بيان الآثار السلبية المترتِّبة على التفريق بين الحديث المتواتر وحديث الآحاد ؛ وأن العقائد والأحكام لا تُؤخذ إلا من المتواتر بخلاف الأحكام .
A-
A=
A+
الشيخ : ... وبخاصَّة أن هؤلاء الخَلَف الذين اصطلحوا على هذا التفريق بين أحاديث الآحاد وأحاديث التواتر بَنَوا على ذلك حكمًا شرعيًّا ، فقالوا بأنَّ الحديث الآحاد ولو كان صحيحًا إذا كان قد تضمَّن عقيدةً فلا يُؤخذ بهذا الحديث ولو كان صحيحًا إلا إذا بلغ مبلغَ التواتر . هذا التقسيم الذي رُتِّب عليه هذا الحكم - وهو التفريق بين العقيدة - ؛ فلا يُؤخذ فيها بحديث الآحاد ، وبين الأحكام فيؤخذ فيها بحديث الآحاد ؛ هذا التقسيم مَن دَرَسَ السلف مَن دَرَسَ ما كان عليه الصحابة وما كان عليه أتباعهم من بعدهم يقطَعُ يقينًا بأنَّ مثل هذا التقسيم هو دخيلٌ في الإسلام ، وهي فلسفة يتبرَّأ منها الإسلام ... .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 25
- توقيت الفهرسة : 00:26:44
- نسخة مدققة إملائيًّا