجح ، والظَّنُّ الراجح ينقسم إلى يقين وإلى ظنٍّ راجح .

عيد عباسي : اليقين الآن يظنُّون أن هناك ... .

الشيخ : كثيرًا ، نعم .

فالشاهد - يا إخواننا - أنَّ هذا التفصيل وربط أحكام تختلف باختلاف نسبة ثبوت الحديث عند الإنسان هذا لا يُمكن أن يقبلَه إنسان يعرف تطوُّر هذه الأمور مع تطوُّر العصور .